ملخص رسالة الماجستير

 اعتمدت الدراسة على محاولة الربط بين فكرة ولاية العهد وانتشارها واعتماد الدول الإسلامية عليها بشكل كبير واستغلال المسكوكات فى نشرها، وبين ما ورد فى المصادر التاريخية المختلفة عبر العصور الإسلامية قيد الدراسة –من القرن الأول حتى نهاية القرن السادس الهجري-. وبما أن المسكوكات أهم شواهد الإثبات للأحداث التاريخية المختلفة حيث سجلت معظم الوقائع التاريخية عليها، واستخدمت فى نشر الأفكار والرؤى المختلفة بين أقاليم الدولة الإسلامية، وبسبب فاعليتها وسرعة انتشارها بين الناس وعدم الاستغناء عنها بأى حال من الأحوال، فقد استغلت أحسن استغلال فى الترويج والدعاية لولاة العهد فى الفترة قيد الدراسة، حيث حرص حكام الدول الإسلامية على استغلالها للترويج والدعاية لولاة العهد بداية من عهد الخليفة أبى جعفر المنصور، حتى أضحت هذه الفكرة عادة لدى كل من يتولى الحكم يرى أنها حق مكتسب من حقوقه لابد من استغلالها وتسجيل اسم ولقب ولى عهده عليها.

 

وقد تم  تقسيم الدراسة الى بابين يسبقهما مقدمه وتمهيد ويليهما خاتمة وكتالوج للوحات ثم ثبت المصادر والمراجع.

المقدمه: تم فيها عرض المصادر الأساسية التى اعتمدت عليها الدراسة من نقود ومصادر ومراجع عربية وأجنبية ومنهجية البحث.

التمهيد: تمت فيه التوطئة للفترة الأولى من الدراسة والتي شملت صدر الإسلام والخلافة الراشدة ثم الدولة الأموية التى ظهر فيها لأول مرة فى الدولة الإسلامية نظام ولاية العهد، حيث إن موضوع الدراسة أهتم بشكل رئيس بدراسة من سجل على المسكوكات من ولاة العهد فكانت البداية بالعصر العباسي.

الباب الأول: عنون عنوانه " نقود ولاة العهد فى عهد الدولة العباسية (132 – 600هـ / 750 - 1203م ). حيث قسم إلى ثلاثة فصول تناولت الفترة العباسية بشكل مفصل.

 الفصل الأول: بعنوان "نقود ولاة العهد فى العصر العباسي الأول 132 – 232هـ" حيث تناول ولاية العهد فى تلك المرحلة التى أسست لباقي مراحل العصر العباسي، الى جانب نماذج النقود التى سجل عليها أسماء وألقاب ولاة العهد فى تلك الحقبة وما صاحبها من أحداث تاريخية.

والفصل الثانى بعنوان "نقود ولاة العهد فى العصر العباسي الثاني " 232 – 334هـ" والفصل الثالث "نقود ولاة العهد فى العصرين الثالث والرابع من الدولة العباسية 334 - 600هـ"، حيث فصلت فيهما الأحداث التاريخية ونماذج المسكوكات التي سجل عليها ولاة العهد.

 

الباب الثانى: عنوانه "نقود ولاة العهد فى عهد الدول المستقلة عن الخلافة العباسة" حيث ركزت الدارسة هنا على تناول نقود ولاة العهد التى ضربت فى عهد تلك الدول التى تبعت للخلافة العباسية تبعية اسمية والدول التى استقلت بشكل تام عنها، وإيضاح أهميتها وتحليلها وربطها بالأحداث التاريخية المصاحبة لها. فجاء هذا الباب فى فصلين: الفصل الأول بعنوان "نقود ولاة العهد فى عهد الدول المستقلة التابعة عن الخلافة العباسية" والفصل الثانى عنوانه "نقود ولاة العهد فى عهد الدول المستقلة غير التابعة للخلافة العباسية".

يلي ذلك الخاتمة التي احتوت على أهم نتائج الدراسة ثم الكتالوج وثبت المصادر والمراجع.