مع ظهور قوانين الانفتاح الاقتصادي ، وسياسات الاستثمار التي سادت مظاهر الحياة في مصر آنذاك ، بدأت ظاهرة الاستثمار فى التعليم الخاص ، حيث حدثت انتعاشة وتسابق في إنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة ، وبدء انتشار التعليم الخاص وبناءً عليه زادت نسب المدارس والمعاهد الخاصة ، ثم بدأت الجامعات الخاصة في الظهور رويداً رويداً ، وخلال هذه الفترة ظهرت أصوات حول إشكالية مجانية التعليم ، والجدوي من ورائها . ومع صدور قانون التعليم رقم 139 لعام 1981 المنظم لشؤون التعليم قبل الجامعى فى مصر ، تم إلغاء القوانين السابقة عليه ، وأصبح هناك قانون واحد ينظم مرحلة التعليم قبل الجامعى بجميع مراحله وأنواعه ، وقد رسخت المادة 19 من هذا القانون عدة مبادئ أهمها أن التعليم حق لكل مواطن ، هدفه بناء الشخصية المصرية ، والحفاظ على الهوية الوطنية ، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير ، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار ، وترسيخ القيم الحضارية والروحية ، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز ، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله ، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية .