مقدمة في التنميةالاقتصادية
اقتصاديات التنمية Development Economics فرع يانع جديد وشيق من فروع علم الاقتصاد، الذي يركز على دراسة أسباب التخلف وسبل الخروج منها باتباع إستراتيجيات وسياسات معينة. كما يهتم هذا العلم بالتخصيص الأمثل لموارد الإنتاج النادرة ونموها مع مرور الزمن، فضلا عن دراسة الترابط بين البنى الاقتصادية و السياسية والاجتماعية وكيفية تغيير هذه البنى بما يسمح بحدوث تحسنات مستمرة في مستوى المعيشة و القضاء على الجهل والتخلف.
يقال بأن آدم سميثAdam smith يعد أول كتاب أو اقتصاديي التنمية من خلال مؤلفه "ثروة الأمم"1776، إلا أن الكتابات المنظمة في مجال التنمية الاقتصادية لدول العالم الثالث ومشكلاتها لم تظهر بالفعل إلا قبل حوالي ستين عام، وبالتحديد منذ مولد العالم الثالث وبحصول العشرات من المستعمرات على استقلالها السياسي في الخمسينات والستينات من القرن الماضي.
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حظي موضوع التنمية باهتمام بالغ سواء على مستوى الشعوب أو الحكومات، وتزايد إحساس الشعوب بانقسام دول العالم إلى بلاد متقدمة وأخرى متخلفة، بلاد غنية تضم أقل من خمس سكان العالم وتحصل على ثلثي الدخل العالمي، وبلاد فقيرة تعيش مأساة التخلف وتضم على مسرحها أكثر من ثلثي سكان العالم بينما يقل نصيبها عن سبع الدخل العالمي، وتتوسط هاتان المجموعتان مجموعة من البلاد متوسطة الدخل تضم أقل من سبع سكان العالم وتحصل على خمس الدخل العالمي. ولما كانت الدول المتخلفة تقع في معظمها في جنوب الكرة الأرضية والمتقدمة معظمها في شمالها، فقد فرق الاقتصاديون بين شمال متقدم وجنوب متخلف، لتزداد أهمية التنمية للدول المتخلفة والتي يطلق عليها تأدبا الدول النامية، والتي تسعى إلى عبور فجوة التخلف وتأمل في تخطيها للإلحاق بركب التقدم.
أصبح العالم يعي أكثر من السابق أن معظم الحروب والثورات في عصرنا هذا يرجع إلى وجود فجوة التخلف السحيقة التي تفصل "الذين يملكون" عن "الذين لا يملكون". أصبحت المشكلات التي تواجه الدول النامية في سعيها الدؤوب لتحسين مستوى معيشة شعوبها، وتطوير اقتصادياتها والنهوض بها لمواكبة عجلة التقدم الاقتصادي العالمي من أهم التحديات التي تواجه حكومات هذه البلاد منذ حصولها على استقلالها السياسي.شهد عقد السبعينات تغيرات جذرية في مفهوم التنمية، حيث أصبح أكثر شمولا من مجرد الزيادة في الدخل والناتج القومي الإجمالي، لكون التنمية بذلك المفهوم الضيق لم تعد كافية لحل المشكلات المزمنة التي تعاني منها الدول النامية والمتمثلة في الفقر والبطالة وسوء توزيع الدخل. بدأ التحول إلى التنمية الشاملة وتبني سياسات هادفة تتمثل في إزالة الفقر والبطالة وتحقيق العدالة في توزيع الدخل القومي، لتصبح هذه الأهداف هي المعايير الحقيقية للحكم على مدى نجاح وفشل السياسة الإنمائية لأي بلد. ويؤكد الاقتصادي الباكستاني "محبوب الحق" بأن التنمية يجب أن تعني توسيع خيارات كافة أفراد المجتمع في جميع الحقول الاقتصادية والسياسية والثقافية، كما أن التنمية بدون عدالة في توفير الفرص للجميع تعني تحديد الخيارات لكثير من الأفراد في المجتمع.
