بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

      جامعة سوهاج

     كــــــليـــة  التربية

    قسم أصول التربية

 

 

 

بحث بعنوان:

 

 

المردود التربوي لحاضنات الأعمال الجامعية على تحقيق التنمية المستدامة  في مصر

 (دراسة استشرافية)

 

 

 

إعداد

 

 

أ.م.د/ خديجة عبد العزيز على إبراهيم

الأستاذ المساعد بقسم أصول التربية

كلية التربية – جامعة سوهاج

 

 

مقدمة :

أصبحت التنمية المستدامة هدفًا مهمًا تسعى إلى تحقيقه جميع دول العالم النامية والمتقدمة على حد سواء نظرًا لما لها من مردود على الفرد والمجتمع من تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية ورفع مستوى الرفاهية مع الحفاظ على البيئة وعلى ثرواتها وضمان حق الأجيال القادمة في تلك الثروات بما يضمن تنمية مستدامة لهم في المستقبل.

ولقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة التي يجب أن يتم تحقيقها بحلول عام 2030م وأن البحث العلمي من أهم عوامل الإسراع بالتنمية المستدامة وتحقيقها بالإضافة إلى أنه لابد من اعتماد تلك التنمية المستدامة على الابتكار والإبداع وإعداد جيل من الخريجين المؤهلين لإحداث التنمية في المجتمع (اليونسكو ، 2015م، 1).

ولقد تم الإهتمام بتحقيق التنمية المستدامة في مصر كما هو بالدول الأخرى  وتم وضع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 م، وقد نصت رؤيتها على أنه "ستكون مصر الجديدة ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، قائمة على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة ذات نظام أيكولوجي متزن ومتنوع تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة ولنرتقي بجودة حياة المصريين"( استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 م ،2018 م)

وجاءت الحاجة الماسة للتنمية المستدامة في جميع الأنشطة البشرية، نظرًا لتعقد النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وأن الناس يمكن أن يعيشوا بحقوق وواجبات متساوية ، وأنه يجب أن يسمح للاقتصاد بالنزاهة وتوزيع الثروة لتغطية الاحتياجات الأساسية للبشر والاستفادة القصوى من الموارد واحترام الجميع والحفاظ على التنوع البيولوجي وتنمية المجتمعات البشرية.(Fernandez-sanchez, G. et al., 2014,3).

ويعد التعليم البوابة الرئيسية لإحداث التنمية المستدامة في المجتمع وأصبح التعليم من أجل التنمية المستدامة هدفا يسعي الجميع إلي تحقيقه، ولقد أظهرت عدة دراسات أهمية التعليم ودوره في إحداث التنمية المستدامة في المجتمع، ومنها عدة دراسات أوضحت أهمية دور التعليم قبل الجامعي في إحداث التنمية المستدامة منها دراسات تناولت أهمية تعليم الكبار في إحداث التنمية المستدامة ومنها دراسة شيرين مرسي (2012م) ، ودراسة محب الرافعي (2012م) ، ودراسة عبد العزيز السنبل (2012م) وجميع تلك الدراسات أكدت على أهمية تعليم الكبار والدور الذي يلعبه في تحقيقه التنمية المستدامة في المجتمع.

ثم تلتها دراسة هبة محمود (2014م) ،و دراسة هيا إبراهيم (2014) ،و دراسة الهذبة مناجلية (2015م) ،و محمد سالم (2015م) ،,دراسة علا خليفة (2015م) ،و دراسة على شنن (2017م) ، ودراسة سمر زايد (2017م) ولقد أهتمت جميع تلك الدراسات بدور التعليم قبل الجامعي الأساسي والثانوي والفني في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.

وإن كان هناك دورًا يجب على التعليم قبل الجامعي القيام به من أجل إحداث التنمية المستدامة في المجتمع، فمن ثم يكون أن يكون هناك دوراً أكبر يجب أن يقوم به التعليم الجامعي في إحداث التنمية المستدامة نظرًا لمكانته المتميزة في قمة السلم التعليمي ونظرًأ لدوره الكبير في إعداد نخبة الخريجين المؤهلين في جميع المجالات المهنية المختلفة الفاعلة في التنمية المستدامة ونظرًا لما ينتجه التعليم الجامعي من بحوث علمية يمكن أن تقوم بدفع عجلة تلك التنمية المستدامة بالإضافة لرعاية المبدعين والموهوبين من العلماء والمفكرين الذين يعدوا الثمار الحقيقية للتعليم الجامعي .

