الخلاصة حول تجارب أمريكا في تمويل التعليم : من استعراض تجارب أمريكا في تمويل التعليم : فرصه وبدائله ومتطلبات تحسينه في المؤسسات التعليمية بها ، نستخلص النتائج التالية : - يبرز نظام تمويل التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية ، باعتباره نظاماً ناجحاً استطاع أن يبني نموذجا لامركزيا تتنوع فيه القوانين التي تحكم هيكل ومضمون برامج التعليم بدرجة كبيرة ما بين ولاية وأخرى . - تتدخل الحكومة الفيدرالية فى واشنطن لدعم الإنفاق على التعليم فى الولايات الأمريكية من أجل توفير الكلفة الضرورية اللازمة لتحقيق الحد الأدنى من التقدم الدراسى ، إضافة إلي توفير الكلفة الضرورية لمواجهة احتياجات المتعلمين من الأنشطة التربوية المصاحبة ، إلى جانب توفير الأموال اللازمة للبرامج الأكاديمية والأجهزة التكنولوجية اللازمة لتشغيلها . - تسهم الحكومات المحلية في الولايات بنصيبها فى الإنفاق على التعليم من خلال أموال الضرائب ( ضريبة الملكية ، وضريبة الدخل ، وضريبة المبيعات ) ، ومن خلال الرسوم الدراسية التى يتم تحصيلها ، وتتمايز نسب هذه الاسهامات ما بين الولايات بعضها ، والبعض الآخر . - مصادر التمويل الخاصة للمؤسسات التعليمية ، ومنها البنوك الوطنية والخاصة والبورصة ، إضافة إلي مصدر القطاع الخاص ، وقطاع الأعمال ، والذي يعتمد على التمويل الذاتي ، ويقدم الخدمات التعليمية بوصفها نوعاً من الاستثمار غير الهادف إلي الربحية علي حساب جودة المخرجات التعليمية . هذا القطاع الخاص يحظي بالدعم الفيدرالي من خلال تخفيض الضرائب ومنح الأراضي لبناء المدارس هناك . - قانون المِنح ( The Pell Grant) علي مستوي التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث يشكل هذا القانون أهم مصادر التمويل للطلاب ، تحت شروط محددة . - منح القروض التعليمية ( Granting Educational Loans ) التي تخصص للطلاب الفقراء . - برامج القروض الطلابية ( Student Loan Programmed ) المدعمة من الحكومات الفيدرالية ، ومن برامج الولايات للقروض ، إضافة إلي قروض مقدمة من المؤسسات التعليمية ( الكليات ) هناك . - الهبات والتبرعات من الجمعيات الأهلية ومن المؤسسات الوقفية ، حيث ينتشر نظام الوقفيات بشكل واسع فى المجتمع الأمريكى لدعم التعليم العام ( . ( Public Education Fund - نظام سندات الدعم التعليمية Educational Vouchers الممنوحة لأولياء الأمور بالولايات الأمريكية ، حيث يقوم هذا النظام على افتراض مؤداه أن هذه السندات تزيد من التنافس بين المدارس وترشيد الإنفاق فى مجال التعليم ، ومن ثم تعمل على تحسين جودة التعليم المقدم فى كل من المدارس الحكومية والمدارس الخاصة . - خطط الأساس في زيادة الإنفاق العام لكل تلميذ وتقليل تمويل التباينات بين المناطق الفقيرة والمناطق الغنية بالولايات الأمريكية ، فقد ساعدت حركة الحقوق المدنية وإلغاء التمييز العنصري في المدارس ، إلي جانب الحرب على الفقر بالولايات الأمريكية ، والأحكام القضائية في تحقيق قدر من الإنصاف بين الفرص التعليمية لدي كافة الأطفال الأمريكيين من خلال توفير فرص تمولية إضافية بالمؤسسات التعليمية ، ومن ثم ضاقت ، وبشكل كبير ، التباينات العرقية بينهم في تمويل الفرص المتاحة لهم في التعليم .