فى التاريخ المعاصر لمصر مر نظام الملكية بمراجع مختلفة يمكن تقسيمها إلى مراحل ثلاث على النحو التالى:-
1- مرحلة ما قبل 1952. 2- مرحلة ما بعد 1952 حتى 1975.
3- مرحلة ما بعد 1975.
وقد تميزت المرحلة الأولى بسيادة نمط الملكية الخاصة فى القطاع الزراعى والصناعى، وحدث نمو وازدهار لرأس المال الخاص، وأسهم بدور فعال فى أحداث التنمية الاقتصادية فى كثير من المجالات، وإن كان ذلك قد أنعكس على البناء الطبقى للمجتمع المصرى وتشكيله.
وتميزت المرحلة الثانية والتى حدث فيها تأميم القطاع الخاص وتحويله إلى القطاع العام يدعم الدولة وإنشائها للمشروعات الإنتاجية المملوكة للدولة خاصة فى مجال الصناعات الكثيفة، وبدأت بوادر هذه المرحلة فى الخمسينيات وأتسع نطاقها فى الستينيات و شهدت تلك المرحلة إنشاء وتطوير عدد من الصناعات التى أستعوبت نسبة كبيرة من القوة العاملة.
فى المرحلة الثالثة وهى مرحلة الإنفتاح التى بدأت عام 1974م بدأت تحولات جديدة فى نمط الملكية حيث تم التوجيه نحو الملكية الخاصة، وقد تم هذا التوجه من خلال اتجاهين:
الاتجاه الأول: تشجيع الاتجاه نحو المشروعات الاستشمارية فى هذا الإطار فقد ثم تنفيذ 3651 مشروعاً استشمارياً حتى عام 1998م، وهى مشروعات برأسمال مصرى وعربى وأجنبى.
أما الاتجاه الثانى:فقد كان نحو خصصة رأس المال قد تمثل فى بيع شركات القطاع العام للقطاع الخاص ومن ثم فإن التنظيمات الصناعية فى تحولها من القطاع العام إلى القطاع الخاص يتحول من نمط التنظيم التقليدى إلى نمط التنظيم الحديث، وحينما نسعى هذه الدراسة إلى المقارنة بين التنظيم التقليدى والتنظيم الحديث فإنها تتناول شكل التنظيم الذى بدأ يسود فى التنظيمات الصناعية فى مصر، والكشف عن خصائصه.
وفى ضوء ما سبق فإن أهمية الدراسة تمثل فيما يلى:-
1- أنها تناول قضية التنظيم الصناعى وهو موضوع أحتل أهمية متميزة عن علماء الاجتماع وشغلت اهتمام منظرى علم الاجتماع فى المراحل التاريخية المختلفة وعند مختلف الاتجاهات النظرية.
2- أن دراسة مقارنة بين التنظيم التقليدى والتنظيم الحديث سوف تكشف عن الاختلاف بين التنظيم التقليدى والتنظيم الحديث، وأن مظاهر الاختلاف بين التنظيمين قد تحدد بعض جوانب القصور فى التنظيم التقليدى والذى يمثل جانباً كبيراً من قطاع الصناعة الذى يمثل الاتجاه نحو بيعه مخاطرة كبيرة فى السياسية الاقتصادية، ومن ثم فإن الإبقاء على هذا القطاع مملوكاً للدولة يستوجب مع ذلك ترشيد إدارته حتى لا يتعرض للخسائر التى يجعل المطالبة ببيعه للقطاع الخاص أمراً يستند على اعتبارات قوية.
3- أن دراسة التنظيم والكشف عن أبعاده سواء فى التنظيم التقليدى أو التنظيم الحديث يعيد اختبار بعض المقولات التى وردت التراث النظرى لدراسة التنظيم
4- تستخدم الدراسة أداة منهجية تتمثل فى مقياس كفاءة التنظيم الصناعى ويمثل استخدام المقاييس فى دراسة الظواهر الاجتماعية جانباً مهماً، لما يمكن أن يترتب على كفاءة المقياس فى دراسة أبعاد التنظيم من إمكانية التطوير فى الأدوات المستخدمة فى منهج البحث الاجتماعى.
ثانياً: مشكلة الدراسة:
تتمثل مشكلة الدراسة فى التساؤلات التالية:
1- هل يختلف التنظيم الصناعى التقليدى عن التنظيم الصناعى الحديث فى مستوى الإنجاز وما هى المتغيرات البنائية المرتبطة بمستوى الإنجاز فى التنظيمين.
2- هل يختلف التنظيم الصناعى التقليدى عن التنظيم الصناعى الحديث فى مستوى بعد الضبط.
3- هل يختلف التنظيم الصناعى التقليدى عن التنظيم الصناعى الحديث فى مستوى الاتصال.
4- هل يختلف التنظيم الصناعى التقليدى عن التنظيم الصناعى الحديث فى مستوى التوازن.
5- هل يختلف التنظيم الصناعى التقليدى عن التنظيم الصناعى الحديث فى مستوى التكامل.
6- هل يختلف التنظيم الصناعى التقليدى عن التنظيم الصناعى الحديث فى مستوى التغير.
7- هل يختلف التنظيم الصناعى التقليدى عن التنظيم الصناعى الحديث فى مستوى الصراع.
8- هل يختلف التنظيم الصناعى التقليدى عن التنظيم الصناعى الحديث فى مستوى تحقيق الأهداف.
9- هل يختلف التنظيم الصناعى التقليدى عن التنظيم الصناعى الحديث فى مستوى معوقات تحقيق الأهداف.
10- ما مدى صلاحية مقياس كفاءة التنظيم الذى تطبقه الدراسة فى ثقياس أبعاد التنظيم الصناعى.
ثالثاً: أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية تهدف الدراسة إلى:
1- إضافة إسهام نظرى و إمبيريقى فى مجال الدراسة التنظيم.
2- الكشف عن العوامل البنائية المرتبطة بالإنجاز فى التنظيم الصناعى التقليدى والتنظيم الصناعى الحديث.
3- الكشف عن أبعاد التنظيم الصناعى فى كل من التنظيم الصناعى الحديث والتنظيم الصناعى التقليدى.
4- الكشف عن مستوى الأبعاد المكونة للتنظيم الصناعى التقليدى والتنظيم الصناعى الحديث.
اختبار مقياس مستوى كفاءة التنظيم المستخدم فى الدراسة بالتطبيق على تنظيمين صناعيين.
رابعاً: فروض الدراسة:
الفرض الأول: يوجد اختلاف بين مستوى التنظيم التقليدى والتنظيم الحديث فى مستوى الإنجاز.
الفرض الثانى: يرتبط الاختلاف فى مستوى الإنجاز بين التنظيم الصناعى الحديث والتنظيم التقليدى بالمتغيرات البنائية المميزة لكل من التنظيمين.
الفرض الثالث: يتميز التنظيم الصناعى الحديث عن التنظيم الصناعى التقليدى بارتفاع مستوى الضبط والاتصال والتوازن والتكامل وتحقيق الأهداف.
الفرض الرابع: يتميز التنظيم الصناعى الحديث عن التنظيم الصناعى التقليدى بإنخفاض مستوى التغير و الصراع و معوقات تحقيق الأهداف
الفرض الخامس: توجد وحدة عاملية بين الأبعاد المختلفه المكونه لمقياس مستوى كفاءة التنظيم المستخدم فى الدراسة