 لذلك جاءت عدة دراسات لتوضح أهمية وضرورة قيام التعليم الجامعي بدوره في التنمية المستدامة ومنها دراسة مبارك مجذوب (2006م) في السودان ،  وهناك عدة دراسات تمت بالأردن منها دراسة أحلام عتوم (2013م) ، ودراسة تمارة نصير (2015م) ،و دراسة يسرى المقادمة (2015م) ، أما بدولة الجزائر جاءت دراسة إيمان حيولة (2016م).

وفي جمهورية مصر العربية فقد أجريت أربع دراسات- على حد علم الباحثة-  لتؤكد جميعها أهمية أدوار التعليم الجامعي في التنمية المستدامة منها دراسة أحمد محمد (2010) وكانت عن واقع دور التعليم الجامعي في تنمية بعض قيم التنمية المستدامة لدى طلاب الجامعة ، ودراسة أيمن محمد (2011م) ودرست استراتيجيات تطوير التعليم العالي في بعض الجامعات الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة ومتطلبات تحقيقها في جامعة الإسكندرية ، وركزت دراسة محمد درويش والسيد السيد (2016م) على دراسة علاقة تمويل التعليم الجامعي بدوره في تلبية متطلبات التنمية المستدامة ، ودراسة زينب محمد (2016م) ودرست ضمان جودة التعليم المفتوح كمدخل لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة ، وأن معايير الجودة تساعد في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة.

ومن الدراسات الأجنبية دراسة (Glover, A. et al., 2013) وأوضحت هذه الدراسة أهمية دور التعليم الجامعي في تحقيق التنمية المستدامة في ويلز بالمملكة المتحدة ، و دراسة (Pace, P. , 2016)  وقامت بدراسة الحواجز والمعوقات التي تمنع التعليم الجامعي من القيام بتحقيق التنمية المستدامة،وجاءت دراسة (Amador, F. et al., 2015) وقامت بوضع مجموعة معايير لتقويم دور التعليم الجامعي تجاه التنمية المستدامة، وهدفت دراسة (Shephard, K. et al. , 2015) إلى التعرف على ما يجب أن يقوم به التعليم الجامعي للتنمية المستدامة من وجهة نظر الطلاب.

وأوضحت دراسة (Ryan, A. & Tilbury, D. , 2013) بضرورة العمل على سن وتطبيق معايير لضمان وتحسين الجودة تخص مدى اهتمام التعليم الجامعي بالتنمية المستدامة، أما دراسة (Fernandez, Sanchez, G. et al., 2014) فقد أوضحت خطوات لاستراتيجية دمج التنمية المستدامة بالتعليم الجامعي وتحديد حواجز وتحديات تنفيذ تلك الاستراتيجية.

يتضح مما سبق أهمية الدور الذي يجب أن يقوم به التعليم الجامعي تجاه التنمية المستدامة في المجتمع ، خاصة وأنه توجد جهود عالمية على مستوى دول العالم المختلفة التي اهتمت بتفعيل دور التعليم الجامعي في التنمية المستدامة منها إنشاء مؤسسات ترعى وتراقب مدى تحقيق التعليم الجامعي للتنمية المستدامة وتقدم كل ما يلزمه لتحقيق ذلك الهدف ومنها "شبكة تعميم الاستدامة والبيئة في جامعات أفريقيا، جمعية النهوض بالاستدامة بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية، والحرم الجامعي الاسترالي نحو الاستدامة، وجامعة الشعب والكوكب الأخضر في المملكة المتحدة، وجوائز التعليم والثوب الأخضر الوطنية في مبادرة قياس البيئة المستقبلية، وجوائز تحقيق الاستدامة في التعليم العالي التي نظمتها صحيفتي التايمز والجارديان". (Rayan, A. & Tilbury, D. , 2013, 290).

وأوصت كل الدراسات بضرورة تفعيل هذا الدور وتوفير كل ما يلزم لتحقيق ذلك الدور من تمويل أو وضع معايير للجودة يتضمن تحقيق ذلك أو وضع خطط استراتيجية لتحقيق ذلك مع الاستفادة من تجارب الجامعات في الدول الأخرى.

وتقوم حاضنات الأعمال بدور مهم في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومن ثم يمكن استخدام وتوظيف حاضنات الأعمال في التنمية المستدامة وخاصة في حالة إنشائها داخل الجامعات المصرية حيث التبعية العلمية والإشراف العلمي عليها مع استغلال كل الإمكانات المادية والتكنولوجية والبشرية المتاحة بالجامعات المصرية مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع نظرًا لما لحاضنات الأعمال من مردود تربوي كبري على تحقيق التنمية المستدامة.

يشير مفهوم حاضنات الأعمال إلى الجهة التي تقدم مساعدات وخدمات وتجهيزات للراغبين في تأسيس مشروعات صغيرة ، وذلك تحت إشراف فني وإداري من قبل أصحاب الخبرة والاختصاص وبالتالي فهي تهدف لرعاية وتنمية الأفكار الإبداعية والمشروعات الحديثة والأبحاث التطبيقية والأكاديمية وتحويلها من مرحلة البحث والتطوير إلى مرحلة التنفيذ (نيفين توفيق ،2013، 89).

حاضنة الأعمال هي منظومة اقتصادية وإدارية وفنية متكاملة تنظر لكل منشأة صغيرة على أنها وليد يحتاج إلى رعاية فائقة واهتمام شامل من المخاطر وإمداده بكل ما يلزم لضمان استمراريته ونجاحه، وبالتالي للحاضنات أهمية بالغة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ؛ لأنها تشجع الأفراد على البدء بالأعمال الخاصة بهم مع تقديم كل الدعم والمساندة اللازمة لهم وتوفر لهم بيئة مساندة ومشجعة للرواد و لأرباب العمل الجدد. (خليل الشماع، 2009، 19).

ولقد أوضحت عدة دراسات أهمية حاضنات الأعمال بصفة عامة والدور الذي تقوم به في دعم ريادة الأعمال ونشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والعمل على نجاحها ومن تلك الدراسات دراسة أنور العزم وصباح موسى (2010م) وأوضحت تأثير استخدام حاضنات الأعمال على نجاح المشاريع الريادية في الأردن، وأوضحت دراسة ماجدة أرتيمة (2012م) أن حاضنات الأعمال تساعد على نجاح المشروعات الصغيرة من خلال بناء القدرات التنافسية لتلك المشروعات ، وأضافت دراسة عودة الشكري (2012م) أنه من خلال التجربة الفلسطينية لحاضنات الأعمال فقد تم توفير وتنمية أعمال جديدة للشباب ، وأكدت دراسة منى النخالة (2012م) أن حاضنات الأعمال في قطاع غزة قد قامت بدعم المشاريع الصغيرة للشباب وساعدتها على النجاح  ، وقد أوصت دراسة طبيب صالح (2013م) بضرورة تطوير طرق تنمية حاضنات الأعمال في الجزائر في ضوء التجارب العالمية نظراً لما لهامن دور في تنمية وتطور المجتمع.

وجاءت دراسة (al Mubaraki, H. M. & Busler, M. , 2010) وقدمت مجموعة من التوصيات الخاصة بكيفية الاستفادة من المعلومات المتاحة من تجارب الدول المتقدمة في حاضنات الأعمال لإنشاء وإنجاح حاضنات الأعمال وتطويرها بدولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية بتلك البلدان وتعزيز نقل التكنولوجيا وخلق مشاريع جديدة وتوفير فرص عمل وذلك بعد عمل دراسة استقصائية لحاضنات الأعمال حول العالم.

أما دراسة عيادة خضر (2014م) في ليبيا فقد قامت بدراسة تجربة ليبيا في حاضنات الأعمال وأوضحت أنها لها دور كبير في دعم ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا، وأضافت دراسة حسين الهرامشة (2014م) أن حاضنات الأعمال في الأردن لها دور في إيجاد المشروعات الريادية التكنولوجية في الأردن وتطويرها.

أما في المملكة العربية السعودية فقد أكدت دراسة الجوهرة الهزاني (2015م) على دور حاضنات الأعمال في دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة ، وذلك في دراسة مطبقة على حاضنات الأعمال بالرياض، وأرجعت دراسة عبد الموجود أبو حمادة (2015م) دور حاضنات الأعمال في إنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى دورها في دعم المعرفة التسويقية لتلك المشروعات.

وجاءت دراسة علي قابوسة ، وكريم سي لكحل (2016م) متفقة مع كل الدراسات السابقة ومؤكدة دور حاضنات الأعمال في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر لكن تقابلها عدة معوقات لابد من القضاء عليها.

 يتضح مما سبق أهمية ودور حاضنات الأعمال في تحقيق تنمية المجتمع  بكل أبعادها وتزداد تلك الأهمية  ويبرز هذا الدور في حالة وجود تلك الحاضنات داخل الحرم الجامعي  وهذا ماسيتم تناوله ودراسته في هذه الدراسة.

