المتطلباتُ التشريعيةُ لتطويرِ إعدادِ المعلمِ في مصرَ على ضوءِ الاتجاهاتِ المعاصرةِ

استقرَّ في الأدبياتِ التربويةِ أنِّ المعلمَ يُعدُّ أحدَ أهمِ الركائزِ الأساسيةِ في تطويرِ منظومةِ التعليمِ، إذْ يُسهمُ بدورٍ فاعلٍ في تطويرِ أداءِ الطلابِ وتوجيههمْ نحو التكيفِ مع المجتمعِ والاندماجِ معه، وُمسايرةِ التوجهاتِ العالميةِ المعاصرةِ، كما أنه المسئولُ عن تشكيلِ العقولِ والأفكارِ، ومن ثم فإنَّ نجاحَ أي نظامٍ تعليميٍ مرهونٌ بجودةِ إعدادهِ.

             فلمْ يَعُدْ كافياً للمعلمِ أن يتقنَ مادته العلميةَ فحسب, بل أصبحَ من الضروري أن يكونَ متمتعاً بكفاياتٍ شخصيةٍ متكاملةٍ ، وقدراتٍ خلاقةٍ ، ومُعَداً إعداداً جيداً علمياً وثقافياً ومهنياً ، وقادراً على فهمِ حاجاتِ طلابهِ ، وعلى توجيههم وإرشادهم لتيسيرِ مشاركتهم الفعالةِ وحفزِ تعلمهم ، وقادراً على استخدامِ أفضلِ الوسائلِ والأساليبِ لتقديمِ مادتهِ ، وقدرتهِ على تنميةِ ذاتهِ وتجديدِ معلوماتهِ باستمرارٍ

 

وقد نشرت وزارة التعليم الأمريكية في ديسمبر 2014م مقترحاً للائحة إعداد المعلمين في الولايات المتحدة الأمريكية ، وهدفت اللائحة إلى تحسين جودة برامج إعداد المعلمين ، ونظام المحاسبية ودعم الإدارة في قياس أداء برنامج إعداد المعلمين على أساس مؤشراتٍ موثوقةٍ وصحيحةٍ U.S Department,2014)).

فإعداد المعلم وتطوير أداء كليات التربية المنشود ، إنما يعتمد على وجود تشريعاتٍ لتنظيمها ووحداتها المختلفة ، تنطلق من مبادئ سليمةٍ ، وتقوم على أسسٍ موضوعيةٍ، كما أن تلبية حاجات المجتمع من المعلمين الأكفاء القادرين على تحقيق أهداف المجتمعات الطامحة نحو النهضة المعرفية والثقافية والتكنولوجية ، وغرس القيم الإنسانية وإعداد جيلٍ قادرٍ على استيعاب مستحدثات العصر، ليتطلب أن يكون هناك تشريعاتٌ وقوانين ولوائح لإعداد المعلم ، تساير الاتجاهات الحديثة في برامج الإعداد وتواكب الثورات المعرفية والتكنولوجية.

مُشكلةُ البحثِ:

لا يمكن تطوير إعداد المعلم وكليات التربية ، دون سن التشريعات التي تكفل تحقيق ذلك، لذا أصبح من المهم تحديد المتطلبات التشريعية لتطوير أداء المعلم ، سواء قبل الخدمة أو أثنائها ، من أجل تجويد الأداء ومواكبة الاتجاهات المعاصرة ، وتلبية احتياجات المجتمع من الكوادر المتميزة، ومن هنا تمثلت مشكلة البحث في تحديدِ أهمِ المتطلباتِ التشريعيةِ اللازمةِ لتطويرِ إعدادِ المعلمِ المصريِّ ، في ضوءِ الاتجاهاتِ المعاصرةِ .

أسئلةُ البحثِ:

يسعى البحث الحالي للإجابة عن السؤال الرئيس التالي :

 ما أهمُ المتطلباتِ التشريعيةِ اللازمةِ لتطويرِ إعدادِ المعلمِ المصريِّ، في ضوءِ الاتجاهاتِ المعاصرةِ؟

 ويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الفرعية الآتية:

  1. ما واقع التشريعات الحاكمة للتعليم في مصر بوجهٍ عامٍ ، وسياسة إعداد المعلم على وجه الخصوص؟
  2. ما أهم التشريعات العالمية الحاكمة للتعليم وسياسة إعداد المعلم؟
  3. ما جوانب تطوير إعداد المعلم على ضوء الاتجاهات المعاصرة؟
  4. ما التصور المقترح لأهم المتطلبات التشريعية لتطوير إعداد المعلم في مصر ، على ضوء الاتجاهات المعاصرة؟

أهدافُ البحثِ:

يسعى البحثُ الحالي إلى تحقيق الأهداف الآتية:

  • التعرف على واقع التشريعات الحاكمة للتعليم في مصر بوجهٍ عامٍ ، وسياسة إعداد المعلم على وجه الخصوص.
  • الوقوف على أهم التشريعات العالمية الحاكمة للتعليم وسياسة إعداد المعلم.
  1. تحديد جوانب الإفادة من الاتجاهات المعاصرة في مجال التشريعات والقوانين في تطوير نظام إعداد المعلم في مصر.
  • تحديد جوانب تطوير إعداد المعلم في مصرعلى ضوء الاتجاهات المعاصرة.
  1. وضع تصورٍ مقترحٍ لتطوير نظام إعداد المعلم في مصر. ومحاولة التغلب على المشكلات التي يعاني منها هذا النظام, في ضوء الاستفادة من الاتجاهات المعاصرة في هذا المجال.

وقد تمثلت أهم المحاور التى تناولها البحث فيما يلى:

المحور الأول: التشريعات الحاكمة للتعليم وإعداد المعلم في مصر.

المحور الثاني: التشريعات الحاكمة للتعليم وإعداد المعلم في الاتجاهات المعاصرة.

المحور الثالث: جوانب تطوير إعداد المعلم على ضوء الاتجاهات المعاصرة، ويشتمل على:

أولاً: سياسة القبول ونظمه بكليات التربية.

ثانياً: علاقة كليات التربية برخصة مزاولة المهنة.

ثالثاً: علاقة كليات التربية بالمجتمع المحلي ووزارة التربية والتعليم.

رابعاً: علاقة كليات التربية بنظام الجودة والاعتماد.

المحو الرابع: التصور المقترح للمتطلبات التشريعية لتطوير إعداد المعلم في مصر ، على ضوء الاتجاهات    المعاصرة.