بعد أن أخفقت الدول النامية في تحقيق طموحاتها في مجال التنمية خلال عقد السبعينات، جاء عقد الثمانينات ليقضي على معظم الآمال بسبب التغيرات الجذرية التي طرأت على المسرح العالمي على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، والتي تسببت بإلحاق أضرار كبيرة بهذه البلدان مما أدى بكثير من الكتاب المهتمين بقضايا التنمية والعلاقات الدولية بوصف هذه الحقبة الزمنية "العقد الضائع". فعلى الصعيد الاقتصادي شهد الاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من عقد الثمانينات فترة ركود اقتصادي استمرت حتى أوائل عقد التسعينات. أما على الصعيد السياسي، فقد جاء تفكك الاتحاد السوفيتي في أوائل عقد التسعينات وتحول جمهورياته وبلدان أوروبا الشرقية من الاقتصاد المخطط مركزيا إلى اقتصاد السوق ليشكل ضربة قوية إلى القوة التساومية التي كانت تتمتع بها البلدان النامية في علاقاتها الدولية.
اشتدت المشكلات التي تواجه العالم النامي حدة منذ أوائل التسعينات نتيجة الديناميكية السريعة للأحداث الدولية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وزيادة الضغوط التي تواجه هذه الدول من قبل المنظمات الدولية والرامية إلى وجوب تقليص دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي وتحرير الاقتصاديات النامية من كافة أشكال القيود وبالتالي فتح أسواقها أمام المنافسة الخارجية. كما وقد شهد العالم الغربي تحولات على الصعيدين الاقتصادي والسياسي كان من نتائجها تدعيم هيمنة البلدان المتقدمة على الاقتصاد العالمي، فتحقيق دول أوروبا الغربية لوحدتها الاقتصادية والسياسية، واستكمال الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لاجراءاتهم لاتفاقية التجارة الحرة، فضلا عن تكثيف الجهود اليابانية ودول جنوب شرق آسيا لتكوين تجمع اقتصادي مواز، كلها تحولات أضعفت من قوة الدول النامية وانعكست في صورة تراجعات في معدلات النمو الاقتصادي وزيادة أعباء المديونية.
وآزاء كل تلك التطورات السياسية والاقتصادية السريعة على الساحة الدولية كان لزاما على الدول النامية أن تعيد النظر في سياسيتها الإنمائية ومحاولة التكيف بصورة أقوى مع الأوضاع الاقتصادية الدولية الجديدة أو ما يعرف بالعولمة وثورة المعلوماتية، فلم تعد التنمية قضية اقتصادية فحسب إنما أضحت قضية حضارية تتداخل فيها عوامل البيئة السياسية والاجتماعية وجميع عوامل النهضة الحضارية. ونظراً لزيادة المضطردة لحاجة الإنسان للعديد من السلع والخدمات الأساسية منها والكمالية، وغير ذلك من الدوافع التي تدعو ضرورة الأخذ بالتخطيط نهجاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المتقدمة وبصورة أوضح في الدول النامية.
وعلى ذلك فسوف نحاول في هذه المادة التعرف على ماهية التنمية الاقتصادية من خلال الفصول التالية :
الفصل الأول : النمو والتنمية – الأسس والمفاهيم .
الفصل الثاني : نظريات النمو الاقتصادي .
الفصل الثالث : نظريات وسياسات التنمية الاقتصادية .
الفصل الرابع : المساواة وعدالة توزيع الدخل .
الفصل الخامس: أثر العوامل الاجتماعية على التنمية .
الفصل السادس: التنمية المستدامة .
الفصل السابع: الأبداع التكنولوجى ودوره فى التنمية .
الفصل الثامن : بعض القضايا ذات الصلة بالتنمية .
الفصل التاسع: نتائج ثلاثة عقود من تطبيق نموذج التنمية الرأسمالية في مصر.
الفصل االعشر: أسباب فشل نموذج التنمية الرأسمالية في الحالة المصرية .
