دراسة تحليلية مقارنة لنظام التعليم الإلزامى فى كل من فرنسا وفنلندا والسويد وجمهورية مصر العربية

دراسة تحليلية مقارنة لنظام التعليم الإلزامى

فى كل من فرنسا وفنلندا والسويد وجمهورية مصر العربية

 

 

 

 

دكتور/ نبيل سعد خليل أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية المساعد كلية التربية بسوهاج جامعة جنوب الوادى

دكتور/ عنتر محمد أحمد عبد العال مدرس التربية المقارنة والإدارة التعليمية كلية التربية بسوهاج جامعة جنوب الوادى

 

 

دراسة تحليلية مقارنة لنظام التعليم الإلزامى

فى كل من فرنسا وفنلندا والسويد وجمهورية مصر العربية

مقدمة:

يحتل التعليم الإلزامى منزلة هامة فى النظام التعليمى لأى مجتمع من مجتمعات العالم، فلعل أحد المعايير الأساسية التى تحدد مستوى التقدم الحضارى فى أى مجتمع من المجتمعات المعاصرة ما يبديه هذا المجتمع من اهتمام كبير بتلاميذ المرحلة الإلزامية.

وتكمن أهمية التعليم الإلزامى فى أنه الباب الذى يؤدى إلى التربية الحقيقية والتعليم الصحيح. ومن هنا تكمن خطورة التعليم فى هذه المرحلة الإلزامية. فالتلميذ مازال مستمراً فى نموه من كافة النواحى الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية. واستمرارية النمو هذه تفرض على التعليم الإلزامى أن يكون من أهم أهدافه توفير الفرص التعليمية المناسبة من أجل مساعدة التلميذ على تحقيق النمو المتوازن والمتكامل، وتزويده بالقدر المناسب من المعارف والمهارات العلمية والعملية والفنية والاتجاهات اللازمة لهذا النمو حاضراً ومستقبلاً.

لذا وجهت كثير من الدول النامية، عناية كبيرة، لإصلاح نظمها التعليمية وتطويرها لكى تتناسب مع مقتضيات العصر الحديث، وتفى بحاجات الناشئة ومتطلبات مجتمعاتهم النامية. لذلك حاولت هذه الدول فى الآونة الأخيرة، البحث عن أنماط جديدة فى التعليم تكون أكثر ملاءمة لظروفها واحتياجاتها وإمكاناتها، لمواجهة مشكلات التعليم الإلزامى وتطويره، من حيث أهدافه ومحتواه وطرائقه، وإعادة تشكيل بنيته وإيجاد صلات أوثق بينه وبين الحياة، ومقتضيات تنمية المجتمع. وكل هذه الأمور تجعلنا أمام هدف أساسى من أجل تحسين السياسات التعليمية الحالية.

والمعروف أن نظم التعليم فى الدول المختلفة هى وليدة أو حصيلة للعديد من العوامل والمؤثرات والمعطيات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والجغرافية والدينية والثقافية التى تحكم تلك المجتمعات فى هذه الدول. فالصلة وثيقة بين النظام التعليمى والظروف المحيطة به، لذلك لا يمكن عزل النظام التعليمى عن بناء المجتمع الذى هو جزء فيه، ويضاف إلى ذلك أن التعليم ترجمة لأهداف المجتمع وغاياته، فالعوامل الثقافية ليست موجهات متباعدة أو متنافرة بعضها منفصل عن البعض الآخر ولكنها فى حقيقتها متفاعلة ومتكاملة معاً.

وقد بذلت جمهورية مصر العربية محاولات عديدة، لتطوير التعليم عبر تاريخها التعليمى، إلا أن هذه المحاولات لم تثمر ولم تحقق أهدافها بالقدر المناسب.

وفى ضوء متطلبات عصر العلم والتكنولوجيا الذى نعيشه الآن، وفى ضوء التطور العالمى السريع، وسباق النهضة والتقدم بين دول العالم، وضرورة أن تتبوأ مصر مكانا مرموقاً، وترقى سلم الحضارة فى سرعة تعوضها ما يكون قد فاتها، فقد بات لزاماً على التعليم أن يثب وثبة كبرى، تدفع عجلته لتحقيق أهداف المرحلة الجديدة، فى بناء الإنسان المصرى الجديد.

وتعد جمهورية مصر العربية من الدول العربية الرائدة، والسباقة إلى الدعوة للأخذ بنظام التعليم الأساسى الإلزامى، حيث بدأت فى تجريب هذا النظام منذ النصف الثانى من عام 77/1978م فى عدد محدود من المدارس فى بعض المحافظات، وظل عدد المدارس ينمو عاماً بعد عام إلى أن وصل عددها فى عام 80/1981م إلى 657 مدرسة (14: 77). بقصد التعرف- بطريقة واقعية- على نوعية المشكلات والعقبات التى يمكن أن تصادف أثناء التطبيق، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وإدخال التعديلات على جوانب النظام الذى يتم تجريبه، فقد يؤدى التجريب إلى استكمال جزء ناقص أو حذف جزء زائد، أو توضيح جزء غامض. وبعد مضى أربع سنوات على التجربة، بدأت وزارة التربية والتعليم "بتعميم هذا النظام بدءاً من العام الدراسى 81/1982م" (16: 166).

مشكلة البحث:

يعلق المجتمع المصرى بجميع مستوياته أمالاً كبيرة على التعليم الإلزامى وعلى الثمرة المرجوة من تطبيق نظام التعليم الأساسى، وقد بذلت جمهورية مصر العربية من قبل عدة محاولات لتطوير التعليم، ولكن غالبية هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح المطلوب.

وفى العام الدراسى 81/1982م، تم إعادة تنظيم الهيكل التعليمى، ليتضمن التعليم الأساسى الإلزامى لمدة تسع سنوات دراسية ممثلاً بذلك القاعدة الأساسية للسلم التعليمى الجديد.

ويهتم التعليم الأساسى الإلزامى بعدة أمور من أهمها: تأكيد العلاقة بين التعليم والعمل المنتج، وتحقيق التكامل بين النواحى النظرية والنواحى التطبيقية فى مقررات الدراسة وخططها ومناهجها، لكن من خلال عملية المتابعة للتعليم الأساسى فى جمهورية مصر العربية اتضح ما يلى:

-   عدم وضوح مفهوم التعليم الأساسى: إذ بينت دراسات عديدة أن مفهوم التعليم الأساسىوسماته وأهدافه غير واضحة عند الكثير من المعلمين فىهذه المرحلة(3: 145)

-   وعلى الرغم من أن خطة الدراسة فى كل من الحلقة الابتدائية والحلقة الإعدادية تشير إلى أن هناك مناهج تزود التلاميذ بالثقافة العامة، ومناهج أخرى تزوده بالثقافة المهنية والتدريبات العملية، إلا أن واقع المناهج الدراسية بمرحلة التعليم الأساسى فى مصر يشير إلى عكس ذلك، ولعل ذلك يتضح من إبراز أهم جوانب القصور فى هذه المناهج، والتى تتمثل فيما يلى (14: 191-192)، (20: 214-215):

أ -   أنها تتسم بالجمود والتخلف نظراً لأنها لا تساير التطور السريع الحادث على المستوى المحلى والدولى فى أساليب التعليم والتطور الفكرى فى العلوم المختلفة.

ب-  أنها تتصف بتكدس المعلومات وتكرارها مما يستحوذ على وقت التلميذ ولا يترك فرصة لتنمية مواهبه ومهاراته وهواياته الأخرى.

جـ- التعديل والتغير المستمر فى المناهج وعدم استقرارها لفترة طويلة.

د -  عدم ملاءمة بعض المناهج بالحلقة الابتدائية للزمن المخصص لتدريسها.

هـ- عدم ملاءمة بعض المناهج بالحلقة الابتدائية لأعمار التلاميذ ولتكوينهم العقلى مثل كتب الرياضيات.

و -  أنها لا زالت تركز على الجوانب المعرفية،وتكاد تهمل الجوانب العملية المرتبطة بالثقافة المهنية والتدريبات العملية.

ز -  أنها لا تهتم بممارسة الأنشطة الخاصة بالتربية الموسيقية والرياضية والفنية على الرغم من تخصيص عدد حصص معينة لممارسة كل نشاط من هذه الأنشطة بالخطة الدراسية.

ح-  أنها لازالت تتعامل مع التلميذ بمعزل عن بيئته نظراً لأن المناهج الدراسية موحدة بين البيئات المختلفة على الرغم من الاختلافات الواضحة فى خصائص كل بيئة عن الأخرى.

-   أن طريقة التدريس المتبعة فى مرحلة التعليم الأساسى قائمة على الحفظ والتلقين وتكرار المعلومات التى وردت فى الكتب الدراسية (14: 193).

-   إن الوضع الحالى لعملية التقويم بمرحلة التعليم الأساسى يشير إلى اقتصار عملية التقويم على أسلوب واحد فقط وهى الامتحان التحريرى الذى يركز على تحصيل التلاميذ فى بعض موضوعات المادة المقررة ولا يعطى أى اهتمام للتفكير العلمى أو الابتكار أو القدرة على التعبير عن الأفكار (7: 23).

-   قصور الإمكانات المادية والبشرية: فقد أدى التوسع فى هذا التعليم لاستيعاب من يدقون أبوابه إلى إنشاء فصول مكان حجرات الأنشطة، وفى الأفنية، كما أدى إلى ارتفاع كثافات الفصول (3: 145).

وفى ضوء ما سبق يتضح أن التعليم الأساسى الإلزامى فى جمهورية مصر العربية يعانى من بعض المشكلات التى تؤكد أن كل ما ذكر عن التعليم الأساسى الإلزامى هو ما سطر على الورق فى الوثائق الحكومية الرسمية، بينما الواقع يقول شيئاً آخر، الأمر الذى يوضح الحاجة الملحة إلى الاهتمام الكبير بهذه المرحلة والبحث عن كل ما هو جديد ومعاصر لحل بعض مشكلات التعليم الأساسى فى مصر.

وتحاول الدراسة الحالية دراسة بعض المشكلات التى تعوق التعليم الأساسى الإلزامى فى مصر، وكذلك الاستفادة من خبرات بعض الدول مثل فرنسا وفنلندا والسويد، فى كيفية التغلب على بعض هذه المشكلات.

تساؤلات البحث:

وفى ضوء تحديد مشكلة البحث على النحو السابق يحاول البحث الإجابة عن الأسئلة التالية:

-   ما نظام التعليم الإلزامى فى كل من فرنسا وفنلندا والسويد؟

-   ما نظام التعليم الأساسى الإلزامى فى جمهورية مصر العربية؟

-   ما أوجه الشبه والاختلاف بين نظام التعليم الإلزامى فى كل من فرنسا وفنلندا والسويد وجمهورية مصر العربية؟

-   ما أهم التوصيات والمقترحات التى أسفرت عنها الدراسة المقارنة والتى من شأنها أن تسهم فى علاج بعض المشكلات التى تواجه التعليم الأساسى الإلزامى فى جمهورية مصر العربية؟

أهمية البحث:

إن هذه الدراسة المقارنة يمكنها بدورها أن تحلل وتفسر الجوانب والصيغ المختلفة للتعليم الإلزامى فى كل من جمهورية مصر العربية وفرنسا وفنلندا والسويد على ضوء ثقافة هذه الدول ووصولاً فى النهاية إلى توصيات ملائمة ترفع من شأن التعليم الإلزامى فى جمهورية مصر العربية.

هدف البحث:

يهدف هذا البحث إلى التعرف على أهم مشكلات التعليم الأساسى الإلزامى فى جمهورية مصر العربية وكيفية التغلب عليها فى ضوء تجارب وخبرات كل من فرنسا وفنلندا والسويد تمشياً مع ظروف وإمكانات المجتمع المصرى.

حدود  البحث:

1-   الحدود الجغرافية (أو المكانية): حيث اقتصر البحث على دراسة التعليم الإلزامى فى كل من فرنسا وفنلندا والسويد وجمهورية مصر العربية.

2-   الحدود الموضوعية: حيث اقتصر البحث على دراسة التعليم الإلزامى فى دول المقارنة الأربع من حيث المحاور التالية:

      - تطور التعليم الإلزامى.

      - أهداف التعليم الإلزامى.

      - البنية التنظيمية للتعليم الإلزامى.

      - إدارة التعليم الإلزامى على مستوى المدرسة.

      - تمويل التعليم الإلزامى.

3-   الحدود الزمنية: زمن إجراء الدراسة عام 2001م.

مصطلحات البحث:

التعليم الإلزامى Compulsory Education ويقصد به إلزام الآباء بإرسال أطفالهم إلى المدارس الابتدائية ابتداء من السن المحددة للالتحاق بهذه المدارس،ولمدة التعليم الإلزامى المقررة بمقتضى القانون وتمتد هذه المدة طبقاً لإمكانيات كل دولة.

 

منهج البحث وخطواته:

تسير خطوات البحث وفقاً للمنهج المقارن إذ يعتبر أنسب المناهج المستخدمة، وأكثرها دلالة على التربية المقارنة،وأكثرها شمولاً للمناهج الفرعية المستخدمة فيها(17: 87)، وقد استخدم الباحثان أكثر من منهج- فى ضوء طبيعة مشكلة البحث- على النحو التالى:

-   دراسة تاريخية لتطور التعليم الإلزامى فى فرنسا وفنلندا والسويد وجمهورية مصر العربية، استخدم فيها المدخل التاريخى وهو جزء من المنهج المقارن.

-   دراسة نظرية لتجارب كل من فرنسا وفنلندا والسويد وجمهورية مصر العربية، فى مجال التعليم الإلزامى استخدم فيها المدخل الوصفى وهو جزء من المنهج المقارن.

-   تحليل مقارن لإظهار أوجه الشبه والاختلاف بين نظم التعليم الإلزامى فى كل من فرنسا وفنلندا والسويد، بهدف الوصول إلى بعض المقترحات والتوصيات الموضوعية التى تتناسب مع طبيعة المجتمع المصرى للنهوض بالتعليم الإلزامى فى مصر، وهذا هو الهدف الذى تقوم من أجله الدراسة المقارنة الحالية ويؤكد عليه المنهج المقارن.

     وتتمثل خطوات البحث فيما يلى:

-   دراسة تحليلية لمرحلة التعليم الإلزامى فى كل من فرنسا وفنلندا والسويد.

-   دراسة تحليلية لمرحلة التعليم الأساسى الإلزامى فى جمهورية مصر العربية.

-   دراسة تحليلية مقارنة لنظام التعليم الإلزامى فى كل من فرنسا وفنلندا والسويد وجمهورية مصر العربية.

-   وضع تصور مقترح لتطوير التعليم الأساسى الإلزامى فى جمهورية مصر العربية على ضوء النتائج التى أسفرت عنها الدراسة.

أولاً : التعليم الإلزامى فى فرنسا

تعتبر فرنسا إحدى دول أوربا الغربية والتى يحدها من الشمال الغربى بحر المانش وبحر الشمال،ومن الشمال الشرقى بلجيكا ولوكسمبورج وألمانيا ومن الشرق سويسرا ومن الجنوب الشرقى إيطاليا ومن الجنوب أسبانيا والبحر الأبيض ومن الغرب المحيط الأطلسى. لذا تعد فرنسا دولة مترامية الأطراف وتعد أكبر دولة أوربية إذ تبلغ مساحتها 549000 كيلو متر مربع (33: 582).

ويبلغ عدد سكان فرنسا 57.5 مليون نسمة عام 1992م،ويعد معدل النمو السكانى فى فرنسا من معدلات النمو البطيئة، وهذا ما يوضحه جدول (11) الذى يوضح تعداد السكان بالمليون،ونسبة الفئة العمرية(5-13) والفئة العمرية (14-17) من إجمالى تعداد السكان (54: 27).

جدول (1)

تعداد السكان ونسبة الفئة العمرية (5-17) من إجمالى تعداد السكان

السنة	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
تعداد السكان بالمليون	55.17	55.39	55.63	55.88	56.42	56.74	57.05	57.5
النسبة المئوية للفئة العمرية(5-13)	12.8%	12.6%	12.4%	12.3%	12.1%	12.1%	12.1%	12%
النسبة المئوية للفئة العمرية (14-17)	6.2%	6.2%	6.2%	6.2%	6.2%	6.1%	5.8%	5.5%

وتعد فرنسا من الدول الصناعية الكبرى والتى خطت خطوات جادة وفعالة فى إعادة الصرح الصناعى بها بعد الحرب العالمية الثانية،وتعتبر إحدى القوى المؤثرة فى تعاظم دور أوربا فى النظام العالمى الجديد والوحدة الأوربية. فقد بلغ معدل نمو الدخل القومى فى الفترة من عام 1960 إلى عام 1970م نسبة 5.8% فى حين كانت هذه النسبة 4.8%، 2.7% فى ألمانيا الغربية والمملكة المتحدة على التوالى فى نفس الفترة الزمنية (35: 11)، بينما احتلت فرنسا المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية واليابان بالنسبة لمعدل نمو الدخل القومى فى الفترة عام 1985م إلى عام 1993م والذى بلغ 1.3%،وقد وصلت هذه النسبة فى عام 1996م 1.6% حتى أصبحت فى عام 2000م 2.6% (51: Table 1).

وعلى الرغم من ذلك إلا أنها تعانى من مشكلة البطالة بصورة تكاد تكون مرتفعة ويوضح الجدول التالى حجم مشكلة البطالة فى المجتمع الفرنسى خلال الفترة من عام 1985م وحتى عام 1992م (54: 21).

جدول (2)

نسبة البطالة فى فرنسا خلال الفترة من 1985م إلى 1992م

السنة	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
نسبة البطالة	10.2%	10.4%	10.5%	10%	9.4%	8.9%	9.4%	10.2%

أما فيما يتعلق بتوزيع القوى العاملة فى فرنسا على قطاعات العمل المختلفة، فإنها تنقسم إلىثلاثة مجالات رئيسية كما يوضحها الجدول التالى(54: 21)، (51: Table 3)

جدول (3)

نسبة القوى العاملة فى القطاعات المختلفة فى فرنسا

المجال	الزراعة	الصناعة	الخدمات
نسبة العمالة	5.1%	27.7%	67.2%

والشعب الفرنسى عاشق للفكر والثقافة،ويعبر الدستور الفرنسى فى مادته الثانية عن حرية الفكر وممارسته فى المجتمع الفرنسى، فينص على أن: فرنسا جمهورية لا تتجزأ علمانية ديمقراطية اشتراكية،وهى تضمن المساواة أمام القانون لجميع المواطنين دون تمييز بسبب الأصل أو الجنس أو الدين وهى تحترم كل المعتقدات (13: 163).

تطور التعليم الإلزامى فى فرنسا:

شهد التعليم الفرنسى فى تطوره عدة تحولات هامة أدت إلى تشكيلة فى النهاية بالصورة التى هو عليها الآن، وكانت أهم العوامل التى أثرت فى تطور التعليم فى فرنسا تتمثل فى عدة عوامل رئيسية من أهمها الكنيسة الكاثوليكية والثورة الفرنسية، ونمو حركة التصنيع ومحاولات الإصلاح التعليمى المختلفة (21: 228).

ولقد كان التعليم فى فرنسا على صورتين: الأولى نظام تعليمى تسيطر عليه الدولة وهو مستقل عن الكنيسة (تعليم علمانى)، والثانية نظام تعليمى تسيطر عليه الكنيسة (دينى). وقد أدى الصراع الذى قام بين الدولة والكنيسة والذى وصل ذروته بقيام الثورة الفرنسية إلى انتصار الدولة على الكنيسة انتصاراً كاملاً ونهائياً فيما يختص بأمور التعليم، وأصبحت الدولة المسئولة الوحيدة عن التعليم الرسمى والذى أكدت فيه على علمانية التعليم(19: 427).

وكانت هناك عدة محاولات لإصلاح التعليم الفرنسى، عملت هذه المحاولات على أن توجه تطور التعليم،ومن أهم هذه المحاولات خطة كوندرسية والتى تضمنت وضع خطة تفصيلية لنظام تعليمى حكومى علمانى يتحقق فيه تكافؤ الفرص التعليمية لكل الأطفال،ويكون التعليم فيه مجانياً إلزامياً عاماً للجميع،وعلى الرغم من أن خطة كوندرسية لم توضع موضع التنفيذ إلا أنها كانت دليلاً لمحاولات الإصلاح والتى انعكست أفكارها فى الخطط والقوانين التعليمية اللاحقة(21: 232).

وفى عام 1937م بدأ جين زاى Jean Zay وزير التربية الوطنية إصلاحاته المشهورة والتى تضمنت استحداث مفهوم تعليم المرحلة الأولى وتعليم المرحلة الثانية،ومد فترة التعليم الإلزامى حتى سن الرابعة عشرة،وفى عام 1944م، قامت لجنة تحت رئاسة عالم الطبيعة بول لانجفين Paul Langvin ومعه عدة مفكرين تربويين بدراسة النظام التعليمى كله واقتراح التوصيات لتطويره، وقد أكدت اللجنة على ضرورة إنشاء مدرسة عامة للجميع وإجبارية حتى سن الثامنة عشرة، إلا أن هذه الجهود لم يكتب لها النجاح (21: 233)، وذلك بسبب الظروف السياسية الاقتصادية التى كانت تمر بها فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية.

وفى عام 1959م، صدر قانون برثوان Berthoin Law والذى أحدث تغييرات كبيرة فى نظام التعليم الفرنسى، وكانت من أهم تلك التغييرات أن يكون التعليم الإلزامى والمجانى فى المدارس لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين السادسة والسادسة عشرة (33: 582).

أهداف التعليم الإلزامى فى فرنسا:

تعتمد سياسة التعليم الإلزامى فىفرنسا على عدة مبادئ من أهمها(31: 2)، (36):

-   تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية تحقيقاً عملياً وذلك من خلال تقديم تعليم إلزامى مجانى علمانى لكل أبناء المجتمع،وتشجيع التعليم الخاص.

-   الإشراف الفنى على التعليم بواسطة مفتشين مدربين.

-   يستوعب التعليم الإلزامى المجانى جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين سن السادسة وسن السادسة عشرة، وأن يكون هذا النوع من التعليم محايداً تماماً فيما يتعلق بتدريس الدين- وألا تسمح بذلك- باستثناءات معينة فى مدارسها.

-   مشاركة الوحدات المحلية للوزارة الفرنسية للتربية الوطنية فى السيطرة والإشراف على التعليم العام.

-   تحقيق التماسك القومى بين أفراد الشعب الفرنسى، ليس عن طريق خضوع الأفراد خضوعاً كاملاً للدولة بل عن طريق المشاركة والتفاعل بين الدولة والمجتمع.

     ولقد حدد قانون 1989م أهداف التعليم الإلزامى فى النقاط التالية (31: 2):

-   إكساب التلاميذ المهارات الأساسية مثل مهارات القراءة والكتابة ومبادئ اللغة الفرنسية ومبادئ الرياضيات،ومبادئ العلوم.

-   مساعدة التلميذ على تنمية جميع جوانب شخصيته العقلية والجسمية والأخلاقية.

-   تنمية إحساس ووعى التلاميذ بأهمية الوقت واستغلاله فى العالم الحديث.

-   إعداد التلاميذ للالتحاق بمدراس التعليم الثانوى العليا (الليسية).

البنية التنظيمية للتعليم الإلزامى فى فرنسا

يعد التعليم الإلزامى حق لكل طفل بلغ سن السادسة من عمره، وعند بلوغ الطفل سن السادسة يلتحق بأقرب مدرسة من مسكنه، وفى استثناءات بسيطة يسمح لأولياء الأمور بتسجيل أبنائهم فى مدارس أخرى (41: 3).

ويتضمن التعليم الإلزامى المجانى فى فرنسا المدرسة الابتدائية ومدتها خمس سنوات والمدرسة الثانوية الدنيا (الكوليج) ومدتها أربع سنوات.

ولقد أصدرت وزارة التربية الوطنية تقسيماً جديداً لمرحلة التعليم الابتدائى عام 1992م، حيث قسمتها إلى ثلاث مراحل على النحو التالى (41: 1-3).

-   الحلقة التمهيدية: وتبدأ من سن السادسة إلى سن السابعة.

-   الحلقة الأولى:وتنقسم إلى مستويينCE₁, CE₂ وتبدأ من سن السابعة إلى سن التاسعة

-   الحلقة المتوسطة: وتنقسم إلى مستويين CM₁, CM₂ وتبدأ من سن التاسعة وحتى سن الحادية عشرة.

ويتضمن المنهج الدراسى بالمدارس الابتدائية فى فرنسا مجموعة من المقررات الإجبارية والتى تدرس فى الثلاثة مستويات وهى اللغة الفرنسية والرياضيات والتاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية والعلوم والتكنولوجيا والتربية البدنية والفنون والموسيقى بمعدل 26 ساعة أسبوعياً، ويخصص للغة الفرنسية والرياضيات والعلوم والتكنولوجيا أكبر عدد من الساعات الأسبوعية (41: 3).

ويهدف المنهج المدرسى بتلك المرحلة إلى تنمية مهارات القراءة والكتابة وإلمام التلميذ بقدر مناسب من مبادئ الرياضيات والعلوم، بالإضافة إلى تنمية جميع جوانب شخصيته من النواحى الجسمية والأخلاقية وزيادة الانتماء لفرنسا من خلال التوعية والتربية الوطنية.

وبعد حصول التلميذ على الشهادة الابتدائية ينتقل إلى المرحلة الثانية بدون فترات توقف وهى مرحلة التعليم الثانوى.

التعليم الثانوى Secondair

تنقسم مرحلة التعليم الثانوى فى فرنسا إلى قسمين: القسم الأول منها يسمى بالكوليج Colleges والقسم الثانى يسمى الليسية Lycée.

أ – الكوليج: Colleges

ومدة الدراسة بها أربع سنوات، يلتحق بها التلاميذ الذين أنهو الدراسة فى المدرسة الابتدائية والذين تتراوح أعمارهم ما بين سن 12-16 سنة، وبعد دراسة سنتين بهذه المدرسة والتى تسمى بمرحلة الملاحظة Le Cycle d' observation يوجه التلاميذ الضعاف للالتحاق بالمدرسة المهنية فى سن الرابعة عشرة ويستمرون بها إلى نهاية سن الإلزام سن السادسة عشرة،ويحصل التلميذ على شهادة بريفت الدراسة المهنية Brevet d’ Etuides Professionnell (BEP) أو شهادة الإعداد المهنى Certificate d’Aptitude Professionnelle (CAP) ويستمر باقى التلاميذ إلى نهاية مرحلة الكوليج ثم يلتحقون بالقسم الثانى من التعليم الثانوى (مدارس الليسية) (39: 1).

وقد طرأ فى منتصف التسعينيات من القرن العشرين تقسيم جديد على مدارس الكوليج حيث قسمت إلى ثلاث مراحل كما يلى (40: 5):

-   الأولى وهى مرحلة الملاحظة والتكيف وتضم الصف السادس.

-   الثانية: المرحلة المتوسطة وهى مرحلة التمهيد وتشمل الصفين السابع والثامن.

-   الثالثة: وهى مرحلة التوجيه وتضم الصف التاسع، وتنقسم تلك المرحلة إلى نوعين: الصف التاسع العام والصف التاسع المهنى.

ويدرس التلاميذ بمدارس الكوليج مجموعة من المواد الدراسية المرتبطة بمناهج المدرسة الابتدائية بالإضافة إلى مواد علمية أخرى مثل الأحياء والجيولوجيا والفيزياء والكيمياء واللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد.

لذا تتضمن خطة الدراسة بالمرحلة الثانوية الدنيا (الكوليج) فى فرنسا: اللغة الفرنسية والرياضيات والتاريخ والجغرافيا والتربية القومية والاقتصاد والتكنولوجيا والتربية الرياضية والتربية الموسيقية والفنون والطبيعة والكيمياء والأحياء والجيولوجيا واللغة الأجنبية الحديثة (42: 2-11).

ب– الليسية: Lycée

وبعد النجاح فى المدرسة المتوسطة (الكوليج) ينتقل التلميذ إلى القسم الثانى من التعليم الثانوى (الليسية) وهى مرحلة غير إلزامية، وهناك نوعان من مدارس الليسية إحداهما يطلق عليها الليسية العامة ومدتها ثلاث سنوات،والليسية المهنية أو الفنية ومدتها ثلاث سنوات (41: 4).

إدارة التعليم الإلزامى فى فرنسا على مستوى المدرسة:

تمثل إدارة التعليم فى فرنسا النمط المركزى فى الإدارة التعليمية تمثيلاً حقيقياً ويرجع ذلك إلى المشروع الحضارى للمجتمع الفرنسى حيث يشير التاريخ إلى تأكيد مبدأ المركزية الفرنسية من خلال السعى الدائم للسلطة الحاكمة إلى إخضاع الشعب الفرنسى وتجميعه حول مجموعة من القيم العامة (13: 167). ولكن يجب الإشارة هنا إلى أن المركزية فى فرنسا تختلف عنها فى الدول الاشتراكية فهى لا تستهدف غرس أيديولوجية معينة وإنما تستهدف تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية لكل الأفراد على اختلاف نوعياتهم فى حدود قدراتهم واستعداداتهم (15: 159).

وبالرغم من المركزية الشديدة فى إدارة التعليم إلا أن هناك العديد من الهيئات والفئات التى تتدخل فى تلك السياسة المركزية مما يؤدى بالسلطات المركزية مراعاة متطلبات واحتياجات تلك الهيئات والفئات (18: 67-78) ولعل ذلك يوضح المنهج اللامركزى الذى بدأت به فرنسا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية فى إدارة التعليم بصفة عامة والتعليم الإلزامى بصفة خاصة.

وتمثل قوانين عام 82/1983م بوادر ذلك النهج حيث منحت هذه القوانين الحرية للأقاليم فى إدارة التعليم الثانوى قبل الجامعى، بالإضافة إلى أنها منحت المناطق إدارة مدارس الكوليج، أما التعليم الابتدائى فقد منحته للكوميونات الصغيرة (41: 4).

لذا تعد الكوميونات أصغر وحدات إدارية محلية فى فرنسا، ويدير التعليم بها على مستوى المؤسسات التعليمية مجموعة من المجالس من أهمها:

مجلس المدرسة: وتحقيقاً لمبدأ المشاركة فى الإدارة المدرسية اصبح لكل مدرسة مجلس الهدف منه مواجهة المشكلات التربوية التى قد تظهر نتيجة لتنفيذ الإصلاحات التى أدخلت حديثاً على نظام التعليم، ويختص المجلس بالأمور التالية (22: 119):

-   الموافقة على اللائحة الداخلية للمدرسة،ومن ابرز بنودها ما ينص على ألا يتضمن التدريس أية إشارة إلى المذاهب الدينية أو أية دعاية سياسية.

-   تحسين إمكانات المدرسة وتجهيزاتها، والإشراف على إنفاق بنود الميزانية المختلفة.

-   تطوير الأنشطة المدرسية خارج المدرسة.

-   مناقشة الأمور الخاصة بالمقصف المدرسى.

ويتكون مجلس إدارة المدرسة من (12: 128-129):

-   ناظر المدرسة.

-   أعضاء من الإداريين بالمدرسة.

-   أعضاء منتخبون يمثلون المدرسين.

-   أعضاء منتخبون يمثلون أولياء أمور التلاميذ.

-   أعضاء يمثلون أهالى البيئة المحيطة بالمدرسة.

مجلس المدرسين: والذى يضم كافة مدرسى المدرسة لرسم الخطة العامة للعمل داخل المدرسة.

مجلس الفصل: ويضم المجلس جميع معلمى الفصل وممثلين عن الآباء والتلاميذ،ويرأسه المعلم الأول ويختص هذا المجلس بأمرين، هما: (22: 120):

      الأول: البحث فى المستوى التحصيلى للتلاميذ.

      الثانى: مناقشة المشكلات الخاصة بالحياة اليومية المدرسية.

مجلس المسئولين: ويتكون من ممثلين منتخبين عن كل فصل من فصول المدرسة،ويعمل هذا المجلس كحلقة اتصال بين التلاميذ وبين المعلمين وإدارة المدرسة،ويختص بمناقشة مشكلات التلاميذ واهتماماتهم،وعرضها على إدارة المدرسة سوءا بالاتصال المباشر أو عن طريق ممثليهم فى المجالس واللجان المدرسية المختلفة(22: 120).

مجالس التدريس: ويضم كل مجلس المعلمين المتخصصين فى تدريس مادة بعينها، ويبحث المجلس فى افضل طرق التدريس المناسبة لهذه المادة،وتحديد أوجه إنفاق البنود المخصصة فى ميزانية المدرسة لشراء التجهيزات والوسائل التعليمية اللازمة لتدريسها.

تمويل التعليم الإلزامى فى فرنسا:

أما فيما يتعلق بتمويل التعليم فى فرنسا فتقوم الدولة بالعبء الأكبر فى تمويل التعليم من الضرائب العامة، وهى لا تفرض ضرائب خاصة بالتعليم، باستثناء ضريبة "التلمذة الصناعية" التىتفرضها علىالمؤسسات التجارية والصناعية لدفع عجلة التعليم الفنىوتقدمها مباشرة للمؤسسات التعليمية التى تختارها، وقد بلغ حجم الميزانية التى خصصتها الدولة للتعليم فى العام الدراسى 96/1997م حوالى 21% من إجمالى الميزانية الوطنية (36).

وعلى الرغم من مركزية الإدارة التعليمية فى فرنسا فإن تمويل التعليم لا يسير على نفس النمط المركزى، إذ أن الأقاليم تشارك فى تمويل التعليم بصفة عامة والتعليم الإلزامى بصفة خاصة (43)، حيث تساهم المحليات بنسبة 13% من الموازنة العامة للتعليم، وهذا يوضح قلة المشاركة الشعبية فى تمويل التعليم فى المحليات، كما أن الآباء يرسلون أبنائهم إلى المدارس دون الاهتمام بالإنفاق التعليمى أو المصروفات الدراسية التى تتحملها الدولة فى تعليم أبنائهم.

ثانياً: التعليم الإلزامى فى فنلندا

تعد فنلنداً إحدى الدول الأوربية، التى يحدها من الشمال النرويج ومن الشمال الغربى السويد ومن الشرق روسيا الاتحادية ومن الجنوب بحر البلطيق Baltic Sea وتبلغ مساحتها 33814703 كيلو متر مربع.

والجدول التالى يوضح نسبة النمو السكانى فى فنلندا والتى بلغ تعداد سكانها 4.9 مليون نسمة عام 1985م، ووصل إلى 5.03 مليون نسمة عام 1991م، كما يشير الجدول إلى نسبة الفئة العمرية (5-13)، والفئة العمرية (14-17) من إجمالى تعداد السكان (54: 28).

جدول (4)

تعداد السكان ونسبة الفئة العمرية (5-17) من إجمالى تعداد السكان

السنة	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
تعداد السكان بالمليون	4.9	4.92	4.93	4.95	5.96	4.99	5.03
النسبة المئوية للفئة العمرية(5-13)	11.5%	11.5%	11.6%	11.8%	11.8%	11.8%	11.6%
النسبة المئوية للفئة العمرية(14-17)	5.6%	5.3%	5%	4.8%	4.8%	4.9%	5%

ويشير الجدول السابق إلى انخفاض معدلات النمو السكانى فى فنلندا بشكل واضح ففى خلال سبع سنوات لم يزد تعداد السكان عن 0.13 من المليون.

ويطلق على فنلندا أرض البحيرات لكثرة البحيرات بها إذ تغطى أراضيها أكثر من 60 ألف بحيرة، لذا أطلق عليها الفرنسيون Doumi وتعنى أيضاً أرض البحيرات Lake Land وتحيط بهذه البحيرات غابات كثيفة استغلها الفنلنديون افضل استغلال فى تصدير الأخشاب ومنتجاتها حتى أطلق على هذه الغابات الذهب الأخضر Green Gold إذ أن 75% من صادرات فنلندا من الأخشاب ومنتجاتها (25: 95).

وعلى الرغم من ذلك فإن هناك مجموعة من المشكلات الاقتصادية التى تواجه فنلندا حيث تأتى مشكلة البطالة على رأس قائمة هذه المشكلات،والجدول التالى يوضح نسبة البطالة فى فنلندا خلال الفترة من 1985م إلى 1992م (54: 21).

جدول (5)

نسبة البطالة فى فنلندا خلال الفترة من 1985م إلى 1992م

السنة	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
نسبة البطالة	5%	5.3%	5%	4.5%	3.4%	3.4%	7.5%	13%

يلاحظ من الجدول السابق أن نسبة البطالة فى فنلندا كانت تسير وفق معدلات جيدة حتى عام 1990م، إلا أنها ارتفعت ارتفاعاً ملحوظاً عام 1992م، حيث وصلت إلى 13%.

أما فيما يتعلق بالقوى العاملة وتوزيعها على قطاعات العمل المختلفة، فإنها تنقسم إلى ثلاثة مجالات رئيسية كما يوضحها الجدول التالى (54: 21).

جدول (6)

نسبة القوى العاملة فى القطاعات المختلفة فى فنلندا

المجال	الزراعة	الصناعة	الخدمات
نسبة العمالة	8.5%	27%	6.4%

ويلاحظ من الجدول السابق أن القوى العاملة فى فنلندا تنقسم إلى ثلاثة قطاعات رئيسية، إذ يعمل فى قطاع الزراعة 8.5% من إجمالى القوى العاملة، 27% يعمل فى قطاع الصناعة، بينما يعمل 64.5% فى قطاع الخدمات.

