هذه الرسالة تضم ثلاثة وسبعين جدولاً, ومائة شكل وشكل, وخمسًا وثلاثين صورة، وثمانية عشر ملحقًا، وتتكون من ستة فصول؛ تسبقها المقدمة وتنتهى بالخاتمة، وتناولت المقدمة عدة محاور هى موضوع الدراسة وأهميته، وتحديد منطقة الدراسة، والتقسيم الإدارى لمنطقة الدراسة، وأسباب اختيار الموضوع، والدراسات السابقة، وأهداف الدراسة، ومداخل وأساليب الدراسة، ومصادر الدراسة، ومراحل الدراسة، وصعوبات الدراسة ومحتويات الدراسة.
وتناول الفصل الأول المقومات الطبيعية للتنمية الزراعية من خلال دراسة الموقع الفلكى والجغرافى والعلاقات المكانية، والبنية والتركيب الجيولوجى، ومظاهر السطح، والعناصر المناخية، والتربة؛ حيث بلغت مساحة الحصر الاستكشافى 25.6 مليون فدان، والنصف تفصيلى بمساحة 743896 فدانًا، والتفصيلى 211260 فدانًا، وموارد المياه الجوفية المتاحة للاستخدام وهى تبلغ 3840 مليون م3 سنويًّا، والمستغل منها يبلغ حوالى 1265 مليون م3 ويتم استخراجهم من خلال 3321 بئرًا، وأثر كل منهم على التنمية الزاعية بالإيجاب أو بالسلب.
ويعالج الفصل الثانى المقومات البشرية للتنمية الزراعية من خلال دراسة السكان؛ حيث يقدر عددهم بنحو 204534 نسمة في عام 2010م بمعدل نمو 2.2%، وتبلغ نسبتهم 0.25% من سكان الجمهورية، ثم العمالة الزراعية التي بلغ عددها 63125 عاملًا زراعياً بنسبة 45.88% من ﺇجمالى قوة العمل البالغة 137569 نسمة، وبلغت المساحة المروية بالغمر 117079.19 فدانًا بنسبة 66.24%، في حين بلغت المساحة المروية بنظم الرى الحديثة 59667 فدانًا بنسبة 33.75%، وبلغ عدد المصارف 723 مصرفًا بإجمالى أطوال 760.99 كم، وبلغت المساحة المخدومة بالصرف المكشوف 51744.22 فدانًا بنسبة 29.27%، والمساحة غير المخدومة بمساحة 125001.97 فدانًا بنسبة 70.72%، بالإضافة إلى أنه لا يوجد صرف مغطى بمنطقة الدراسة، ويبلغ إجمالى أطوال الطرق البرية 3074 كم، وبلغ عدد الميكنة الزراعية 9532 ماكينة، وبلغ عدد الحيازات الزراعية 23594 حيازة عام 2010م بمساحة تبلغ 193077 فدانًا بمتوسط حيازة 8.18 فدانًا؛ مما أثر على واقع التنمية الزراعية في منطقة الدراسة.
وتناول الفصل الثالث المركب المحصولى من خلال دراسة تطور الزمام المزروع الذى بلغ 176746.19 فدانًا عام 2010م، والمساحة المحصولية التي بلغت 343094 فدانًا، وتوزيعها على العروات الزراعية؛ حيث تأتى العروة الشتوية في المرتبة الأولى بمساحة 219823 فدانًا بنسبة 64.07%، ثم العروة الصيفية في المرتبة الثانية بمساحة 81552 فدانًا بنسبة 23.87%، ثم تأتى البساتين في المرتبة الثالثة بمساحة 26972 فدانًا بنسبة 7.86%، وتأتى العروة النيلية في المرتبة الرابعة بمساحة 14747 فدانًا بنسبة 4.29% من إجمالى المساحة المحصولية لعام 2010م، ثم المركب المحصولى.
أما الفصل الرابع فتناول التحليل الجغرافى للثروة الحيوانية من خلال دراسة تطور أعداد الثروة الحيوانية بين آخر تعدادين زراعيين (2000م "243710 رأسًا" و2010م "347725 رأسًا")، والتوزيع الجغرافى لعناصر الثروة الحيوانية التي تشمل الأبقار بعدد 116645 رأسًا، والجاموس بعدد 1989 رأسًا، والأغنام بعدد 98406 رأسًا، والماعز بعدد 108175 رأسًا، والإبل بعدد 345 رأسًا، وحيوانات الحمل والجر بعدد 22165 رأسًا عام 2010م، والثروة الداجنة والطيور المنزلية والثروة السمكية والمناحل، ثم محاصيل الأعلاف الخضراء التي تبلغ مساحتها 136781 فدانًا بنسبة 39.86% من جملة المساحة المحصولية، ثم الإنتاج الحيوانى من اللحوم والألبان، والتوزيع الجغرافى للوحدات البيطرية.
وتعرض الفصل الخامس لمشكلات التنمية الزراعية، وتأثيرها على التنمية الزراعية من خلال دراسة مشكلات التربة، ومشكلات موارد المياه، ومشكلات الرى والصرف، ومشكلات السياسات الحكومية، وعجز العمالة الزراعية وقصور التعليم الفنى الزراعى، وانخفاض الاستثمارات المتاحة للتنمية الزراعية، ومشكلات الإرشاد الزراعى، ومشكلات التسويق، ومشكلات الميكنة الزراعية، وتفتت الحيازة، ومشكلات الدورة الزراعية، ومشكلات التسميد والمبيدات وأخيرًا مشكلات الثروة الحيوانية.
وتناول الفصل السادس مستقبل التنمية الزراعية من خلال دراسة مشروعات التنمية الزراعية الأفقية في توشكى وشرق العوينات ودرب الأربعين، وسهلي قروين وبركة، وغرب الموهوب والزيات، ثم التنمية الزراعية الرأسية التي تشمل التكثيف المحصولى، والزراعة المحملة، والزراعة المحمية، وأخيرًا وضع رؤية مستقبلية للثروة الحيوانية في منطقة الدراسة.
وفي نهاية الدراسة جاءت الخاتمة متضمنة أهم النتائج التي توصلت إليها، ثم التوصيات والمقترحات التي تقترحها للتغلب على المشكلات التي عرضت أبعادها وخصائصها خلال فصول الدراسة، ويأمل الباحث أن تُؤخذ في الاعتبار من أجل النهوض بمستقبل التنمية الزراعية في منطقة الدراسة، وبنهاية الدراسة أدرجت قائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها.