إن مسارات (الإحجام النسبي عن مجانية التعليم ) قد بدأت ، فطبقاً لدراسة أجراها مركز المعلومات واتخاذ القرارات بمجلس الوزراء المصري عام 2014 م فإن معدل نسبة الزيادة في المدارس الخاصة خلال العشر سنوات من 2002 م إلي 2013 م وصلت نحو(42%)،كما تباينت الزيادة بين الفصول الدراسية بالمدارس الحكومية ومثيلاتها بالمدارس الخاصة،فبينما زادت فصول المدارس الحكومية بنسبة 15% خلال هذه الفترة،وصلت نسبة الزيادة في فصول المدارس الخاصة إلي52%مما يعكس مدي التحول في الإقبال علي التعليم الخاص ( مركز المعلومات واتخاذ القرارات ، 2014 م ) وقد دحرجت العديد من الدراسات والمؤلفات والتقارير مفاهيم حول غياب العدالة في فرص التعليم قبل الجامعي ، وما يعقبه بمؤسسات التعليم العالي ، وأن التعليم لم يَعُد مجانياً ، حيث وصلت نسبة الطلاب الذين يتلقون دروساً خصوصية خارج الساعات المدرسية في مؤسسات التعليم قبل الجامعي إلى أكثر من ( 58 % ) ، مما تسبب فى انتشار ظاهرة الغياب عن المدارس الحكومية ، وعلي وجه الخصوص بين طلاب الشهادات الإعدادية والثانوية العامة ، حيث يلجأ الطلاب لتلك الدروس الخصوصية بغرض النجاح فى نظام التعليم المعتمد فقط على الامتحانات فى الوصول إلى المرحلة الدراسية التالية . ومن ثم فالأدلة كثيرة وواضحة علي أن التعليم لم يَعُد مجانياً بالمعني الحرفي ، أو المجازي ، فمصروفات الدراسة ، والكتب الخارجية ، إضافة إلي الدروس الخصوصية والأدوات المدرسية ، والمواصلات ، وغيرها كثير مما تتطلبه سنوات التعليم تؤكد أن الأسر المصرية تُنفق علي التعليم أكثر من إنفاقها علي أمور الصحة والملابس وغيرها ، إضافة إلي كُلفة إرتفاع السلع سنوياً .