تطور التعليم الإلزامى فى فنلندا:

خلال الحملات الصليبية فى القرن الثانى عشر، انضمت فنلندا إلى السويد بسبب الارتباط الثقافى والاجتماعى والدينى بين البلدين، وكانت الكنيسة تسيطر على كافة أمور التعليم وذلك من خلال المدارس الرهبانية، ومدرسة الكاتدرائية التى تأسست فى توركو فى القرن الثالث عشر، وكان يقوم بعملية التدريس – فى ذلك الوقت- رجال الدين.

وخلال القرن السادس عشر ظهرت الثورة الإصلاحية بقيادة مارتن لوثر، وقدمت فى ذلك الوقت فكرة التعليم العام، الأمر الذى أدى إلى ظهور وانتشار القوميات التى ساعدت بدورها إلى ظهور اللغة الفنلندية الأولى، وظهور أول أكاديمية فى توركو عام 1960(49)، وعندما احتلت روسيا فنلندا عام 1809م، قامت بتطبيق كافة القوانين التعليمية الروسية فى فنلندا.

وبدأ ظهور التعليم الفنى فى فنلندا خلال القرن التاسع عشر نظراً للتقدم الصناعى والنشاط العمرانى واسع النطاق، الأمر الذى ترتب عليه صدور مرسوم فى عام 1898م ينص على أن "تتولى الإدارات المحلية مسئولية الإشراف على شئون التعليم باستثناء التعليم الدينى" (49).

لذا يمكن القول بأن القرن التاسع عشر يعتبر قرن التعليم الشعبى الفنلندى، حيث تم خلال هذا القرن توفير تعليم عام لجميع أبناء الشعب الفنلندى، حيث بدأت الإدارات البلدية فى تقديم التعليم الابتدائى عام 1860م لجميع أبناء الشعب (30)،وإنشاء أول مجلس للتعليم فى فنلندا عام 1869م (49).

وفى نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1917م أصبحت فنلندا دولة مستقلة، ومنذ ذلك التاريخ اهتمت بنشر التعليم والتوسع فيه فى كافة أنحاء البلاد بحيث يشمل جميع المواطنين، حيث نص دستور البلاد الصادر فى عام 1919م على: أن تتولى الدولة توفير تعليم إلزامى مجانى، الأمر الذى ترتب عليه صدور أول قانون للتعليم الإلزامى فى عام 1921م(49).

وقبل عام 1970م كان التعليم الإلزامى فى فنلندا مدته ست سنوات يقدم من خلال المدارس الشعبية وهو عبارة عن أربع سنوات للتعليم الابتدائى وسنتين تمثلان المدرسة الثانوية الدنيا، أما المدرسة الثانوية العليا فمدتها ثلاث سنوات،وبعد عام 1970م أصبحت المدرسة الإلزامية المجانية مدتها تسع سنوات، يلتحق بها جميع الأطفال الذين بلغوا سن القبول (49).

وفى عام 1983م، بدأ الإصلاحات التربوية التى تعتمد على لا مركزية اتخاذ القرار،وصدور قانون المدارس الإلزامية المجانية، وفى عام 1985م صدر تشريع جديد بشأن المدارس الإلزامية والذى يعطى الحق للبلديات بأن تتبنى عمل منهج جديد ومستقل لتلك المدارس، وإتاحة فرص المشاركة الشعبية فى التعليم. وفى عام 1992م أصبحت إدارة المدارس الإلزامية من مسئوليات الإدارات البلدية (30).

لذا يمكن القول بأن الإصلاحات التربوية خلال الفترة من عام 1984م إلى عام 1994م تتلخص فى النقاط التالية:

-   تقليل مهام المجلس الوطنى للتعليم وذلك من خلال إعطاء المزيد من الصلاحيات للمجالس الإقليمية للتعليم والمجالس البلدية.

-   تخفيف حدة البيروقراطية فى الإدارة.

-   تطوير المناهج الدراسية وتوحيدها.

-   تحقيق التوازن فى توزيع الخدمات التعليمية بين البلديات.

-   زيادة حجم المهام الإدارية للمجالس.

أهداف التعليم الإلزامى فى فنلندا:

تتحدد السياسة التعليمية لمرحلة التعليم الإلزامى فى فنلندا من خلال قانون المدارس الشاملة الذى صدر عام 1983م، أما بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوى فإنها تتحدد من خلال القانون الخاص بها والذى صدر عام 1992م، ومن أهم المبادئ العامة للسياسة التعليمية فى فنلندا ما يلى (28: 1)، (37: 8-11):

-   تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية لجميع أفراد الشعب ولجميع الأقليات.

-   تحقيق المساواة فى تعليم البنين والبنات.

-   مجانية التعليم فى جميع مراحله.

-   تحقيق التوازن فى توزيع الخدمات التعليمية فى جميع أنحاء فنلندا.

وينال التعليم اهتمام الحكومة الفنلندية ممثلة فى وزارة التربية وذلك من خلال المراجعة المستمرة لهذا النظام التعليمى،ورسم الخطط الخمسية له، ففى عام 1998م أصدرت وزارة التربية خطة عمل للنظام التعليمى ككل بهدف تحديث وتطوير التعليم، بالإضافة إلى تقييم الخطة السابقة لها (29: 1).

وتهدف هذه الخطة إلى تقديم البرامج والمقررات الدراسية اللازمة لعصر المعلومات، بالإضافة إلى تنمية الإبداع لدى الطلاب، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف أكدت الخطة على ضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية وزيادة الميزانية المخصصة للتعليم للوصول به إلى مستوى عال من الكفاءة (29: 1).

ولقد جاءت هذه القوانين وتلك التغييرات استجابة للاتجاه نحو تحقيق ديمقراطية التعليم فى فنلندا من خلال نظام تعليمى يسمح بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية أمام المجموعات المحرومة من التعليم إضافة إلى وجود رغبة قوية فى تجديد التعليم ومراجعته بصفة مستمرة.

ويهدف التعليم الإلزام فى فنلندا إلى (44: 1)، (50):

-   إلمام التلاميذ بأساسيات المعارف والاتجاهات والقيم السلوكية.

-   تنمية الوعى القومى لدى التلميذ لكى يكون عضواً فعالاً فى المجتمع.

-   تنمية التلميذ ككائن إنسانى وتدعيم العلاقات الإنسانية بينه وبين التلاميذ.

-   مساعدة التلميذ على أن تكون شخصيته متوازنة، ومتعاوناً، مبدعاً، مستقلاً، محباً للسلام، قادراً على تحمل المسئولية.

-   تكوين الاتجاهات وقواعد السلوك النابعة من أخلاقيات المجتمع وقيمه وثقافته.

-   إعداد التلاميذ لعالم العمل والسوق المفتوح فى ظل العولمة، بالإضافة إلى إعداد التلاميذ للالتحاق بالتعليم الثانوى العام أو الثانوى الفنى لكى يواصلوا تعليمهم الجامعى.

البنية التنظيمية للتعليم الإلزامى فى فنلندا:

يعد التعليم الإلزامى حق لكل طفل بلغ سن السابعة من عمره، ويمكن أن يلتحق بالمدرسة فى سن السادسة أو السادسة والنصف إذا رغب الوالدان فى ذلك شرط أن يكون هناك أماكن متوفرة بالمدارس لاستيعاب الأطفال الذين هم دون السابعة، كما يوجد بكل مدرسة من مدارس التعليم الإلزامى فصول للتلاميذ الذين بلغوا سن السادسة ملحقة بها تسمى Pre – School Classes in Peruskoulu (37: 24).

والتعليم الإلزامى فى فنلندا يقدم لكل الأطفال الذين بلغوا سن السابعة من خلال المدرسة الشاملة (58)، والتى تغطى كافة أنحاء فنلندا، وتوفر الدولة وسائل المواصلات المجانية للتلاميذ الذين يسكنون فى أماكن بعيدة تتجاوز مسافة خمسة كيلو مترات.

وتتكون المدرسة الشاملة Comprehensive School- والتى تسمى بالفنلندية (Grundskola / Peruskoulu)- من تسع سنوات، يطلق على السنوات الست الأولى بالمرحلة الدنيا Lower Stage، والثلاث سنوات الأخيرة تسمى المرحلة العليا Upper Stage أو المرحلة الثانوية الدنيا (37: 24).

ويدرس التلاميذ فى المدرسة الشاملة المقررات الدراسية التالية: أساسيات اللغة وآدابها (اللغة الفنلندية أو اللغة السويدية)، والدراسات البيئية،والدراسات الدينية والأخلاقية، والتربية الوطنية، واللغات الأجنبية، والتاريخ الفنلندى، والدراسات الاجتماعية،والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء،والأحياء،والجغرافيا، والتربية الرياضية، والتربية الموسيقية، والتربية الفنية، والاقتصاد المنزلى (50).

وتجدر الإشارة إلى أن هناك أقلية سويدية تعيش فى فنلندا فى الجزء الشمالى منها فى منطقة Vasa وفى الجزء الجنوبى فى جزيرة آلاند Aland Islands وهذه المناطق تتميز بأن اللغة السويدية هى اللغة الأولى، واللغة الفنلندية هى اللغة الثانية، حيث تمثل المدارس السويدية نسبة 6% من عدد المدارس فى فنلندا، وأن نسبة الاستيعاب تصل إلى 99.7% من مجموع الأطفال الذين بلغوا سن السابعة (37: 3).

وبخصوص اللغة الأصلية فقد نص الدستور الفنلندى على أن هناك لغتين قوميتين فى فنلندا هى اللغة السويدية واللغة الفنلندية وذلك منذ عام 1922م (38: 3).

وتحدد الحكومة الأهداف القومية لنظام التعليم ومدة العام الدراسى والتى تبلغ 190 يوماً، وعدد ساعات التدريس الأسبوعية لكل مادة دراسية.

وتتطابق المواد الدراسية- والتى سبق ذكرها- طبقاً لخطة المناهج الدراسية للمدرسة الشاملة (من الصف الأول وحتى الصف التاسع)، والتى تم وضعها عام 1994 مع أهداف المنظمة القومية لحقوق الإنسان، والتى تتمثل فيما يلى (37: 8):

-   التنمية المستمرة للتلاميذ من جميع النواحى.

-   تنمية الوعى القومى والثقافى لدى التلاميذ تجاه الدولة بالإضافة إلى الوعى العالمى.

-   تنمية النواحى الأخلاقية والصحية وتحقيق الرفاهية الاجتماعية.

وهناك حرية كبيرة للمدارس فى فنلندا لاختيار ما يناسبها من المحتوى الدراسى وطرق التدريس بما يتلائم مع البيئة المحلية.

ويقوم بالتدريس فى السنوات الأولى معلم فصل، بينما يقوم بالتدريس فى السنوات الست الأخيرة معلم مادة.

إدارة التعليم الإلزامى فى فنلندا على مستوى المدرسة:

تمثل إدارة التعليم بصفة عامة فى فنلندا مثالاً واضحاً على الربط بين السياسة التعليمية وآليات التنفيذ، فإدارة التعليم هى المسئولة عن ترجمة السياسة التعليمية إلى واقع فعلى، وتعنى بتحويل الأهداف الواسعة العريضة إلى برامج وأهداف يمكن تنفيذها.

ويقوم البرلمان فى فنلندا بتحديد المبادئ العامة للسياسة التعليمية والقوانين المنظمة لتلك السياسة،وتقوم وزارة التعليم بتنفيذ هذه السياسة وتطبيقها على المستوى المركزى (44: 1).

وتساعد وزارة التعليم فى عملها بعض اللجان والتى من أهمها اللجنة الوطنية للتعليم National Board of Education التى تعد السلطة التنفيذية ولها مجلس إدارة ذو صفة سياسية، ومن مهام تلك اللجنة التخطيط للأساليب اللازمة لتنفيذ الخطط التعليمية،والمراجعة المستمرة للمناهج والمقررات الموجهة للبحث والتطوير، وتقويم الأداء ومنح الشهادات فى التعليم قبل الجامعى(48).

أما عن المستوى الإقليمى، فإن فنلندا تنقسم إلى ست محافظات، يوجد بكل محافظة مجلس رسمى يرأسه المحافظ ينبثق منه مجلس للتعليم حيث تتشابه مهام هذا المجلس مع مهام اللجنة الوطنية للتعليم. وتنقسم كل محافظة إلى عدد من البلديات تتفاوت فيما بينها فى الحجم وتعداد السكان. وأصغر بلدية تعداد سكانها 700 نسمة وأكبرها يصل إلى نصف مليون نسمة (28: 1). وبكل بلدية من تلك البلديات توجد لجنة محلية للتعليم تكون مسئولة عن الإدارة المباشرة للمدارس، وبالتالى فإن هذه اللجان تشارك على المستوى المحلى مسئوليات اللجنة الوطنية للتعليم فى ضمان تحقيق أهداف التعليم على المستوى المدرسى.

ومن أهم مهام تلك اللجان تنسيق الأنشطة بين مدارس التعليم الإلزامى على مستوى البلدية وتوفير الموارد المالية اللازمة، بالإضافة إلى ذلك أن تلك اللجان لها الحق فى فرض ضرائب تخصص للتعليم (28).

وفى ضوء إصلاحات عام 1985م، جاء بناء جديد للإدارة على مستوى المدرسة الإلزامية فى فنلندا وذلك على النحو التالى (30):

-   ناظر / مدير المدرسة.

-   مجلس الحكام الذى يتكون من: أولياء الأمور- المعلمين- التلاميذ فى السنوات العليا من المدرسة الإلزامية- موظفين آخرين.

-   لجنة المعلمين.

-   اتحاد الطلاب للسنوات العليا.

-   اجتماع الموظفين الإداريين.

حيث كانت تتمثل إدارة المدرسة الإلزامية قبل عام 1985م من ناظر أو مدير المدرسة ومجلس المدرسة المكون من: أولياء الأمور- المعلمين- التلاميذ فى الصفوف العليا. ويهدف مجلس الحكام إلى:

-   تطوير التعليم والتدريس بالمدرسة.

-   تشجيع التعاون بين البيت والمدرسة.

-   الإشراف على إدارة وتمويل المدرسة.

-   وضع خطة لميزانية المدرسة.

-   وضع قواعد وتعليمات لنظام المدرسة واتحاد الطلاب.

أما مجلس البلدية فيختص بمراقبة المدارس الإلزامية،وتختص لجنة المعلمين بتطوير عملية التعليم والتعلم بالمدرسة والعمل على تكاملها، بالإضافة إلى وضع خطة مقترحة لتطوير المناهج المدرسية والكتب الدراسية،ووضع خطة عمل سنوية للمدرسة.

ويختص اتحاد الطلاب بتنظيم الأنشطة الترفيهية، والعمل على مراعاة ميول واهتمامات التلاميذ وإشباعها.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الحكام يتضمن فى تشكيله موظفين غير عاملين بالمدرسة فى مهنة التدريس، أو أن يكونوا من أولياء أمور التلاميذ، بالإضافة إلى تلميذين لهم الحق فى المناقشة،ولكن ليس لهم الحق فى التصويت على اتخاذ القرار.

 

تمويل التعليم الإلزامى فى فنلندا:

أما فيما يختص بتمويل التعليم الإلزامى فى فنلندا، فنجد الدولة تخصيص حوالى 14% من جملة الإنفاق العام، تساهم الحكومة المركزية بنسبة الثلث وتساهم المحافظات بنسبة الثلثين،ويعد هذا الإنفاق من أكثر نظم التعليم إنفاقاً فى العالم بالمقارنة مع بعض الدول مثل اليابان والتى تنفق 10.9%، والمملكة المتحدة 11.1%، وفرنسا 9.2% من إجمالى الإنفاق العام على التعليم (34: 92).

أما عن مستوى الدخل القومى الإجمالى فإن نسبة ما تخصصه فنلندا للتعليم 6% فى عام 1990م وصلت إلى 6.4% فى عام 1996(44)، وتعد نسبة ما تخصصه فنلندا للتعليم معدل جيد إذا ما قورنت بمعدلات ما تخصصه الدول الأخرى من الدخل القومى الإجمالى فمثلاً: اليابان تنفق 3.7% من إجمالى الدخل القومى،وفرنسا تنفق 5.5%، والمملكة المتحدة تنفق 5% (4: 92).

ثالثاً: التعليم الإلزامى فى السويد

تعد السويد من اكبر الدول الاسكندنافية Scandinavian Countries من حيث المساحة وعدد السكان، إذ تبلغ مساحتها 449750 كيلو متر مربع ولها خط ساحلى كبير يصل إلى 7574 كيلو متر، وحدودها تشترك مع النرويج من ناحية الغرب وفنلندا من ناحية الشمال،وهى دولة ذات تضاريس مسطحة نسبياً، كثيفة الغابات وبها عشرات الآلاف من البحيرات (25: 77).

ولقد كانت السويد فى العصور الوسطى أكبر إمبراطورية فى دول البلطيق، إلا أنها قد خسرت فنلندا لصالح روسيا عام 1809م، كما استقلت النرويج عن هذه الإمبراطورية عام 1905، الأمر الذى أدى إلى نزول السويد عن عرشها، وعلى الرغم من ذلك فما زالت السويد من أغنى دول العالم وأعظمها تحقيقاً للرفاهية الاجتماعية والاقتصادية (25: 77).

ومن الملاحظ أن معدل المواليد فى السويد يعد من المعدلات المنخفضة على المستوى العالمى، والجدول التالى يوضح تعداد السكان فى السويد ونسبة الفئة العمرية (5-13) والفئة العمرية (14-17) من إجمالى تعداد السكان (54: 27).

 

جدول (7)

تعداد السكان ونسبة الفئة العمرية (5-17) من إجمالى تعداد السكان

السنة	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
تعداد السكان بالمليون	8.35	8.37	8.4	8.44	8.40	8.56	8.62
النسبة المئوية للفئة العمرية(5-13)	11.3%	7.1%	10.8%	10.6%	10.4%	10.2%	10.2%
النسبة المئوية للفئة العمرية (14-17)	5.4%	5.3%	5.3%	5.3%	5.3%	5.2%	5%

ونظام الحكم فى السويد هو الملكية الدستورية، حيث يمثل الملك راس الدولة، ولكن ليس له سلطات سياسية، حيث يوجد البرلمان الذى يبلغ عدد نوابه 349 عضواً يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر كل أربع سنوات منذ عام 1994م، والبرلمان له سلطة اتخاذ القرار على المستوى الأعلى، والقوة الشكلية للقرار الحكومى يترك لمجلس الوزراء. وللحزب السياسى الذى يحصل على 4% من الأصوات الحق فى الحصول على تمثيله فى البرلمان. ويوجد فى السويد خمسة أحزاب سياسية رئيسية هى: الحزب الديمقراطى الاشتراكى،وحزب المحافظين،والحزب الليبرالى،وحزب الوسط والحزب الشيوعى (26).