مشكلة الدراسة :

أوضحت الدراسات  السابقة الأهمية الكبيرة لحاضنات الأعمال بصفة عامة، و في حالة وجود حاضنات الأعمال بالجامعات وتبعيتها للجامعة فيطلق عليها حاضنات الأعمال الجامعية وهي حاضنات تحظي بدعم الجامعة وتمتعها بالإشراف العلمي الرصين واستغلالها لكل الإمكانات المادية والبشرية والتكنولوجية المتاحة بالجامعة وبالتالي  يمكن أن تقوم بأدوار كبيرة في تنمية المجتمع تنمية مستدامة ومن أهم الدراسات العربية التي تناولت حاضنات الأعمال الجامعية بالدراسة دراسة صالح المشري (2010م) والتي توصلت إلى أهمية دور حاضنات الأعمال والابتكار التقني في تنمية الإبداع وتشجيع المبدعين وذلك تطبيقًا على حاضنة الأعمال والابتكار التقني بطرابلس بليبيا، وحثت دراسة محمد طاهر، وعامر عبد الحسين (2012م) على ضرورة استفادة الجامعات العراقية من الحاضنات  التكنولوجية والحدائق العلمية نظرا لدورها في خدمة المجتمع وفي التطور الاقتصادي.

وكذلك أوضحت دراسة عمران الفواز (2014م) أهمية دور حاضنات الأعمال الجامعية في توجيه الطلبة نحو ريادة الأعمال في الجامعات الأردنية، وأضافت دراسة بسمة برهوم (2014م) أن حاضنات الأعمال والتكنولوجيا لها دور في حل مشكلة البطالة لرواد الأعمال وذلك بعد دراسة حالة لمشاريع حاضنة أعمال الجامعة الإسلامية بغزة.

وأرجعت دراسة أسل خصاونة (2014م) فاعلية استخدام حاضنة الأعمال  في نجاح المشروعات إلى بناء القدرات التنافسية للمشروعات وذلك من وجهة نظر المشاركين فيها في الجامعات الحكومية الأردنية.

وأكدت دراستا كل من خالد الرياني (2015م) ، ودراسة لعلي بوكميش، ويوسفات على (2010م) على أهمية دور حاضنات الأعمال الجامعية في دعم وتطوير البحث العلمي، وأضافت دراسة أمجد درادكة (2015م) أن حاضنات الأعمال لها دور كبير في تحقيق الميزة التنافسية بجامعة الطائف من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

ودراسة (O’neal, T. , 2005) بحثت في أفضل الممارسات داخل حاضنات الجامعات التي تسهم في نجاح الشركات وتوفر فرص نجاحها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية للمجتمع وتوصلت إلى أن أفضل الممارسات للحاضنة هو صعب المنال ومهمة شاقة ومعقدة لاختلاف طبيعة الشركات واختلاف الظروف والمناطق التي بها واختلاف مستوى المهارات والقدرات المطلوبة وضرورة الحاجة لقادة التنمية الاقتصادية يقومون بواجباتهم على أكمل وجه مع إجراء تعديلات على برامجهم ومناطقهم لكي تتطور وتنضج.

ودراسة (Dobell, D. C., 2009) فقد درست تأثير حاضنات الجامعات على نجاح الشركات المتخرجة منها وتوصلت للدور الفعال للحاضنات الجامعية في التنمية الاقتصادية بالمجتمع وفي نجاح المشروعات المتخرجة منها وأهم العوامل التي تؤثر على نجاح تلك المشروعات هي التمويل ومصادره ، وتطوير قطاع التكنولوجيا وخصائص الملكية الفكرية والموظفين وسماتهم.

ثم جاءت دراسة (Patton, D. & Marlow, S. , 2011) وبحثت في كيفية مساعدة حاضنات الأعمال الجامعية للمشروعات الجديدة والأعمال الجامعية على النمو والنجاح وتوصلت إلى أن حاضنات الأعمال الجامعية تقدم لرواد الأعمال التعليم الريادي للأعمال وتساعدهم على تسويق الأفكار التكنولوجية وتوفر لهم قاعدة موارد آمنة داخل الشركة وأنها داعمة لهم على النمو في المستقبل وكذلك تحقيق ميزة تنافسية للشركات الشابة والهشة وترى الدراسة أن مديري الحاضنات هم أهم الجهات الفاعلة والحيوية في تسهيل بيئات التعلم الريادي المناسبة لرجال الأعمال وموفرة للتكنولوجيا الجديدة.

