يعتبر علم الاقتصاد هو أحد فروع العلوم الاجتماعية ، وهو علم متشعب المسالك مترامي الأطراف متعدد النواحي ، فقد يكون الاقتصاد نظريا بحتا أو تطبيقيا أو اجتماعيا أو صناعيا أو زراعيا ، و قد يكون الاقتصاد فرديا أو قوميا أو دوليا ، كما قد يكون طبيعيا أو نقديا ،وهناك مسميات مشتركة لموضوع الاقتصاد التطبيقي مثل الاقتصاد الإداري واقتصاديات المشروع واقتصاديات الأعمال.

و يرتكز علم الاقتصاد التطبيقي على التحليل الاقتصادي لبعض المفاهيم مثل  التكلفة و الطلب و الربح و المنافسة ، كما أن علم الاقتصاد التطبيقي يعمد إلى تضييق الفجوة  بين المشكلات التحليلية المحضة التي تحير الكثيرين من واضعي النظريات الاقتصادية من ناحية و القرارات اليومية التي يجد المديرون أنفسهم في مواجهتها من ناحية أخرى .و قد يتميز  عالم اليوم بالمتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية السريعة والمتلاحقة بالإضافة إلى ظروف الخطر وعدم التأكد التي تتصف بها البيئة التي تعمل من خلالها المشروعات التي تعقد عملية اتخاذ القرارات داخل الوحدات الاقتصادية . و قد أصبح من العسير الاعتماد على الحدث والتخمين في حل المشكلات التي تواجه الإدارة عند القيام بوظائف المشروع الأساسية من تسويق وإنتاج وتمويل وموارد بشرية. وظهرت الحاجة الماسة إلى وجود أساليب علمية رشيدة تمكن الإدارة من تفهم طبيعة المشاكل التي تواجهها وتساعدها على تحليلها وحلها بطريقة علمية ومنطقية , مما دفع المهتمين بهذه المشروعات إلى المطالبة بالاستفادة مما انتهت إليه النظريات الاقتصادية من نتائج وما يرتكن إليه التحليل الاقتصادي من نهج في معالجة القضايا والمشاكل التسويقية والإنتاجية والمالية والعمالة التي تواجههم والتي تتطلب اتخاذ القرارات على نحو رشيد  و تمدهم بأدوات و مناهج هائلة تعينهم في صنع ما يحتاجونه من سياسات .

والاقتصاد الإداري بهذا المنطق واسع ومتشعب المجالات والموضوعات بحيث يتعذر أن يضمها جزء واحد من كتاب و بصفة خاصة إذا كان عرض هذه الموضوعات مصحوبا بأمثلة وحالات عملية وتطبيقية .

ولعدم اتساع الوقت في العرض الجامع لهذا الفرع من افرع علم الاقتصاد سوف تتعرض دراستنا في هذا الكتاب الى خمسة فصول  ، الفصل الاول يدور حول مفهوم محدد لعلم الاقتصاد الاداري كما يهتم بإعطاء القارئ انطباع مبدئي معقول عن طبيعة علم الاقتصاد الإداري أو التطبيقي  و علاقته الوثيقة بما يتم اتخاذه من قرارات فعلية أثناء القيام بالعمل ، و ذلك من خلال فحص العلاقة بين علم الاقتصاد التطبيقي من جهة و الدراسات المتصلة به من جهة أخرى كعلم الاقتصاد الجزئي و علوم اتخاذ القرار ، بما في ذلك علم الإحصاء و علم الرياضيات . و سوف نختتم  دراستنا في هذا الفصل الافتتاحي بدراسة عدة نماذج تصور  بعض المشكلات التي يمكن لعلم الاقتصاد الإداري أن يسهم في حلها .  أما الفصل الثاني يستعرض الكاتب فية دور الاقتصاد الاداري في عملية اتخاذ القرارات ، أما الفصول التالية لهذا الفصل سوف نتناول فيها موضوعات أساسية في الاقتصاد التطبيقي  و هي الطلب والإنتاج والتكاليف و التسعير والإحلال والتجديد والمخزون والرقابة على المخزون يصاحبها حالات وأمثلة تطبيقية  .....

و أرجو ممن اطلع على مؤلفي  هذا  أن يعفو عما فيه من الخطأ و النسيان و الزلل . و أخيرا و أسأل الله تعالى الكريم أن يجعله خالصا لوجهه العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي و على اله و صحبه و سلم  .

 

والله ولي التوفيق