والحكومة المحلية تمارس سلطاتها من خلال 24 مجلس مقاطعة وعدد 286 بلدية، وينتمى للكنيسة الوثرية- والتى تمثل الكنيسة الرسمية للدولة- حوالى 95% من عدد السكان والذى وصل تعداده عام 1994م 8.7 مليون (26).

ولقد حققت السويد معدلات عالية فى النمو الاقتصادى لكونها دولة صناعية فى المقام الأول، حيث وصل مستوى الدخل القومى 27.3% خلال الفترة من 1985م إلى 1992م (54: 20)، على الرغم من زيادة معدلات البطالة فى السويد والتى وصلت إلى 5.3% من القوى العامة فى عام 1992م، كما يتضح من الجدول التالى (54: 21)

جدول (8)

نسبة البطالة فى السويد خلال الفترة من 1985م إلى 1992م

السنة	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
نسبة البطالة	2.8%	2.7%	1.9%	1.6%	1.3%	1.7%	2.9%	5.3%

وتتميز السويد بوضع اقتصادى مرتفع نتيجة تحولها خلال فترة زمنية قصيرة من اقتصاد زراعى إلى اقتصاد صناعى وحضرى،ساعدها على إحداث الرفاهية الاجتماعية والرخاء الاقتصادى والديمقراطية والمساواة فى المجتمع السويدى.

أما عن القوى العاملة فى السويد فإن نسبة توزيعها على قطاعات العمل المختلفة يوضحها الجدول التالى (54: 21).

جدول (9)

نسبة القوى العاملة فى القطاعات المختلفة فى السويد

المجال	الزراعة	الصناعة	الخدمات
نسبة العمالة	3.4%	25.4%	71.2%

ويلاحظ من الجدول السابق أن 3.4% من مجموع القوى العاملة فى القطاعات المختلفة يعمل فى مجال الزراعة، 25.4% يعمل فى مجال الصناعة، 71.2% يعمل فى مجال الخدمات.

وفى عام 1994م، وصلت نسبة العمالة فى مجال الزراعة والغابات 3.5% من مجموع القوى العاملة،ووصلت فى مجال التجارة والنقل 3%، وفى الصناعة 20% والإنشاء والتعمير 6% بينما وصلت 4.5% فى مجال القطاع العام (26).

تطور التعليم الإلزامى فى السويد:

بدأ التعليم الإلزامى فى السويد بصورة رسمية فى عام 1842م، وذلك من خلال عملية الإصلاح التى كانت تتبناها الدولة فى ذلك الوقت، وكانت مدة الدراسة لمرحلة التعليم الإلزامى سبع سنوات. وفى عام 1940 ساد اعتقاد أن تلك المدة لم تعد كافية لمسايرة التطورات فى المجتمع السويدى بصفة خاصة والمجتمع العالمى بصفة عامة، وكان التعليم فى هذه الفترة يكرس لخدمة التفاوت الطبقى، كما أنه نظام يقوم على التمايز والقدرة المالية (47)، لذا فقد كانت هناك محاولات لتعديل هذا النظام إلا أنه كانت هناك صعوبات ومشكلات حالت دون تنفيذ هذه المحاولة.

وفى عام 1962م أقر البرلمان السويدى قانوناً بشأن التعليم الإلزامى يتضمن: أن المدرسة الإلزامية مدتها تسع سنوات، ويهدف هذا النظام التعليمى إلى حل المشكلات التعليمية التى كان يعانى منها النظام التعليمى القديم، وأن يفى بمتطلبات المجتمع السويدى من التحديث والتطوير بل والسبق والتفوق. وأن يقدم التعليم الإلزامى لكل الأطفال الذين بلغوا سن السابعة. واصبح التعليم الإلزامى يغطى كافة أنحاء البلاد منذ عام 73/1974م حيث كانت نسبة الاستيعاب 98% (53)،وفى الوقت الحالى وفرت الدولة تعليم إلزامى موحد لكل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين سن السابعة وسن السادسة عشرة وذلك من خلال المدرسة الشاملة ذات الصفوف التسعة.

أهداف التعليم الإلزامى فى السويد:

لقد آمنت الحكومة السويدية بضرورة إصلاح النظام التعليمى ومعالجة مشكلاته المتعددة، لذا فقد أصبحت مدة الإلزام تسع سنوات وذلك من خلال المدرسة الشاملة، التى تسمح بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، إضافة إلى وجود رغبة قوية فى إصلاح وتجديد النظام التعليمى.

لذا استصدر البرلمان السويدى فى عام 1985م قانوناً ينظم العمل بالمدارس الإلزامية الشاملة، وتم تعديل خطة العمل فى هذه المدارس عام 1990م، والتى اشتملت على تغييرات كبيرة فى أسلوب إدارة وتنظيم العمليات الداخلية فى المدارس،من أهمها: إعطاء مدير المدرسة صلاحيات واسعة فى إدارة مدرسته، وفى عام 1993 صدر قانون آخر خاص بإضافة مناهج ومقررات جديدة بالمدارس الشاملة لمقابلة التطورات الحديثة وكان آخر هذه المحاولات استصدار قانون يربط مقررات ومناهج التعليم الشامل بمدارس رياض الأطفال من خلال مقررات ومناهج مشتركة (47).

ومن أهم الأهداف العامة لسياسة التعليم الإلزامىفىالسويد ما يلى(13: 185)، (26)

-   العمل على تحقيق النمو المتكامل للتلميذ من جميع جوانب شخصيته وذلك من خلال تزويده بأساسيات المعارف والمهارات والخبرات النظرية والعملية والتطبيقية.

-   تدريب التلميذ على المشاركة الإيجابية فى المجتمع، والعمل على تحقيق ذاته وزيادة انتماؤه لمجتمعه من أجل زيادة الإنتاجية والنفع الاجتماعى.

-   إعداد التلاميذ للالتحاق بالمدرسة الثانوية العليا.

-   الحفاظ على الميراث الثقافى للأمة السويدية، من خلال التأكيد على العدالة والمساواة كقيم مجتمعية، تحقق لكل فرد بصرف النظر عن ظروفه الاجتماعية والاقتصادية والعرقية والجغرافية، ومكانته فى المجتمع.

البنية التنظيمية للتعليم الإلزامى فى السويد

تعتبر المدرسة الشاملة بمثابة التعليم الإلزامى لجميع الأطفال فى السويد، ومدة الدراسة بها تسع سنوات يلتحق بها جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين سن السابعة وسن السادسة عشرة، ويمكن للأطفال الذين بلغوا سن السادسة الالتحاق بالصف الأول من المدرسة الشاملة إذا رغب الوالدين فى ذلك ووفرت الحكومة المحلية مكاناً لهم بهذه المدارس، حيث التحق حوالى 7% من عدد الأطفال الملزمين الذين بلغوا سن السادسة من عمرهم، كما أن هناك بعض الظروف الخاصة التى تأخر التحاق بعض الأطفال إلى سن الثامنة من عمرهم (27).

وتقسم المدرسة الإلزامية الشاملة من ثلاث مراحل على النحو التالى (26):

-   المرحلة الأولية: تبلغ مدتها ثلاث سنوات من سن السابعة وحتى سن العاشرة.

-   المرحلة المتوسطة: تبلغ مدتها ثلاث سنوات من سن العاشرة وحتى سن الثالثة عشرة.

-   المرحلة العليا: تبلغ مدتها أيضاً ثلاث سنوات من سن الثالثة عشرة وحتى سن السادسة عشرة.

وتوجد المراحل الثلاث السابقة- فى الغالب- فى مبنى واحد خاص بها يعرف باسم المدرسة الشاملة،وليس هناك انتقال رسمى للتلاميذ من المرحلة الأولية إلى المرحلة المتوسطة ثم المرحلة العليا، بل يتم النقل بطريقة آلية، وفى بعض الأحيان توجد بكل مرحلة من المراحل الثلاث فى مبنى خاص بها.

وهذا التقسيم المتدرج له فوائد عظيمة فهو يعنى الاستفادة من المبانى القائمة بالنسبة للمدارس التى هيئت لتناسب فئات العمر المختلفة بالربط بينها فى أنماط مختلفة تناسب الظروف المحلية، وعلى سبيل المثال: قد تكون هناك بعض المدارس التى تخدم فئتين عمريتين من التلاميذ مثلاً من سن السابعة وحتى سن الثالثة عشرة أو من سن العاشرة حتى سن السادسة عشرة، وتوجد فى بعض الأحيان مدرسة واحدة لكل الأعمار فى سن السابعة إلى سن السادسة عشرة وبصفة خاصة فى المناطق البعيدة،وتتطلب هذه المرونة الإدارية اتفاق المعلمين على المواد الدراسية لكل مرحلة من المراحل الثلاث، والمجال الرئيسى الذى ينبغى تغطيته فى الرياضيات والعلوم (21: 145).

ويقسم العام الدراسى فى فصلين دراسيين: الفصل الدراسى الأول ويطلق عليه الفصل الخريفى الذى يبدأ من نهاية شهر أغسطس حتى نهاية شهر ديسمبر، أما الفصل الدراسى الثانى فيبدأ من بداية شهر يناير إلى بداية شهر يونيو ويطلق عليه الفصل الربيعى، والعام الدراسى لا تقل مدته عن 178 يوم دراسى ولا يزيد عن 190 يوم دراسى، حيث تبدأ الدراسة الأسبوعية من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من كل أسبوع، ويعتبر يومى السبت والأحد عطلة رسمية (47)، (53)، ويمكث التلميذ فى السنتين الأولى من المدرسة لمدة ست ساعات يومياً، بينما فى السنوات الست الأخيرة (من السنة الثالثة حتى السنة التاسعة) فيمكث ثمان ساعات يومياً.

ومن منطق اهتمام الحكومة والبرلمان فى السويد بتطوير المناهج الدراسية، فقد اعتمد البرلمان السويدى فى عام 1993م مناهج دراسية للمدارس الإلزامية والثانوية والمعاهد العليا. ويقوم التعليم فى المدارس الإلزامية وفقاً لمنظورات ثلاثة: المنظور الأخلاقى والمنظور البيئى ومنظور إضفاء البعد الدولى وينصب التركيز فى هذه المناهج على الوسائل التى يتعين على المدارس أن تعالج بها التنوع الثقافى الذى يشهده النشء فى الوقت الحاضر. ويحظى تدريس اللغات القومية والأجنبية باهتمام خاص فى هذه المناهج. فكل طفل فى المدرسة الإلزامية يتعين عليه أن يدرس اللغة الإنجليزية،ولغة أجنبية أخرى على الأقل بجانب اللغة السويدية (52).

ويدرس التلاميذ فى المدرسة الإلزامية الشاملة المواد الدراسية التالية (27)، (46): التربية الفنية (230 ساعة)، الاقتصاد المنزلى (118 ساعة)، التربية الرياضية والتربية الصحية (500 ساعة)، التربية الموسيقية (230 ساعة)، المجالات الصناعية(330 ساعة)، اللغة السويدية(1490 ساعة)، اللغة الإنجليزية (480 ساعة)، الرياضيات (900 ساعة)، الجغرافيا والتاريخ والتربية الدينية وعلم الاجتماع (885 ساعة)، الأحياء والفيزياء والكيمياء والعلوم التكنولوجية (800 ساعة)، اللغة الأجنبية(320 ساعة)، مواد اختيارية (382 ساعة). وللإدارة المدرسية الحق فى تحديد مواد دراسية اختيارية وفق ظروفها البيئية والمحلية الخاصة (600 ساعة).

ويلاحظ أن مناهج المدرسة الشاملة فى السويد تتضمن مناهج إلزامية وأخرى اختيارية بالإضافة إلى مناهج ثقافية، وأخرى خاصة بالتدريب المهنى والفنى.

ويدرس التلاميذ فى الصفوف الثلاثة الأولى (المرحلة الأولية) اللغة السويدية والرياضيات والتربية الموسيقية والتربية الرياضية والتربية الدينية بالإضافة إلى الدراسات المحلية وممارسة بعض الأنشطة، وجميع المواد الدراسية فى هذه المرحلة إجبارية.

أما تلاميذ المرحلة المتوسطة فيدرسون اللغة السويدية والرياضيات والتاريخ والجغرافيا والتربية الفنية والتربية الرياضية، ومبادئ التاريخ الطبيعى واللغة الإنجليزية بالإضافة إلى المواد الدراسية المحلية ومبادئ بعض الحرف اليدوية والتربية المدنية وجميعها مواد دراسية إجبارية.

ويدرس تلاميذ المرحلة العليا اللغة السويدية والرياضيات والفيزياء والكيمياء والتاريخ الطبيعى واللغة الإنجليزية والاقتصاد المنزلى ودراسة إحدى اللغات الأجنبية (اللغة الألمانية أو اللغة الفرنسية)، والاقتصاد والتكنولوجيا والفنون بالإضافة إلى التدريب المهنى والفنى والدراسة فى هذه المرحلة تجمع بين المواد الدراسية الإجبارية والاختيارية.

ولإدارة المدرسة الحق فى تحديد الوقت المناسب لتدريس كل مادة وذلك من خلال خطة الدراسة بالمدرسة (27).

إدارة التعليم الإلزامى فى السويد على مستوى المدرسة:

تتمثل إدارة التعليم على المستوى القومى فى وزارة التربية والعلوم بصورة رئيسية ويساعدها فى ذلك مجلس التعليم. أما على المستوى الإقليمى فيوجد المجلس المحلى للتعليم فى كل من الأربع والعشرين ولاية التى تتألف منها البلاد،ويكون هذا المجلس مسئول بصورة مباشرة عن شئون التعليم فى الولاية (45: 1).

وتوجد اللجان المحلية للتعليم والتى وصل عددها إلى 286 وحدة محلية (26)، وهى مسئولة عن الإدارة السياسية المباشرة للمدارس، وبالتالى فإن هذه اللجان تشارك على المستوى المحلى مسئوليات المجلس القومى للتعليم فى ضمان تحقيق أهداف التعليم على المستوى المدرسى. وتجتمع لجان التعليم المحلية بمعدل مرة أو مرتين كل شهر، ويرأس اللجنة المحلية للتعليم مدير من أهم مهماته تنسيق الأنشطة بين المدارس فى البلدية وتوفير الموارد المالية، كما أنه يشترك مع مساعديه ومديرى ونظار المدارس فى تعيين معظم المعلمين والهيئة المدرسية (13: 190).

وتتمتع المدرسة بسلطات كبيرة فى عملية صنع القرار الخاص بها من خلال مدير أو ناظر المدرسة،حيث تقوم اللجان المحلية للتعليم بتفويض المدرسة فى تنفيذ القرارات التى اتخذتها هذه اللجان، لذا يتمتع مدير أو ناظر المدرسة بسلطات واسعة من أهمها: المشاركة فى تعيين الهيئة التدريسية داخل نطاق المنطقة المحلية، وتوفير وتوزيع الموارد، ووضع الخطط التفصيلية الخاصة بتنفيذ بعض القرارات والقوانين على مستوى المدرسة،وجدير بالذكر أن غالبية القرارات التى يتخذها مدير أو ناظر المدرسة تتم بالمشاركة والتفاوض مع أعضاء هيئة التدريس العاملين بالمدرسة (13: 190).

ويقع على عاتق  مدير أو ناظر المدرسة مسئولية القيام بعملية التوجيه والإرشاد التربوى، حيث يقوم بتوجيه التلاميذ نحو الاختيارات المتعددة لأنواع التعليم فى المدرسة الثانوية العليا، بالإضافة إلى توجيههم سلوكياً ومساعدتهم فى حل المشكلات التى تواجههم، ويعمل مدير المدرسة على حل معظم مشاكل حفظ النظام وتسيير الدراسة، بالإضافة إلى تعاونه مع المدرسين بالمدرسة فى مساعدة التلاميذ فى تحديد المواد الدراسية الاختيارية فى الصفوف الثلاثة الأخيرة (27).

تمويل التعليم الإلزامى فى السويد:

أما فيما يتعلق بعملية تمويل التعليم فى السويد، فإن الحكومة المركزية تساهم فى نفقات تمويل المدارس الشاملة بنسبة 65% من المصروفات الجارية، كما تساهم بحوالى 30% من إجمالى مصروفات المبانى والتجهيزات التعليمية، والباقى يقع على عاتق الأقاليم المحلية، ولا تحصل أية رسوم من أولياء الأمور وذلك من منطلق مجانية التعليم (45).

وطبقاً لإحصائيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبنك الدولى فإن نظام التعليم فى السويد يعد من أكثر النظم التعليمية فى العالم من حيث التكلفة، فقد بلغت تكلفة الطالب الواحد فى المدارس الشاملة فى عام 1991م 5470 دولار، بينما كانت تكلفة الطالب فى الولايات المتحدة الأمريكية فى نفس العام 5071 دولار،وفى الدانمراك 4397 دولار، وفى النمسا 3573 دولار،وفى المملكة المتحدة 2794 دولار، وفى أسبانيا 1861 دولار (51)، وهذه التكلفة تدفعها كلاً من وزارة التربية والشئون الثقافية والبلديات المحلية فى السويد.

رابعاً: التعليم الإلزامى فى جمهورية مصر العربية

مقدمة:

يمثل التعليم قوة كبيرة فى تشكيل الأفراد من كافة النواحى وتحديد مصير الجماعة ومستقبل الدولة، فلابد أن تخطط الدولة لتوفيره، وتجمع لذلك خبراتها، وترصد له مواردها، وتمنحه الأولية فى اختياراتها، ولم يعد التعليم فى وقتنا الحاضر حظ القلة وترف الصفوة، بل أصبح حقاً لكافة أبناء المجتمع المصرى.

ومجتمعنا المصرى بسماته الحضارية فى سعى دائم للتطور فى مختلف جوانب حياته، وفى مختلف الميادين ومن بينها مجال التعليم، استجابة لملامح التغير الحادث الان.

وقد شهدت جمهورية مصر العربية فى السنوات الأخيرة اهتماماً كبيراً فى مجال التعليم الإلزامى والذى أطلق عليه حديثاً مرحلة التعليم الأساسى حيث أن هذه المرحلة يمر بها كافة أبناء الشعب فيتعلمون فيها تعليماً موحداً يكسبهم قدراً مشتركاً من الثقافة. ويمثل التعليم الأساسى حجر الأساس فى السلم التعليمى فى مصر، حيث يمثل المرحلتين الأوليتين فى السلم التعليمى المصرى: المرحلة الابتدائية (الحلقة الأولى من التعليم الأساسى)، والمرحلة الإعدادية (الحلقة الثانية من التعليم الأساسى). ويعنى ذلك أن التعليم الأساسى يعد المرحلة التى ستبنى عليها ثقافة المجتمع، وهو فى الوقت ذاته يمثل التعليم الإجبارى أو الإلزامى.

تطور التعليم الأساسى الإلزامى فى جمهورية مصر العربية:

إن المتتبع لتاريخ التعليم المصرى فى مراحله الأولى يجد أن هناك عدة تجارب لربط التعليم بمجالات العمل والحياة، وقد هدفت هذه التجارب تطوير التعليم بهذه المراحل، الأمر الذى يجعلنا نقول أن التعليم الأساسى ليس فكراً تربوياً جديداً على المجتمع المصرى ولكن له جذور تاريخية فى هذا المجتمع، ومن أهم هذه التجارب ما يلى:

مشروع التعليم القومى الذى وضعه قومسيون المعارف عام 1880م: ويعد هذا المشروع من المحاولات الأولى فى التعليم الأساسى التى بدأت بتقديم لون من التعليم لتلاميذ المرحلة الأولية يتم فيها المزج بين المواد النظرية وبين دروس عملية وتمارين تطبيقية ترتبط بالبيئة واحتياجاتها ارتباطاً مباشراً، وكان يقضى بإنشاء ثلاثة مستويات من مدارس المرحلة الأولى، وقد أشار المشروع بالنسبة لمدرسة المستوى الثانى إلى أن تلاميذها يفترض دراستهم لمبادئ الدين والقرآن الكريم والمطالعة والكتابة والنحو والحساب، وشيئاً من الموازين والمقاييس وجغرافية مصر وتاريخها وتمارين عملية على مقياس السطوح والحجوم والرسم الخطى ويتلقون تدريبات رياضية (14: 71-72).

المدارس الراقية: وهى تتمثل فى المدارس الأولية الراقية التى أسست عام 1916م. وكان من أهم أهداف هذه المدارس كما نص قانون إنشائها ولائحته التنفيذية: تقوية استعدادات التلاميذ تقوية عملية بشكل يساعدهم على دخول معترك الحياة، وإكسابهم القدرة على ممارسة العمل، وكانت مدة الدراسة بها أربع سنوات، وكانت خطة الدراسة بهذه المدارس تتضمن أنشطة عملية مثل المعادن والنسيج والنجارة، ولم تستمر المدرسة الأولية الراقية طويلاًُ لأنها مدرسة لا تؤهل تلاميذها للاستمرار فى التعليم، ودخولهم المدرسة الثانوية التى هى طريق التعليم الجامعى، بجانب أن هذه المدارس لم تلق الرعاية التى تؤهل لها الاستمرار (2: 125).

المدرسة العاملة: أنشئت عام 1925م، ومدة الدراسة بها ست سنوات من سن السابعة إلى الثالثة عشرة، وتسير الدراسة بها على نظام نصف اليوم، فتتعلم طائفة من الأطفال بالمدرسة فى الصباح، وطائفة أخرى بعد الظهر، وكان المقصود من ذلك غرضين: يتمثل الأول فى الاقتصاد فى نفقات المبانى والأثاث وأجور المعلمين، ويتمثل الغرض الثانى فى تدريب التلاميذ فى نصف النهار الذى لا يتلقون فيه التعليم على الأعمال الزراعية أو الصناعية أو التى يرغبون فى إعداد أنفسهم لها (14: 72). ولكن هذه المدارس لم يكتب لها الاستمرار نتيجة لعجز مجالس المديريات عن الوفاء باحتياجات هذه المدارس وعدم اهتمام أولياء الأمور بإرسال أطفالهم للعمل.

المدارس الريفية:وكان إنشاء أول مدرسة ريفية فى قرية المنايل بمحافظة القليوبية عام 1941م، وتستند المدرسة الريفية بقرية المنايل إلىأصول رئيسية منها(3: 132-133):

-   ربط التعليم بالعمل والتطبيق، فالتلاميذ يقومون بنشاطات عملية يكتسبون من خلال ممارستها خبرات متعددة تتمثل فى المهارات والمعلومات والاتجاهات المرغوبة.

-   تقديم قدر من الخبرات المعرفية وغيرها، تجعل التلميذ فى مستوى متقارب مع مستوى زميله المتقدم إلى المدرسة الثانوية باستثناء اللغة الأجنبية.

-   الاهتمام بالنشاط الاجتماعى والرياضى والثقافى والدينى.

ولما كانت نتائج التجربة قد جاءت مشجعة فقررت الوزارة فى عام 1943م إنشاء عدد من المدارس الأولية الريفية يتلقى الأطفال فيها التعليم الزراعى والصناعات الزراعية إلى جانب الدراسة المعتادة فى المدارس الأولية.

وفى عام 1951م تم توحيد تعليم المرحلة الأولى بالمدرسة الابتدائية وفقاً للقانون رقم (43) لسنة 1951م، وبذلك ألغيت المدارس الريفية ما عدا قرية المنايل التى تم إلغاؤها عام 1954م (14: 73).

وفى عام 1953م أنشئت المدارس الابتدائية الراقية التى تجمع بين تزويد التلاميذ- الذين لم يسعدهم الحظ بمواصلة تعليمهم إلى مستوى أعلى من مستوى التعليم الابتدائى- بقدر أدنى من الثقافة العامة وبين إعدادهم عملياً للحياة وفقاً لحاجات البيئة، فتكون ذات صبغة صناعية أو تجارية فى المدن بالنسبة للبنين، وتكون ذات صبغة ريفية فى القرى،وذات صبغة نسوية، أو مهنية فى المدن والقرى على السواء بالنسبة للبنات، ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات قابلة للزيادة (16: 154).

ولم تستمر هذه المدارس فترة طويلة، حيث أعيد دراسة وضع هذه المدارس عام 1956م ووجد أنه من الأفضل ضمها إلى التعليم الإعدادى باسم المدارس الإعدادية العامة.

مداس الوحدات المجمعة: أنشأت فى منتصف الخمسينات فى الريف وكان الهدف منها الجمع بين الإعداد المهنى والإعداد التعليمى، وكانت هذه المدارس موازية للتعليم الابتدائى، تقبل تلاميذها لتقدم لهم تعليماً عادياً بجانب دراستهم العملية فى مجالات الصناعات الريفية فى الصفين الخامس والسادس.

ولأن هذه المدارس قد نشأت موازية للمدارس الابتدائية، فقد كان ذلك سبباً لتنافس تحول إلى صراع بينهما، مما أدى مع جملة من العوامل الأخرى مالية وبشرية وتعليمية إلى عدم استمرارية هذه المدارس (2: 129).

المدرسة الإعدادية الموحدة: وقد أنشئت فى عام 1963م، ومن خلالها توحدت كافة أنواع المدارس الإعدادية فى مدرسة موحدة تجمع بين النظرى والعملى الذى يسمح للبنين والبنات بالاختيار مع مراعاة ظروف البيئات المختلفة تحت اسم المدرسة الإعدادية الحديثة ذات المجالات العملية،وقسمت المجالات العملية فيها إلى مجال صناعى، ومجال تجارى، ومجال زراعى، ومجال اقتصاد منزلى. ونتيجة للضغط المتزايد على التعليم حولت الأماكن المخصصة بهذه المدارس لممارسة الأنشطة العملية إلى فصول دراسية مما أدى إلى ابتعادها عن تحقيق هدفها (16: 155).

المدرسة التجريبية الموحدة بمدينة نصر: وقد أنشئت فى عام 72/1973م بالتعاون مع ألمانيا الديمقراطية لتجربة الربط بين المواد النظرية والعملية، وتحقيق التكامل بين التعليم والعمل والتدريب والاهتمام بالنواحى المهنية والفنية،ووجد أن هذا النوع من المدارس ذو تكلفة عالية لا تجعله صالحاً للتعميم رغم أن عدد سنوات الدراسة بها ثمان سنوات فى التعليم الابتدائى والإعدادى معا (14: 74-75).

ومع العام الدراسى 77/1978م: بدأت جمهورية مصر العربية فى تجريب نظام التعليم الأساسى فى عدد محدود من المدارس،واستمرت مرحلة التجريب أربع سنوات، أخذ خلالها عدد المدارس يتزايد، ثم قررت وزارة التربية والتعليم تعميم نظام التعليم الأساسى فى كافة أنحاء البلاد بدءاً من العام الدراسى 81/1982م.

وفى ضوء تعميم التعليم الأساسى فى جمهورية مصر العربية طبقاً لقانون التعليم رقم (139) لسنة 1981م أصبح التعليم الإلزامى يتكون من:

أ -   المرحلة الأولى (الحلقة الأولى من التعليم الأساسى) مدة الدراسة بها ست سنوات من سن السادسة حتى سن الثانية عشرة وتمثل المدرسة الابتدائية وهى إلزامية مجانية، وبصدور القانون رقم 233 لسنة 1988م تم تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981م، وبهذا أصبحت مدة الدراسة بالمدرسة الابتدائية خمس سنوات فقط، وفى عام 1999م قرر مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة بتاريخ 5/5/1999م إعادة السنة السادسة للمدرسة الابتدائية مرة أخرى، على أني تولى مجلس الشعب إصدار قانون بتعديل المادة الرابعة من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981م، على أن يطبق هذا التعديل على التلاميذ الذين سيلتحقون بالصف الأول الابتدائى فى العام الدراسى 99/2000م.

ب- المرحلة الإعدادية (الحلقة الثانية من التعليم الأساسى)، وهى موحدة ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات،وهى إلزامية مجانية ومكملة للمرحلة الابتدائية بعد مد فترة الإلزام لتنتهى عند نهايتها، وفى نهاية هذه المرحلة يحصل التلميذ الذى أنهى دراسته فى هذه المرحلة على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى.

وفى ضوء ما سبق ذكره يتضح أن التجارب المتعلقة بالتعليم الأساسى (الإلزامى) كانت محاولات جادة لتطوير وتحسين التعليم فى مراحله الأولى ولإيجاد نوع من التقارب والارتباط بين التعليم والبيئة المحلية، والتعليم والعمل المنتج، إلا أن هذه التجارب لم يكتب لها الاستمرارية والنجاح حيث ظلت هامشية وسطحية، ولعل ذلك يرجع إلى الأسباب التالية:

-   لم يكن لهذه التجارب والإصلاحات التعليمية فكراً تربوياً واضح المعالم فى تلك الفترة، فكثيراً ما كانت تتم عمليات التجريب على تفكير شخصى.

-   أن غالبية هذه التجارب، كانت بمثابة رد فعل أو تقليد أعمى لما يحدث فى بلاد أجنبية من إصلاح أو تطوير نظمها التعليمية، وهذا يتنافى مع اعتراف علماء التربية المقارنة، بأن النظام التعليمى فى أى مجتمع نظام من النظم الاجتماعية، لا يوجد منعزلاً عن غيره من النظم، وهو يتفاعل معها ويؤثر فيها ويتأثر بها، ومن ثم جاءت هذه المحاولات بمثابة زراعة أجسام غريبة فى جسم التعليم المصرى.

-   عدم توافر المعلمين المعدين إعداداً كافياً لتنفيذ هذه التجارب.

-   انعزال هذه التجارب والإصلاحات عن مشكلات المجتمع المصرى وقضاياه، وانعزالها عن مراحل التعليم الأخرى ونوعياته المختلفة.

-   عدم توافر المبانى المدرسية الملائمة،والمعدات والتجهيزات الكافية والإدارة الواعية الفاهمة لهذه التجارب والإصلاحات.

-   أن هذه التجارب لم تلق استجابة شعبية كافية لأسباب كثيرة منها، أن هذه التجارب كانت تجئ من السلطات التعليمية العليا، وتفضيل الأهالى للتعليم النظرى على التعليم العملى

-   دخول مصر فى مسلسل حروب استمرت سنوات طويلة استنزفت كل طاقات المجتمع، الأمر الذى حرم هذه التجارب والإصلاحات من رصد الميزانيات الكافية والسير فيها، مما كان له الأثر الأكبر فى توقف هذه التجارب أو تعثرها.

مفهوم التعليم الأساسى الإلزامى فى جمهورية مصر العربية :­

يمثل التعليم الأساسى الإلزامى فكراً تربوياً مميزاً فى إعداد الأطفال أو التلاميذ للمواطنة الواعية المنتجة، وإشباع الاحتياجات الأساسية للتلاميذ وإتاحة فرص تعليمية متعددة لمقابلة الفروق الفردية بينهم، كما يهدف إلى ربط الجوانب النظرية بالجوانب التطبيقية من أجل إعداد المواطن المنتج فى مجتمعه.

والتعليم الأساسى هو مرحلة تعليمية تمثل التعليم الإلزامى، والمجانى فى المدارس الحكومية، والذى يقدم لجميع أبناء الشعب بنين وبنات فى الريف والحضر، ويمتد لمدة تسع سنوات دراسية من سن السادسة وحتى سن الخامسة عشرة، ويمثل الحد الضرورى من التعليم الذى يتميز بقدر من المرونة حيث يتنوع بتنوع البيئات،ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالبيئات المحلية ويتلائم معها، ويواجه متطلباتها، ويعمل على تنميتها، ويعمل على الموازنة بين الدراسات النظرية والعملية والتكامل بينهما، كما يعمل على تحقيق النمو المتكامل للتلميذ من جميع جوانب شخصيته، وذلك من خلال تزويده بأساسيات المعارف والمهارات والخبرات النظرية والعملية والتطبيقية والاتجاهات والسلوكيات التى تنفع التلميذ فى حياته كمواطن مستنير وتمكنه من أن يواجه حياة العمل والإنتاج بعد الانتهاء من مرحلته (بعد تدريب مناسب)، أو أن يواصل تعليمه فى المراحل التعليمية التالية وفقاً لقدراته واستعداداته وميوله، كما يسعى إلى تنمية الميل نحو التعليم الذاتى والمستمر (6: 105).

وفى ضوء ما سبق يمكن القول بأن التعليم الأساسى هو ذلك النظام التعليمى الإلزامى المجانى الذى يساعد التلاميذ على التعرف على بعض المهارات والمهن المختلفة، التى تساعدهم على التفاعل مع البيئة الخارجية، وهو يهدف إلى ربط الجانب النظرى فى المناهج الدراسية بالجانب العملى، بحيث يستطيع التلاميذ تعلم بعض المهارات اليدوية التى تساعدهم فى العمل والإنتاج فى المجتمع.

أهداف التعليم الأساسى الإلزامى فى جمهورية مصر العربية :

من المسلم به أن التعليم لا يشتق أهدافه من فراغ، بل يشتقها وينمو ويتحرك تحت تأثير العوامل والقوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى تسود المجتمع الذى يعايشه.

والتعليم الأساسى كنظام تعليمى، يقوم على عدد من الأهداف يمكن تلخيصها فيما يلى (23: 161-162).

-   تزويد التلاميذ بالحد الأدنى الضرورى من المعلومات والمهارات والاتجاهات التى تمكنهم من أن يكونوا مواطنين منتجين فى مجتمعهم، قبل أن يتحملوا مسئولياتهم الكاملة فى مرحلة النضج والرشد.

-   تزويد التلميذ بالمهارات العلمية والتكنولوجية التى يمكن استخدامها فعلاً فى مجالات العمل البسيط وحتى يتكامل تكوينه فى البعدين الفكرى والعملى التطبيقى بحيث يستطيع الاندماج النشيط فى مجالات الإنتاج والخدمات وميادين التنمية بصفة عامة.

-   تأصيل احترام العمل اليدوى وممارسته كأساس ضرورى للفرد إذا أراد أن يحيا حياة منتجة نافعة.

-   العناية بشخصية التلميذ الخلاقة بما يحقق له النمو المتكامل من جميع جوانب شخصيته مع مراعاة خصائص نموه وقدراته وميوله واستعداداته.

-   مساعدة التلاميذ على فهم ثقافة مجتمعهم،وفهم ثقافة بعض المجتمعات الأخرى- خاصة التى تمثل قوى اجتماعية واقتصادية وسياسية فى عالمنا المعاصر- وذلك ليدرك أن الثقافة ثقافة إنسانية عالمية،ومساعدتهم على فهم التغير الحادث فى كافة المجالات وتهيئتهم لمقابلة التغيرات التى تحدث فى مجتمعهم والمجتمعات الأخرى.

-   مساعدة التلاميذ على التفاعل مع البيئة والمشاركة بالفعل والعمل الإيجابى فى خدمة المجتمع.

-   مساعدة التلاميذ على التفكير المنظم بالقدر الذى تسمح به خبراتهم مع البعد عن التعصب والتحرر من الخرافات.

-   القضاء على السلبيات التى يعانى منها التعليم فى مراحله الأول- التعليم الابتدائى والإعدادى- بحيث يتم الربط بين التعليم والعمل والإنتاج، وبين العلم والحياة، وبين النظرية والتطبيق، والمدرسة والمجتمع فى ظل التعليم الأساسى.

-   مساعدة التلاميذ على معرفة المهن السائدة فى بيئتهم ومجتمعهم ومتطلبات هذه المهن، مما يساعدهم على اختيار نوعية العمل التى تتفق مع قدراتهم.

وفى ضوء ما سبق يتضح أن التعليم الأساسى ضرورة ملحة لإصلاح التعليم الأولى ونظمه، بما يتفق وطبيعة الإنسان المصرى فى المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الحديثة.

البنية التنظيمية للتعليم الأساسى الإلزامى فى جمهورية مصر العربية:

تعتبر مرحلة التعليم الأساسى بداية السلم التعليمى فى نظام التعليم المصرى وهى مرحلة إلزامية مجانية، وتنقسم إلى حلقتين:

- الحلقة الأولى (المرحلة الابتدائية):

وكانت مدة الدراسة بها ست سنوات،وذلك بموجب القانون رقم 139 لسنة 1981م، إلى أن صدر القانون رقم 233 لسنة 1988م، المعدل للقانون السابق، والذى تم بموجبه خفض عدد سنوات الحلقة الابتدائية من ست سنوات إلى خمس سنوات، ثم أعيدت السنة السادسة مرة أخرى على أن تطبق على التلاميذ الذين التحقوا بالصف الأول الابتدائى فى العام الدراسى 99/2000م وتقسم الحلقة الابتدائية إلى مستويين:

-   المستوى الأولى: يضم الصفوف الثلاثة الأولى، ويتم فيها مساعدة التلميذ على اكتساب المهارات الأساسية فى القراءة والكتابة والحساب والتربية الدينية (16: 81). ويدرس التلميذ المواد الدراسية التالية: التربية الدينية (ثلاث حصص)، واللغة العربية (إثنتا عشرة حصة)، والخط العربى (حصتان)، والرياضيات (ست حصص)، والأنشطة التربوية والمهارات العملية(عشر حصص)والمكتبة (حصة واحدة) (5: 28).

-   المستوى الثانى: ويضم الصفين الرابع والخامس (حالياً)،ويهدف إلى التأكد من استخدام التلميذ المهارات الأساسية السابقة وتوظيفها من مناشط الحياة اليومية منعاً من الارتداد إلى الأمية (16: 81).  ويدرس التلاميذ المواد الدراسية التالية: التربية الدينية (ثلاث حصص)، واللغة العربية (اثنتا عشرة حصة)، والخط العربى (حصة واحدة)، والرياضيات (ست حصص)، والعلوم (حصتان)، والتربية الرياضية (حصتان)، والتربية الفنية (حصتان)، والتربية الموسيقية (حصتان)، والمهارات العملية (حصتان)، واللغة الأجنبية (ثلاث حصص)، والمكتبة (حصة واحدة) (5: 28).

- الحلقة الثانية (المرحلة الإعدادية)

تنقسم الحلقة الثانية من التعليم الأساسى إلى تعليم إعدادى عام وتعليم إعدادى مهنى ومدة الدراسة بكل منها ثلاث سنوات تضم الصفوف الأول والثانى والثالث.

وتهدف الدراسة بمدارس التعليم الإعدادى على تزويد التلاميذ بقدر مناسب من المعلومات الثقافية والعلمية التى يمكنهم استكمالها فى المرحلة الثانوية العامة والفنية(4: 6)، أما الدراسة فى مدارس التعليم الإعدادى المهنى فتهتم بالتدريبات المهنية حتى يمكن للتلاميذ من الإسهام فى مجالات العمل والإنتاج مع تزويدهم بالقدر الضرورى من المعلومات الثقافية (4: 6). ويلتحق بمدارس التعليم الإعدادى المهنى كل من التلاميذ الذين يبدون رغبتهم فى الالتحاق بهذه المدارس بعد اجتياز الحلقة الابتدائية، والتلاميذ الذين يتكرر رسوبهم بالحلقة الابتدائية بشرط قضائهم أكثر من سبعة أعوام فيها، والتلاميذ الذين يتكرر رسوبهم مرتين متتاليتين بالصف الأول أو الصف الثانى الإعدادى (4: 8).

ويدرس تلاميذ المدرسة الإعدادية العامة المواد الدراسية التالية: التربية الدينية (ثلاث حصص)، واللغة العربية (ست حصص)، واللغة الأجنبية الأولى (خمس حصص)، والرياضيات(خمس حصص)، والدراسات الاجتماعية (ثلاث حصص)، والعلوم والصحة (أربع حصص)، والتربية الفنية (ثلاث حصص)، والتربية الرياضية (ثلاث حصص)، والتربية الموسيقية (حصة واحدة)، والمجالات العملية والتكنولوجية (أربع حصص) (5: 28).

ويدرس تلاميذ المدرسة الإعدادية المهنية المواد الدراسية التالية: التربية الدينية (حصتان)، واللغة العربية (ثلاث حصص)، واللغة الأجنبية الأولى (حصتان)، والرياضيات (ثلاث حصص)، والدراسات الاجتماعية (حصتان)، والعلوم والصحة (حصتان)، والتربية الفنية (حصتان)، والتربية الرياضية (حصتان)، والتربية الموسيقية (حصتان)، والمجالات العملية والتكنولوجية (عشرون حصة) (5: 28).

إدارة التعليم الأساسى الإلزامى على مستوى المدرسة فى جمهورية مصر العربية:

تعتبر المدرسة اصغر وحدة تعليمية فى الإدارة العامة، والتى تتولى تنفيذ أهداف السياسة التعليمية، وتعمل كلاً من المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية مستقلة عن الأخرى وتتبع المدارس الابتدائية قسم التعليم الابتدائى بالإدارة التعليمية، كما تتبع المدارس الإعدادية لإدارة قسم التعليم الإعدادى بالإدارة (14: 98).

ويرأس كل مدرسة سواء كانت ابتدائية أو إعدادية مدير أو ناظر يعاونه وكيل أو أكثر من وكيل،ويشترك فى إدارة كل من المدرسة الابتدائية أو المدرسة الإعدادية مجلسان هما مجلس إدارة المدرسة ومجلس الآباء والمعلمين.

مجلس إدارة المدرسة: يتكون هذا المجلس من مدير أو ناظر المدرسة (رئيساً)، والأخصائى الاجتماعى (أمين سر المجلس)، ووكلاء المدرسة والمدرسين الأوائل، ويتولى المجلس عمليات الرقابة الذاتية على العملية التعليمية فى المدرسة والإشراف على عمليات التوجيه والمتابعة، ومعاونة المدرسة فى دراسة المشكلات واتخاذ القرارات بشأنها، ومتابعة وتنفيذ هذه القرارات، وتقويم مستوى العمل فى مجالات الخدمة التعليمية داخل المدرسة أو خارجها (14: 99).

مجلس الآباء والمعلمين: ويهدف مجلس الآباء والمعلمين إلى (8: 5):

-   توثيق الصلات بين الآباء والمعلمين فى جو يسوده التعاون والاحترام من أجل رعاية الأبناء.

-   تنمية حب المدرسة وتعميق الانتماء للوطن.

-   العمل على رفع كفاءة العملية التربوية والتعليمية بالمشاركة الفعالة التى تحقق المتابعة المتكاملة.

-   تشجيع الجهود الذاتية الاختيارية للمواطنين بهدف الإسهام فى دعم العملية التعليمية- ويتم ذلك وفق القواعد التى تضعها وزارة التربية والتعليم.

-   رعاية الفئات الخاصة من الطلاب سوءا المتفوقين منهم أو المعوقين وتهيئة الجو المناسب لصقل قدراتهم وإمكاناتهم فى ضوء الاتجاهات التربوية.

-   العمل على تأصيل الديمقراطية وتعميق الاتجاهات السلوكية والقومية والقيم الأخلاقية فى نفوس الطلاب.

-   توجيه جهود الآباء والمعلمين لرفع المستوى العام للمجتمع المحلى وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاندماج فى حياة الأمة والإسهام فى تقدمها.

ويشكل مجلس الآباء والمعلمين على النحو التالى (10: 3):

-   مدير المدرسة أو الناظر     رئيساً

-   وكيل المدرسة للنشاط.

-   عدد "2" من معلمى المدرسة ينتخبهم المعلمون فى اجتماع الجمعية العمومية ممن ليس لهم أبناء بالمدرسة.

-   الأخصائى الاجتماعى الأول أو أقدم الأخصائيين الاجتماعيين أو من يختاره ناظر المدرسة أو مديرها من بين هيئة التدريس فى حالة عدم وجود أخصائى اجتماعى (أميناً).

-   عدد "9" من أولياء الأمور غير العاملين بالمدرسة ينتخبهم أولياء أمور التلاميذ فى اجتماع الجمعية العمومية بحيث يكونون ممثلين لجميع الصفوف المدرسية، ويشترط ألا يكون منهم زوج أو زوجة تعمل بالمدرسة.

-   عدد "4" من المهتمين بشئون التعليم يختارهم المجلس بعد أخذ رأى الإدارة التعليمية ويشترط ألا يكون لأى منهم زوج أو زوجة يعمل بالمدرسة.

-   ينتخب مجلس الآباء والمعلمين فى أول اجتماع له نائباً للرئيس من بين الآباء التسعة المنتخبين،كما يقوم المجلس بعد تشكيله وانتخاب نائب الرئيس باختيار ثلاثة من الآباء ذوى الخبرة لضمهم لعضوية المجلس.

ويختص مجلس الآباء والمعلمين بوضع خطة متكاملة لتحقيق أهداف المجلس،وذلك على أساس ما يتقدم به الأعضاء أو اللجان من مقترحات أو مشروعات، ووضع موازنة على هذا الأساس. بالإضافة إلى معاونة المدرسة على تذليل الصعوبات، والمشكلات التعليمية والطلابية، وإبداء الرأى فيها والقيام بدوره بالمشاركة فيما يسند إليه لتذليل هذه الصعوبات،ومتابعة ما يقوم به كل رائد فصل فى سبيل تعارف آباء تلاميذ فصله بزملائه من معلمى الفصل، وتنظيم عدة اجتماعات دورية بين الآباء والمعلمين للتعرف على المستوى التحصيلى والسلوكى للتلاميذ (10: 4-5).

أما فيما يتعلق بالصلاحيات الممنوحة لمدير أو ناظر المدرسة لإنجاز مهامه الوظيفية فيمكن إيجازها فى الآتى(9):

-   الإشراف على جميع العاملين بالمدرسة.

-   وضع خطة لتوزيع الأعمال الفنية والإدارية على العاملين بالمدرسة، ومتابعة تنفيذها.

-   تحديد الاحتياجات اللازمة لبدء العام الدراسى من مبانى وأثاث.

-   اعتماد قبول التلاميذ المستجدين وتوزيعهم على الفصول.

-   متابعة تطبيق اللوائح والنظم والخطط والمناهج طبقاً لما هو مقرر.

-   الإشراف العام على أعمال الامتحانات وتقويم التلاميذ بالمدرسة.

-   الاضطلاع بمسئوليات وضع التقارير السنوية عن العاملين بالمدرسة.

-   البت النهائى فى حالات تأديب التلاميذ.

-   تقديم المقترحات الخاصة بنقل العاملين بالمدرسة وترقيتهم ومنحهم العلاوات أو المكافآت.

-   عمل تحقيق داخل المدرسة مع العاملين وتوقيع جزاءات عليهم تصل إلى حد خصم ثلاثة أيام بحد أقصى خمس مرات فى العام.

-   اعتماد لجان المشتريات وأعمال لجان الممارسات على العطاءات.

-   تشكيل لجان لجرد العهد داخل المدرسة واعتماد أعمالها.

-   الإطلاع على البريد اليومى وتوجيهه واعتماد الرد عليه.

-   توزيع الميزانية المعطاة للمدرسة على الأنشطة المختلفة.

إلا أن الواقع يشير إلى أنه ما زال التركيز فى العمل الإدارى بالمدرسة على النواحى الآلية المتعلقة بحرفية القواعد واللوائح إلى جانب البطء فى الحركة والتهرب من المسئولية.

تمويل التعليم الأساسى الإلزامى فى جمهورية مصر العربية :

تتدرج مصادر تمويل التعليم فى مصر تحت المصادر التالية (2: 212)، (14: 101-103):

- مصادر التمويل الحكومى:

يعتمد تمويل التعليم فى مصر أساساً على التمويل المقدم من جانب الدولة، وتشكل الضرائب العامة المصدر الرئيسى لتمويل التعليم فى مصر، وتخصص الدولة موازنة خاصة لديوان وزارة التربية والتعليم والوزارات الأخرى التى تشرف على نوعيات من التعليم كالأوقاف وشئون الأزهر.

- الرسوم الدراسية:­

وتمثل الرسوم الدراسية التى تفرضها الدولة على التلاميذ جزءاً ضئيلاً من مصادر التمويل، ولا تمثل هذه الرسوم المقررة حالياً لبعض الأنشطة التعليمية قيمة ذات تأثير فى تمويل التعليم نظراً لمحدودية تلك الرسوم.

- مساهمة المجتمع فى تمويل التعليم:

من خلال إنشاء صندوق لدعم وتمويل المشروعات التعليمية، تتكون موارده من:

-   حصيلة جميع الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.

-   حصيلة رسم إضافى قدره أربعة جنيهات على ما يقدم من طلبات عند الالتحاق بمدارس التعليم الثانوى العام والفنى،وكذلك إعادة القيد.

-   حصيلة الرسوم الأخرى -التى يصدر بها قرار من وزير التعليم لتحديد قيمتها- على كل ترخيص لمنشأة صناعية،والتحويلات إلى المدارس الخاصة أو نقل التلاميذ.

-   المساهمات الأهلية والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

- المساعدات الدولية:

وهى مصادر تمويل مؤقتة، وغير دائمة وترتبط غالباً بقيود أو شروط معينة تحد من حرية الدولة المستفيدة، وتقدم على شكل قروض أو منح لا ترد.

مشكلات التعليم الأساسى الإلزامى فى جمهورية مصر العربية:

أشارت دراسات كثيرة إلى أن مرحلة التعليم الأساسى فى مصر تواجه صعوبات ومشكلات كثيرة، لعل من أهمها ما يلى:

- غموض مفهوم التعليم الأساسى وأهدافه:

ما زال هناك غموض فى مفاهيم التعليم الأساسى،والهدف منه، على الرغم من مرور (20) سنة دراسية على تطبيقه، ما يزال كثير من المسئولين لا يرون اختلافاً أو تغيراً جوهرياً جاء به التعليم الأساسى (16: 174).

 

- سياسة عدم الاستقرار فى عدد سنوات الإلزام:

فى الوقت الذى قد اتجه فيه العالم كله، وما زال يتجه إلى زيادة سنوات التعليم الإلزامى المجانى الذى يمثل الحد الأدنى من الزمن اللازم لتعليم المواطن المقومات الرئيسية لثقافة المواطن ومهاراته، فى زمن سريع وحافل بالمتغيرات والتحديات، يصدر القرار الوزارى رقم 233 لسنة 1988م، بتخفيض سنوات التعليم الأساسى سنة، بحيث تصبح الحلقة الابتدائية خمس سنوات بدلاً من ست، وعلى الرغم من أن هناك دراسة بحثية علمية قام بها أحد رجال التربية- ونشرت فى عام 1989- توصلت إلى أن الدراسات التى استندت إليها الوزارة لا تدعم هذه السياسة، بل على العكس تؤيد الإبقاء على عدد سنوات الإلزام كما هى، ولذلك أوصت الدراسة بإعادة النظر فى سياسة الوزارة الخاصة بتخفيض سنوات التعليم الأساسى (1)، والتى وصفها أحد رجال التربية فى مصر بأنها "انتكاسة تعليمية واجتماعية بكل المعايير،ومن أكبر الخطايا التى وقعت فيها السياسة التعليمية فى مصر" (11: 104).

- مشكلات خاصة بالمناهج والمواد الدراسية:

والتى من أهمها: العمومية فى صياغة الأهداف مما أدى إلى اختيار مقررات المجالات الصناعية والزراعية النمطية فى أكثر المدارس دون مراعاة للبيئة التى يعيشها التلميذ مما جعل التلميذ لا يتحمس لها لأنها بعيدة عن بيئته،وقلة الفترة الزمنية لاستيعاب المجال الذى يتغير كل عام، علاوة على أن المواد الثقافية تركز على المعرفة حتى أصبحت هدفاً، مع استمرار معظم طرق التدريس فى التركيز على الإلقاء والتلقين وتركيز الامتحانات بدورها على قياس كم المعلومات التى حفظها التلميذ (14: 190-195).

- مشكلات خاصة بإدارة التعليم الأساسى الإلزامى على مستوى المدرسة:

فيمكن إجمالها فيما يلى:

-   النظام الإدارى الحالى بكل من المدرسة الابتدائية والإعدادية فى مصر ظل كما هو ولم يتغير حتى بعد تطبيق التعليم الأساسى، لدرجة أنه أصبح غير قادر على مواجهة المتطلبات الجديدة لتحقيق فلسفة وأهداف التعليم الأساسى على مستوى المدرسة (14: 203).

-   ما زال التركيز على العمل الإدارى بالمدرسة على النواحى الآلية المتعلقة بحرفية القواعد واللوائح إلى جانب البطء فى الحركة والتهرب من المسئولية (14: 204).

-   كثرة القيود المفروضة على إدارة كل من المدرسة الابتدائية والإعدادية من مرحلة التعليم الأساسى نتيجة لتركيز السلطة فى يد الإدارات العليا الأمر الذى يحد من قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة فى الوقت المناسب (14: 205).

-  الدور السلبى لمجالس الآباء والمعلمين فى إدارة كل من المدرسة الابتدائية والإعدادية، وهذا يرجع إلى (24: 161):

-   عدم وعى أولياء الأمور بأهمية الدور الذى يقومون به فى إدارة المدرسة.

-   خوف الآباء وأولياء الأمور من الحضور إلىالمدرسة حتىلا ترهقهم المدرسة بأعباء مالية.

 -  اعتقاد الآباء وأولياء الأمور بأن التعليم واجب الدولة فقط، وأن مساهماتهم فى مجال التعليم لا تشكل أهمية، أو أن تأثيرها ضئيل بالنسبة لميزانيات التعليم الضخمة.

-  انصراف غالبية أولياء الأمور للعمل حتىوقت الفراغ لسد حاجاتهم من ضرورات الحياة.

-   إن تمويل التعليم الأساسى فى مصر يمثل مشكلة حقيقية وذلك لأن مطالب نمو التعليم وتطويره يمثل تحدياً لقدرة بلادنا المالية،بالإضافة إلى أن هناك نوعاً من عدم ترشيد الإنفاق نظراً لضآلة حجم المبالغ المخصصة للمبانى والأدوات المدرسية والمعامل والمصروفات العامة للدولة مثل بدل السفر ومصروفات الصيانة والإنارة والطباعة، وتكاليف الكتب والتغذية،مما يؤثر بالسلب على جودة وكفاءة العملية التعليمية (14: 208-209).

ومما سبق يتضح أن هناك مشكلات متعددة تواجه مرحلة التعليم الأساسى فى مصر وتحتاج إلى حل، وهذا ما تهدف إليه الدراسة الحالية.

خامساً: دراسة تحليلية مقارنة لنظام التعليم الإلزامى

فى كل من: فرنسا وفنلندا والسويد وجمهورية مصر العربية

فى ضوء ما انتهت إليه هذه الدراسة لحركة التعليم الإلزامى فى كل من فرنسا وفنلندا والسويد وجمهورية مصر العربية، يمكن تحديد العناصر الرئيسية المشتركة والتى دار الحديث عنها خلال العرض السابق وتتمثل فيما يلى:

• -تطور التعليم الإلزامى.
• -أهداف التعليم الإلزامى.
• -البنية التنظيمية للتعليم الإلزامى.
• -إدارة التعليم الإلزامى على مستوى المدرسة.

تطور التعليم الإلزامى:

هناك أوجه اختلاف فى دول المقارنة لبداية ونشأة التعليم الأساسى الإلزامى، ففى جمهورية مصر العربية كان هذا التعليم مع بداية القرن العشرين من حيث فكرة التعليم الأساسى ومزج التعليم بالعمل، حيث تأسست المدارس الأولية الراقية عام 1916م، ثم أنشئت مدارس العمالة (مدارس الحقول) فى عام 1925م، وتجربة قرية المنايل فى أواخر الأربعينيات والتى فى ضوء نتائجها قررت الوزارة فى عام 1943م إنشاء عدد من المدارس الأولية الريفية.

وفى عام 1953م أنشئت المدارس الابتدائية الراقية، وفى منتصف الخمسينات من القرن العشرين أنشئت مدارس الوحدات المجمعة فى الريف، وفى عام 1963م توحدت كافة أنواع المدارس الإعدادية فى مدرسة موحدة تجمع بين الدراسات النظرية والعملية والتى تسمح الدراسة فيها للبنين والبنات بالاختبار مع مراعاة ظروف البيئات المختلفة. وفى عام 72/1973م أنشئت المدرسة التجريبية الموحدة بمدينة نصر بالتعاون مع ألمانيا الديمقراطية لتجربة الربط بين الدراسات النظرية والعملية،وتحقيق التكامل بين التعليم والعمل والتدريب والاهتمام بالنواحى المهنية والفنية.

ويعتبر العام الدراسى 81/1982م هو بداية لمرحلة تعميم نظام التعليم الأساسى بموجب القانون رقم 139 لسنة 1981م، وبموجب هذا القانون أصبحت المدرسة الابتدائية تسمى بالحلقة الأولى من التعليم الأساسى،والمدرسة الإعدادية تسمى بالحلقة الثانية من التعليم الأساسى، وصارت سنوات الإلزام تشمل المدرسة الابتدائية والمدرسة الإعدادية، وأكد القانون على ضرورة ربط التعليم بالعمل وبالبيئة المحيطة بالمدرسة.

وفى فرنسا نجد أن بداية التعليم الإلزامى ترجع إلى عام 1881م حيث ألغيت الرسوم الدراسية من التعليم الابتدائى وأصبح مجانياً،وبعدها بعام واحد أنشئ نظام الإلزام فى الحضور للدراسة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سن السادسة والثالثة عشرة، ثم ظهرت الإصلاحات التعليمية مثل خطة كوندرسيه التى تضمنت إنشاء نظام تعليمى حكومى مجانى يتحقق فيه تكافؤ الفرص التعليمية لكل الأطفال،ويكون التعليم فيه مجانياً إجبارياً عاماً للجميع، وإصلاحات جين زاى عام 1937م، وإصلاحات لانجفين التى تتلخص فى إنشاء مدرسة عامة للجميع وإجبارية حتى سن الثامنة عشرة،وأن ينتهى التعليم الابتدائى عند سن الحادية عشرة، ومن سن الحادية عشرة وحتى سن الخامسة عشرة يتلقى التلميذ ثقافة عامة، أما من سن الخامسة عشرة وحتى سن الثامنة عشرة فتخصص لدراسة متخصصة فى المواد التى يختارها التلميذ.

وفى عام 1959م، صدر قانون برثوان والذى تضمن أني كون التعليم الإلزامى والمجانى فى المدارس لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين سن السادسة والسادسة عشرة.

أما فى فنلندا فقد صدر أول قانون للتعليم الإلزامى فى عام 1921م وكانت مدة الإلزام ست سنوات (أربع سنوات للتعليم الابتدائى وسنتين تمثلان المدرسة الثانوية الدنيا). واعتباراً من عام 1970م أصبحت المدرسة الإلزامية المجانية مدتها تسع سنوات يلتحق بها كل الأطفال الذين بلغوا سن السابعة من عمرهم.

وفى السويد بدأ التعليم الإلزامى بصورة رسمية فى عام 1842م وكانت مدة الدراسة بالتعليم الإلزامى سبع سنوات،وفى عام 1940م ساد اعتقاد بأن هذه المدة لم تكن كافية لمسايرة التطورات فى المجتمع السويدى بصفة خاصة والمجتمع العالمى بصفة عامة. وفى عام 1962م أقر البرلمان السويدى قانون التعليم الإلزامى والذى يتضمن أن المدرسة الإلزامية المجانية مدتها تسع سنوات، وهى مدرسة موحدة يلتحق بها جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين سن السابعة وسن السادسة عشرة، ويقدم التعليم الإلزامى من خلال المدرسة الشاملة الإلزامية.

أهداف التعليم الإلزامى:

تقوم أهداف التعليم الإلزامى فى عامة الدول على الإسهام فى تكوين المواطن الصالح وتمكينه من تعلم المهارات والخبرات الأولية الأساسية اللازمة لمواصلة تنمية وتطوير نفسه دون العودة إلى الأمية بشتى مظاهرها، مع الأخذ فى الاعتبار أن أهداف التعليم تشتق من عادات وقيم المجتمع وارتباطاها به والإسهام الرشيد فى تنميته، والعمل على مواصلة التعليم لمن يريد ذلك ولمواجهة الحياة لمن ينهونه، والتأكيد على إيجابية المتعلم وإعداده للتعليم الذاتى والاعتماد على نفسه.

وقد تحددت أهداف التعليم الأساسى الإلزامى فى مصر فى أنها مرحلة تعمل على توفير الحد الأدنى الضرورى من المعلومات والمفاهيم والمهارات والاتجاهات اللازمة للمواطنة والتى سوف يحتاج إليها كل صغير فى مجتمعه،وتزويد التلاميذ بالمهارات العملية القابلة للاستخدام والتى تمكنه من أن يكون مواطناً منتجاً فى مجتمعه مشاركاً فى ميادين التنمية،مع تأصيل احترام العمل اليدوى وممارسته كأساس ضرورى لحياة منتجة بسيطة.

كذلك تكوين الاتجاهات الروحية والخلقية والدينية وقواعد السلوك السليم النابع من أخلاقيات المجتمع وقيمه وثقافته،وتنمية شخصية التلميذ المبدعة وفكرة النقد البناء للإسهام فى بناء مجتمعه بدءاً من دائرة أسرته إلى دائرة وطنه.

أما الأهداف الهامة التى يرتكز عليها التعليم الإلزامى فى فرنسا فتتمثل فى أنها تقوم على إكساب التلاميذ المهارات الأساسية مثل مهارات القراءة والكتابة ومبادئ اللغة الفرنسية ومبادئ العلوم والرياضيات، والعمل على مساعدته فى تنمية جميع جوانب شخصيته،وزيادة وعيه بأهمية الوقت واستغلاله فى العالم الحديث بالإضافة إلى إعداد التلاميذ للالتحاق بالمدرسة الثانوية العليا (الليسية).

ويهدف التعليم الإلزامى فى فنلندا إلى: إكساب التلاميذ بقدر وافى من المعلومات والمهارات والاتجاهات والقيم السلوكية،وتنمية الوعى القومى لدى التلميذ لكى يكون عضواً فعالاً فى المجتمع، وتدعيم العلاقات الإنسانية بينه وبين التلاميذ، ومساعدة التلميذ على أن تكون شخصيته متوازنة، متعاوناً، مبدعاً،مستقلاً ،محباً للسلام، وقادراً على تحمل المسئولية، وتكوين الاتجاهات وقواعد السلوك النابعة من أخلاقيات المجتمع وقيمه وثقافته، بالإضافة إلى إعداد التلاميذ لعالم العمل والسوق المفتوح فى ظل العولمة، أو إعدادهم للالتحاق بالتعليم الثانوى العالى (العام أو الفنى).

أما الأهداف العامة التى يرتكز عليها التعليم الإلزامى فى السويد فتتمثل فى أنها تعمل على تحقيق النمو المتكامل للتلميذ من جميع جوانب شخصيته من خلال تزويده بأساسيات المعلومات والمهارات والخبرات النظرية والعملية والتطبيقية. وتدريب التلميذ على المشاركة الإيجابية فى المجتمع والعمل على تحقيق ذاته وزيادة انتمائه لمجتمعه من أجل زيادة الإنتاجية والنفع الاجتماعى، بالإضافة إلى الحفاظ على التراث الثقافى للأمة السويدية، من خلال التأكيد على العدالة والمساواة كقيم مجتمعية تحقق لكل فرد بصرف النظر عن ظروفه الاجتماعية والاقتصادية والعرقية والجغرافية ومكانته فى المجتمع. وإعداد التلاميذ للالتحاق بالمدرسة الثانوية العليا.

وتتشابه كل من مصر وفرنسا وفنلندا والسويد فى كثير من أهداف التعليم الإلزامى فى كل منهما، فهو يرتكز حول ضرورة توفير حد أدنى من المعلومات والمفاهيم والاتجاهات والمهارات اللازمة للمواطن والتى سيحتاج إليها عندما يتحمل المسئولية، مع ضرورة ربط البرنامج التعليمى فى المدرسة بالقطاعات الاقتصادية وعالم العمل، وتأصيل احترام العمل اليدوى بربط الفكر والعمل، بالإضافة إلى تنمية شخصية التلميذ المبدعة والاستقامة الأخلاقية والمثابرة والدقة وروح التعاون.

أما جوانب الاختلاف بين كل من مصر وفرنسا وفنلندا والسويد، من حيث أهداف التعليم الإلزامى من خلال ما يلى:

-   أن هذه المرحلة التعليمية فى مصر لم تحقق هدف ربطها بالقطاعات الإنتاجية والتنموية على الوجه العلمى المرغوب لتحقيق المشاركة الفعالة فى العمل المنتج، بعكس ما هو متبع فى دول المقارنة.

-   أن أوضاع المناطق الريفية والحضرية المصرية تختلف اختلافاً بيناً، حتى المناطق الحضرية بها اختلاف من منطقة إلى أخرى، فلم يرع نظام التعليم طبيعة المدارس فى كل منطقة بطريقة تميز تعليم منطقة عن الأخرى تبعاً لطبيعة البيئة.

-   يرجع الإخفاق فى تحقيق أهداف التعليم الإلزامى فى مصر إلى عدم وجود سياسة تعليمية واضحة وثابتة فى تلك الفترة (81/1982 وحتى الآن)، فكثيراً ما كانت تتم عمليات تجريب وتطوير التعليم على أساس تفكير شخصى.

البنية التنظيمية للتعليم الإلزامى:

يعد التعليم الإلزامى فى كل من مصر وفرنسا وفنلندا والسويد تعليماً إلزامياً مجانياً لكافة أبناء الشعب، وإنه حق لكل طفل بلغ سن الإلزام، أما بدراسة سن الإلزام ففى جمهورية مصر العربية يلتحق الأطفال بهذا التعليم فى سن السادسة، بينما يبدأ سن القبول فى فرنسا عند بلوغ الطفل سن السادسة من عمره، أما فى فنلندا والسويد فيلتحق الأطفال بالمدرسة الإلزامية عند بلوغهم سن السابعة ويرجع ذلك لتغير الطقس والمناخ.

وبالنسبة لعدد سنوات الدراسة بالتعليم الإلزامى فى مصر، فكانت تسع سنوات (ست سنوات للمرحلة الابتدائية وثلاث سنوات للمرحلة الإعدادية) بموجب قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981م، ثم أصبحت ثمان سنوات (خمس سنوات للمرحلة الابتدائية وثلاث سنوات للمرحلة الإعدادية) بموجب القانون رقم 233 لسنة 1988م، ثم أعيدت السنة السادسة للمرحلة الابتدائية بناءاً على قرار مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة بتاريخ 5/5/1999م على أن يتولى مجلس الشعب إصدار قانون بتعديل المادة الرابعة من قانون التعليم الإلزامى (الأساسى) رقم 139 لسنة 1981م، على أن يطبق القانون الجديد على التلاميذ الذين التحقوا بالصف الأول الابتدائى فى العام الدراسى 99/2000م، وتصبح مدة الإلزام تسع سنوات مرة أخرى.

أما فى كل من فرنسا وفنلندا والسويد فمدة التعليم الإلزامى تسع سنوات وذلك على النحو التالى:

فى فرنسا يتضمن التعليم الإلزامى المجانى المدرسة الابتدائية ومدتها خمس سنوات والمدرسة الثانوية الدنيا (الكوليج) ومدتها أربع سنوات.وذلك فى ضوء التقسيم التالى:

-   المدرسة الابتدائية وتقسم إلى ثلاث حلقات هى:

     الحلقة التمهيدية: وتبدأ من سن السادسة إلى سن السابعة.

     الحلقة الأولى: وتبدأ من سن السابعة إلى سن التاسعة.

     الحلقة المتوسطة: وتبدأ من سن التاسعة إلى سن الحادية عشرة.

-   المدرسة الثانوية الدنيا (الكوليج) ومدة الدراسة بها أربع سنوات من سن الحادية عشرة أو الثانية عشرة وحتى سن السادسة عشرة.

أما فى فنلندا يقدم التعليم الإلزامى من خلال المدرسة الشاملة ذات الصفوف التسعة ويطلق على السنوات الست الأولى بالمرحلة الدنيا، والثلاث سنوات الأخيرة تسمى المرحلة العليا أو المرحلة الثانوية الدنيا.

وفى السويد، يلتحق بالمدرسة الإلزامية الشاملة جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين سن السابعة وسن السادسة عشرة،وتقسم المدرسة الإلزامية الشاملة إلى ثلاث مراحل على النحو التالى:

-   المرحلة الأولية: ومدتها ثلاث سنوات من سن السابعة حتى سن العاشرة.

-   المرحلة المتوسطة: ومدتها ثلاث سنوات من سن العاشرة حتى سن الثالثة عشرة.

-   المرحلة العليا: ومدتها ثلاث سنوات من سن الثالثة عشرة حتى سن السادسة عشرة

وتوجد المراحل الثلاث السابقة فى مبنى واحد أو فى بعض المناطق توجد كل مرحلة فى مبنى خاص بها.

أما فيما يتعلق بالمناهج الدراسية، ففى جمهورية مصر العربية تلتزم المدارس بتدريس المناهج الدراسية الرسمية وهى تقسم إلى نوعين: مناهج تزود التلاميذ بالثقافة العامة مثل اللغة العربية – التربية الدينية- الرياضيات- الدراسات الاجتماعية- العلوم والصحة- اللغة الأجنبية- التربية الفنية- التربية الرياضية- التربية الموسيقية، ومناهج دراسية خاصة بالثقافة المهنية والتدريبات العملية مثل المجالات: الزراعية والصناعية والاقتصاد المنزلى.

وعلى الرغم من أن خطة الدراسة فى كل من الحلقة الابتدائية والحلقة الإعدادية تشير إلى أن هناك مناهج تزود التلاميذ بالثقافة العامة، ومناهج أخرى تزودهم بالثقافة المهنية والتدريبات العملية إلى أن واقع المناهج الدراسية بمرحلة التعليم الأساسى فى مصر يشير إلى عكس ذلك.

أما فى فرنسا تتضمن خطة الدراسة بالمرحلة الإلزامية المواد الدراسية التالية: اللغة الفرنسية- الرياضيات- التاريخ- الجغرافيا- التربية القومية- الاقتصاد- التكنولوجيا- التربية الرياضية- التربية الموسيقية- التربية الفنية- الطبيعة- الكيمياء- الأحياء- الجيولوجيا- اللغة الأجنبية الحديثة، وتوضح خطة الدراسة بالتعليم الإلزامى فى فرنسا اهتمام الدولة بالمناهج الدراسية التى تزود التلاميذ بالثقافة العامة مع مراعاة اهتمامات وميول التلاميذ من خلال بعض المواد الدراسية الأخرى التى تتضمنها خطة الدراسة.

وفى فنلندا يدرس التلاميذ فى المدرسة الإلزامية الشاملة أساسيات اللغة الفنلندية واللغة السويدية- الدراسات البيئية- الدراسات الدينية والأخلاقية- التربية الوطنية- اللغة الأجنبية الحديثة- التاريخ الفنلندى- الدراسات الاجتماعية- الرياضيات- الكيمياء- الفيزياء- الأحياء- التربية الرياضية- الجغرافيا- التربية الموسيقية- التربية الفنية- الاقتصاد المنزلى، وتحرص المناهج الدراسية بالمدرسة الشاملة فى فنلندا على تنمية الإبداع لدى التلاميذ، وإعدادهم لعالم العمل والسوق المفتوح فى ظل العولمة بالإضافة إلى ربط المناهج الدراسية بالبيئات المحلية التى تحيط بالمدرسة.

أما فى السويد فيدرس التلاميذ فى المدرسة الإلزامية الشاملة مناهج ثقافية وأخرى خاصة بالتدريب المهنى والفنى وذلك من خلال مجموعة من المواد الدراسية الإجبارية والاختيارية هى: التربية الفنية- الاقتصاد المنزلى- التربية الرياضية- التربية الصحية- التربية الموسيقية- المجالات الصناعية- اللغة السويدية- اللغة الإنجليزية- الرياضيات- الجغرافيا- التاريخ- التربية الدينية- علم الاجتماع- الأحياء- الفيزياء- الكيمياء- علوم التكنولوجيا- اللغة الأجنبية- مواد اختيارية تحددها الإدارة المدرسية وفق ظروفها البيئية والمحلية.

وفى ضوء ما سبق يتضح اهتمام السويد بالتدريب المهنى والفنى أكثر من مصر وفرنسا، تليها فنلندا، حيث تتيح الخطة الدراسية الفرصة لإدارة المدرسة لتحديد المواد الدراسية المرتبطة بالظروف البيئية والمحلية (من خلال المقررات الاختيارية).

أما فنلندا فإنها تقدم الدراسات البيئية لربط المناهج بواقع البيئات المحلية التى تحيط بالمدرسة وتدريبهم على إتقان بعض الحرف والمهن السائدة فى البيئة المحلية لمساعدتهم فى الالتحاق بعالم العمل والسوق المفتوح إذا رغبوا فى ذلك أو مواصلة الدراسة بالمدرسة الثانوية العليا (العامة أو الفنية).

إدارة التعليم الإلزامى على مستوى المدرسة:

تتشابه دول المقارنة فى تعدد المجالس المسئولة على إدارة التعليم الإلزامى على مستوى المدرسة، حيث يوجد فى جمهورية مصر العربية مجلس إدارة المدرسة، ومجلس الآباء والمعلمين، وفى فرنسا نجد أن هناك عدة مجالس مسئولة عن إدارة التعليم الإلزامى على مستوى المدرسة مثل مجلس إدارة المدرسة، ومجلس المدرسين،ومجلس الفصل، ومجلس المسئولين بالإضافة إلى مجلس التدريس.

أما فى فنلندا فنجد أيضاً عدة مجالس مسئولة عن إدارة التعليم الإلزامى على مستوى المدرسة مثل مجلس إدارة المدرسة،ومجلس الحكام،ومجلس البلدية،ولجنة المعلمين، واتحاد الطلاب ولجنة المعلمين، وفى السويد توجد اللجان المحلية للتعليم ومجلس إدارة المدرسة، بالإضافة إلى تفويض مدير أو ناظر المدرسة فى تنفيذ القرارات التى اتخذتها اللجان المحلية للتعليم.

وعلى الرغم من تعدد المجالس المسئولة عن إدارة التعليم الإلزامى على مستوى المدرسة، إلا أنه نلاحظ فى جمهورية مصر العربية أن صلاحيات مدير أو ناظر المدرسة محدودة بسبب كثرة القيود المفروضة على إدارة كل من المدرسة الابتدائية والمدرسة الإعدادية نتيجة تركيز السلطة فى يد الإدارات العليا، الأمر الذى يحد من قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة فى الوقت المناسب. بالإضافة إلى أن مجلس الآباء والمعلمين ما زال موضوع غير واضح المعالم لدى العديد من المعلمين وأولياء أمور التلاميذ. كما أن مدير أو ناظر المدرسة لا يشارك فى عملية اختيار أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة كما هو الحال بالنسبة للسويد.

تمويل التعليم الإلزامى:

أما فيما يتعلق بالتمويل فى دول المقارنة فنلاحظ أن تمويل التعليم الإلزامى فى مصر يعتمد بصورة كبيرة على الاعتماد المخصص من قبل الدولة فى هذا الشأن، والرسوم الدراسية التى تفرضها الدولة على التلاميذ والمساهمات الأهلية بالإضافة إلى المساعدات الدولية.

وفى فرنسا فنجد أن الدولة تقوم بالعبء الأكبر فى تمويل التعليم الإلزامى من خلال الضرائب العامة التى تفرضها الدولة، وتساهم السلطات المحلية بنسبة 13% من حجم الميزانية المخصصة للتعليم، لذا نجد أن أولياء أمور التلاميذ يرسلون أبنائهم إلى المدارس دون الاهتمام بالإنفاق التعليمى أو المصروفات الدراسية التى تتحملها الدولة فى تعليم أبنائهم.

بينما نلاحظ فى فنلندا أن الدولة تخصص حوالى 14% من جملة الإنفاق العام لتمويل التعليم، تساهم الحكومة المركزية بنسبة الثلث وتساهم المحافظات بنسبة الثلثين، ويعد هذا الإنفاق من أكثر نظم التعليم إنفاقاً فى العالم بالمقارنة مع بعض الدول مثل اليابان والتى تنفق 10.9% من جملة الإنفاق العام، والمملكة المتحدة بنسبة 11.1%، وفرنسا 9.2%.

أما فى السويد فنجد أن الحكومة المركزية تساهم فى نفقات تمويل التعليم بنسبة 65% من المصروفات الجارية،وتساهم بحوالى 30% من إجمالى مصروفات المبانى والتجهيزات التعليمية، أما الباقى فيقع على عاتق السلطات المحلية على الرغم من أن السويد لا تحصل أية رسوم دراسية من منطلق مجانية التعليم.

سادساً: التصور المقترح لتطوير التعليم الإلزامى فى جمهورية مصر العربية

فى ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الحالية، يقترح الباحثان التوصيات التالية:

-   العمل على تحقيق مضامين مفهوم التعليم الأساسى الإلزامى فى مصر بطريقة علمية وعملية، وأن تكون هذه المضامين التى ينص عليها مفهوم التعليم الإلزامى مطبقة بطريقة فعلية وليست مجرد تعريفات دراسية لا نجد لها أثراً أو صدى فى الميدان التربوى والتعليمى الواقعى فى المجتمع، مع ضرورة ظهور مفاهيم "المدرسة المنتجة" واعتبار التعليم صناعة تحويلية مثل الأنشطة الإنتاجية ويتحقق كل ذلك بالتركيز على الجانب التطبيقى، والتأكد من تحقيق نتائج عملية مثل النتائج النظرية.

-   ضرورة تحقيق هدف ربط التعليم الإلزامى بالقطاعات الإنتاجية والتنموية بطريقة علمية ذات عائد اقتصادى ينعكس على التعليم ذاته وذلك بأن تراعى طبيعة البيئة الجغرافية المختلفة بين المحافظات المصرية، فعملية ربط التعليم الإلزامى بالبيئة الجغرافية التى يعيش فيها التلميذ تخلق نوعاً من الألفة بين ما يدرس ومدى قبول المتعلم له فلا يختلف ما يدرس بالمدرسة عن واقع البيئة.

-   أهمية أن يشعر التلاميذ بتحقيق هدف العمل المنتج، بحيث يجنون ثمرة عملهم الإنتاجى الدراسى بصورة حقيقية تتضح من خلال ما يحصلون عليه من حوافز تشجيعية أو انخفاض فى تكلفة الدراسة أو غير ذلك مثل نيل درجات للنجاح وذلك بحسب ما يقدمه كل تلميذ من إنتاج ذى قيمة، وهذا يرغب التلاميذ باستمرار العمل الإنتاجى الذى يمثل دعامة حقيقية لتحقيق التنمية فى مصر.

     ويتحقق كل ذلك بتغير النظرة إلى الإنفاق على التعليم الإلزامى واعتباره إنفاقاً استثمارياً وليس استهلاكياً من الناحية الاقتصادية، مع توزيع ميزانية التعليم والخدمات التعليمية توزيعاً ديمقراطياً على الريف والحضر حتى يضمن تحقيق تنمية شاملة فى كافة أنحاء المجتمع المصرى، كذلك من الأهمية أن تكون هناك ضريبة بسيطة ثابتة تحصل من خلال معاملات الأفراد تخصص لدعم التعليم.

-   ضرورة أن يعطى العمل الفعال فى مدراس التعليم الإلزامى خبرة سعيدة لدى التلاميذ حتى يقبلوا عليه ولتحقيق سمته الهامة فى أنه تعليم وظيفى فى فلسفته يؤكد على انتماء المتعلم لمجتمعه المصرى.

     وذلك من خلال التأكيد على دور مصر وثقلها الحضارى والريادى وسط الوطن العربى وما يتطلبه ذلك من عمل وإنتاج يعود تأثيره على الفرد وعلى التعليم حتى يستمر المجتمع المصرى فى مركز متقدم بحكم تراثه الحضارى، ويستطيع أن يمتد تأثيره إلى كل أجزاء الأمة العربية.

-   ضرورة تطبيق نظام التعلم الإلزامى فى مصر تطبيقاً يعد التلاميذ للانخراط فى الحياة العملية والعمل المنتج فى بيئاتهم المختلفة للإسهام فى برامج التنمية.

     وذلك من خلال ملاحظة متطلبات المجتمع المصرى وظروفه التاريخية واحتذاء النماذج والعناصر التعليمية التى تتناسب مع ظروف كل مرحلة يمر بها المجتمع المصرى، مع إطلاق يد السلطات المحلية وإشراك أفراد المجتمع المحلى فى اتخاذ القرارات الخاصة بتنمية مجتمعاتهم عن طريق التعليم ليتحقق التكامل والاندماج بين المدرسة وأنشطة المجتمع حتى يمكن الوصول إلى نظام تعليمى يقوم على مبادئ قومية خالصة.

-   من الملاحظ أن المجالات العملية ومناهج المواد الثقافية فى التعليم الإلزامى تهدف إلى إعداد المواطن القادر على التفاعل مع بيئته، والإسهام فى تنميتها، لذلك أصبح من المهم والضرورى حدوث ربط بين الدراسات النظرية والتدريبات العملية بطريقة التكامل بحيث تصبح المادة النظرية مساعدة على فهم أسس التدريبات العملية،وتصبح الممارسة العملية مساعدة على توظيف المعلومات النظرية وربطها بالحياة.

     ويمكن تحقيق ذلك بوجود حرية فى ربط المناهج التعليمية فى مدراس التعليم الإلزامى بالبيئات المحلية،مع مراعاة كل من الطقس والمناخ وأوجه النشاط السائد (صناعى- زراعى) أو غير ذلك، فينبغى أن يتعرف التلميذ فى حصص مثل الجغرافيا والعلوم على الظواهر الطبيعية الموجودة فى بيئته المحلية،ويمكن ربط مادة العلوم أيضاً بالمجال الزراعى، ومادة الرياضيات بمجال الاقتصاد المنزلى، من حيث الرسومات وتحديد المساحات، كذلك ربط المواد الاجتماعية بالمجال الصناعى والحرفى وهكذا بحيث لانحس فى مناهج التعليم الإلزامى وجود فواصل تقلل من مدى الاستفادة العلمية الصحيحة لبناء المنهج الأكاديمى النظرى أو العلمى.

-   العمل على زيادة الحصص المقررة لمادة التدريبات العملية إلى ست حصص أسبوعياً حتى يتمكن التلاميذ من التعرف على بعض الآلات الحديثة التى تستخدم فى العمل الحرفى ويتمكنوا من استخدامها لتنفيذ مشروعات منتجة تكون لها قبولاً ورواجاً فى المجتمع، مع ضرورة أن تتضمن خطة الدراسة الأسبوعية على حصتين لمادة التربية الوطنية، وأن تبدأ بمبادئ بسيطة بمجرد التحاق الطفل بالصف الأول من الحلقة الابتدائية وحتى نهاية الحلقة الثانية، وذلك لزرع الانتماء والوطنية لدى التلميذ منذ بداية تكوينه الفكرى.

-   علاج النقص فى التجهيزات والخامات التعليمية ومراعاة تزويد كل مدارس التعليم الإلزامى بالتجهيزات والأدوات والخامات التى تتناسب مع الكم والنوع للمجالات التى تدرس فيها والتى تساعد على تنفيذ المناهج بطريقة مثمرة،وذلك من خلال الخروج إلى البيئة المحلية للمدرسة لاستغلال مواردها وما يوجد فيها من خامات قد تعالج النقص فى التجهيزات والخامات وتوفير تكلفة العمل والإنتاج، وأن توزع الخامات بين المدارس بطريقة ديمقراطية وتكون مناسبة لطبيعة وبيئة المدرسة.

-   عقد دورات تدريبية لمديرى ونظار مدارس التعليم الإلزامى فى مصر لتأهيلهم وإعدادهم للقيام بدورهم القيادى والتخطيطى على مستوى المدرسة،ومنحهم حرية اتخاذ القرارات وتنفيذها بمدارسهم وفق مجريات العمل التنفيذى المؤسسى، مع إلغاء الفصل أو الازدواج بين الإدارة المدرسية فى كل من المدرسة الابتدائية (الحلقة الأولى من التعليم الأساسى)، والمدرسة الإعدادية (الحلقة الثانية من التعليم الأساسى) فى مدارس التعليم الأساسى الإلزامى ذات المبنى الواحد (حالياً على الأقل)، مما يؤدى إلى وجود إدارة مدرسية واحدة يمكنها من متابعة العمل المدرسى وأنشطته المختلفة دون تضارب أو ازدواج الاختصاصات، وضرورة أن يشارك مدير أو ناظر المدرسة فى عملية اختيار أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى أخذ رأيه فى عملية نقل أعضاء هيئة التدريس من مدرسة إلى أخرى لصالح العملية التعليمية.

 

المراجع

1- أحمد إسماعيل حجى. التعليم الأساسى الإلزامى وتخفيض سنواته فى مصر: أصول نظرية، وخبرات أجنبية. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1994.

2- أحمد إسماعيل حجى. التعليم فى مصر: ماضيه وحاضره ومستقبله. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1996.

3- أحمد إسماعيل حجى. التربية المقارنة. القاهرة: دار الفكر العربى، 1998.

4- المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية. تطور التعليم فى جمهورية مصر العربية 1992-1994. القاهرة: المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، 1994.

5- المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية. تطور التعليم فى جمهورية مصر العربية 1994-1996. القاهرة: المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، 1996.

6- ثابت كامل حكيم. قراءات فى التربية وبعض قضايا المجتمع. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 1996.

7- جمال محمد أبو الوفا. "دراسة ميدانية للتعرف على أهم المشكلات التى تواجه معلم الحلقة الأولى من التعليم الأساسى من وجهة نظر المعلمين والمعلمات بجمهورية مصر العربية". بحث قدم إلى مؤتمر التعليم الأساسى حاضره ومستقبله المنعقد بكلية التربية- جامعة طنطا فى الفترة من 13-14 إبريل 1996م. القاهرة: كلية التربية- جامعة طنطا، 1997.

8- جمهورية مصر العربية- وزارة التربية والتعليم- الإدارة العامة للتربية الاجتماعية- أمانة المجلس الأعلى للآباء. قرار وزارى رقم (5) بتاريخ 17/1/1993 بشأن مجالس الآباء والمعلمين. القاهرة: مؤسسة دار الشعب للنشر، 1993.

9- جمهورية مصر العربية- وزارة التربية والتعليم- الإدارة العامة للتنظيم. بطاقات وصف الوظائف للمجموعة النوعية لوظائف التعليم العام والمعتمدة بقرار لجنة شئون العاملين رقم (10) لسنة 1994. القاهرة: مطبعة الوزارة، 1994.

10- جمهورية مصر العربية- وزارة التربية والتعليم- مكتب الوزير. قرار وزارى رقم (269) بتاريخ 8/6/1998م بشأن مجالس الآباء والمعلمين. القاهرة: الآلة الناسخة العربية، 1998.

11- حامد عمار، "فى تطوير القيم التربوية- رأى آخر". سلسلة دراسات فى التربية. القاهرة: مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، 1992.

12- رمضان أحمد عيد. "السياسة التعليمية واتخاذ القرار: دراسة مقارنة فى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى وإنجلترا وفرنسا مع التطبيق على جمهورية مصر العربية". رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية التربية- جامعة عين شمس، 1992م.

13- شاكر محمد فتحى أحمد وآخرون. التربية المقارنة: الأصول المنهجية والتعليم فى أوربا وشرق أسيا والخليج العربى ومصر. القاهرة: بيت الحكمة للإعلام والنشر، 1996.

14- شاكر محمد فتحى أحمد وآخرون. التعليم الأساسى: الفكر.. التطبيق.. الصيغة المستقبلية. القاهرة: ب. ن، 97/1998.

15- عبد الغنى عبود. إدارة التربية فى عالم متغير. القاهرة: دار الفكر العربى، 1993.

16- عبد الغنى عبود وآخرون. التعليم الابتدائى فى المرحلة الأولى واتجاهات تطويره. الطبعة الثانية. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1997.

17- عبد الغنى عبود وآخرون. التربية المقارنة: منهج وتطبيقه. القاهرة: دار الفكر العربى، 1997.

   18- لويس لوغران. السياسات التربوية. ترجمة تمام الساحلى. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1991.

19- محمد سيف الدين فهمى. المنهج فى التربية المقارنة. الطبعة الثالثة. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 1995.

20- محمد على حافظ. "تطوير التعليم الابتدائى فى مصر". بحث قدم إلى مؤتمر تطوير مناهج التعليم الابتدائى المنعقد فى الفترة من 18-20 فبراير 1993. القاهرة: الجمعية المصرية للتنمية والطفولة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، 1993.

21- محمد منير مرسى. المرجع فى التربية المقارنة. القاهرة: عالم الكتب، 1994.

22- مصطفى عبد الرحمن درويش. أنماط الإدارة التعليمية: دراسة مقارنة. أسيوط: مكتبة الطليعة، 1997.

23- نبيل سعد خليل. "التخطيط لإعداد معلمى الحلقة الثانية من التعليم الأساسى فى مصر فى ضوء بعض الاتجاهات العالمية المعاصرة". رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية التربية- جامعة أسيوط، 1989.

24- نهلة عبد القادر هاشم."تطوير الإدارة المدرسية بمرحلة التعليم الأساسى فى جمهورية مصر العربية فى ضوء مفهوم إدارة الوقت". رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية التربية-جامعة عين شمس، 1996.

25- B. W. Haley. Europe. London: Mc Graw-Hill for Eastern Publishers, 1975.

26- DIAGRAM.        The Swedish Education System. AV. (http: // www.land .sobzburg.at ./htblha/ cyber/ swdia.htm.).

27- ESTIA. Education- Education System- Compulsory Education. Sweden: AV. (http: // www.estia. educ goteborg. se. sv. estia/ index.html.).

28- Education and Research. Development Plan for Education and University Research for 1995-2000. Helsinki, 1996.

29- Education and Research. Development Plan for Education and University Research for 1999-2004. Helsinki, 1998.

30- Education International. Summary of Education Reform in the European Union: Finland (1984-1994). Belgium. AV. (http://www. ei-ei.org.).

31- European Center for the Development of Vocational Training. Structures of the Education and Initial Training Systems in European Union. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1995.

32- European Commission. Enlarging European Union. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2000.

33- Helen Heningway. The New Encyclopaedia  Britannica. Vol. 7, Chicago, 1973.

34- Japan. Facts and Figures of Japan. Japan: Foreign Press Center, 1997.

35- Japan Institute for Social and Economic Affairs. Japan: An International Comparison. Tokyo: Keiral Koho Center, 1994.

36- K.J.S. Chatrath. Some Lessons From the French School System. AV. (http://www. expage com/ gacompass 23/.).

37- Mercator- Education. The Swedish Language in Education in Finland. Netharland: Mercator- Education, 1997.

38- Mercator-Education. Catalon: The Catalon Language in Education in Catalonia, Spain. Netherland: Marcater- Education, 1999.

39- Ministére de L’ education Nationale. Diplomas in Professional Senior- High School. France: Ministére de L’ education  Nationale, 1999.

40- Ministére de L’ education Nationale. Le Colle’ ge Unique. France: Ministére de L’ education Nationale, 1999.

41- Ministére de L’ education Nationale. Education in France. France: Ministére de L’ education Nationale, 1999.

42- Ministére de L’ education Nationale. Une Nouvelle Organisation Pédagogique. France: Ministére de L’ education Nationale, 2000.

43- Ministére de L’ education Nationale. Education System. France. AV. )http: // www. infofrance. org/ culture. education. france/ system/ principles. html.).

44- Ministry of Education Education System in Finland. Helsinki: Ministry of Education, 1999.

45- Ministry of Education and Science. Education and Research in Sweden. Sweden: Ministry of Education and Science, 12 July 2001.

46- Ministory of Education and Science. The Swedish School System. AV. (http://www.skolverket. se/pdf/ faktablad /compulsory. Pdf.).

47- National Agency for Education. Child Care and School Statistics. AV. (http://www.estia.educ.goteborg. se/sv-estia/edu).

48- National Board of Education. Th Education System of Finland. Helsinki: National Board of Education, 2000.

49- National Board of Eduction. The Education System of Finland: Historical Overview. Finland, 2001. AV. (http://www.edu. fi/ info/ system/ english/ hist. html.).

50- National Board of Education. The Education System of Finland: Basic Education. Finland, 2001. AV. (http://www.edu.fi/info/system/ english/ perusk. Html.).

51- Organization of Economic and Co-Operation and Development. Economic Statistics.  Paris: OECD, 2000.

52- Swedish Board of Education. Education.  AV. (http://www. ungdomsstyrelsen. se/ english/ young. sweden/ swedensconst. html.).

53- The Sweden Information Smorgasbord. A Service From Forst the Swedish Tourism Trade Association. AV. (http://www.sverigeturism. se/ smorgasbord/  index. htmpl.).

54- U.S.Department of Education. International Education Indicators: A Time Series Perspective . U.S.A.: National Center for Education Statistics, 1997.