وقامت دراسة (Culkin, N., 2013) بالتعرف على آراء الطلاب بالدراسات العليا حول دور حاضنات الجامعة تجاه المشروعات المبتدئة التابعة لها وما تقدمه لها من خدمات وتوصلت الدراسة إلى أن هناك حاجة إلى فهم أفضل احتياجات وتوقعات المستخدمين ولابد من تطوير خدمات أفضل لهم ولابد من تطوير نظام الدعم وزيادة الموارد المالية من أجل تحسين أداء الحاضنة ودعم المشروعات التجارية وتوفير تمويل لإنشاء مشروعات جديدة في الجامعات.

ودراسة (Calza, F. et. al., 2014) قامت بدراسة تحليلية لرأس المال الفكري لحاضنات الأعمال وتحديد أهم المتطلبات اللازمة للحاضنة، وأوضحت أهمية رأس المال البشري والهيكلي والعلائقي لنجاح حاضنات الأعمال ، وتلك المكونات تتوفر بشكل كبير في حاضنات الجامعات.

وقامت دراسة (Mas-verdu, F. et al., 2015) بدراسة دور حاضنات الأعمال في بقاء الشركات المتخرجة منها وتوصلت إلى أن حاضنات الأعمال أهم عوامل بقاء الشركات المتخرجة منها نظرًا لما تقدمه لها من دعم ومساندة ولكن هناك متغيرات أخرى تؤثر على بناء تلك الشركات لابد من الجمع بينها وبين حاضنات الأعمال لضمان بقاء واستمرار الشركة الناشئة.

وتوصلت دراسة (Lasrado, V. et al., 2015) إلى أن فوائد انضمام الشركات والمشروعات إلي حاضنات الأعمال الجامعية لا تنتهي بانتهاء فترة الحضانة لتلك المشروعات والشركات وإنما يستمر أثر الانضمام لحاضنات الجامعات إلى ما بعد التخرج منها حيث وجدت أنه استمر تحسن أداء تلك الشركات مع زيادة عدد الوظائف والمبيعات مع مرور الوقت وأن أداء تلك الشركات تفوق على أداء الشركات الأخرى غير المحتضنة في حاضنات الجامعات.

وأوصت دراسة (Ekpiken, W. & Ukpabio,G., 2015) بضرورة تمكين الشباب في التعليم الجامعي وإكسابهم ما يحتاجونه من مهارات ريادة الأعمال التي تلزمهم للتمكين في المجتمع حتى يسهموا في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع، ويتم ذلك من خلال حاضنات الأعمال الجامعية.

وجاءت دراسة (Hewitt – Dundas, N., & Burns, C. , 2016) لتدريس أثر رأس المال الهيكلي بالجامعات البريطانية، وأثره على نجاح حاضنات الأعمال التي توجد بها ومدى فاعلية دورها في تسويق البحوث الأكاديمية وأدوارها المباشرة وغير المباشرة في المجتمع.

أما في مصر فقد أجريت دراسات قليلة للغاية عن حاضنات الأعمال الجامعية ومنها دراسة حسام عبد الحميد (2008م) وأوصت باستخدام مدخل حاضنات الأعمال التكنولوجية لتفعيل العلاقة بين الجامعة وقطاع الأعمال على ضوء قيادة ثقافة التغيير لمايكل فولان وذلك بالاستفادة من تجارب الدول العربية والأجنبية في مجال حاضنات الأعمال.

دراسة لمياء عبد الدايم (2011م) ، وسعت للتعرف على محاور الفكر الاستراتيجي الاقتصادي كإطار مرجعي لحاضنات الأعمال من خلال المشروعات الفنية الصغيرة والإنتاج العملي للطلاب.

أما دراسة أحمد عيداروس وأشرف أحمد (2013م) فقد وضعت تصور مقترح لإدارة حاضنات الأعمال الجامعية في مصر في ضوء أفضل الممارسات العالمية، وأخيرًا جاءت دراسة عبد الباسط دياب، وحنان كمال (2013م) وقامت أيضا بوضع تصور مقترح لتفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع المصري في ضوء الخبرات والتجارب الدولية في حاضنات الجامعات.

ويتضح من تلك الدراسات أهمية الأدوار التي تقوم بها حاضنات الأعمال الجامعية وأن غالبية الجامعات العالمية سعت لإنشائها والتوسع فيها وتطويرها؛ نظرًا لما لها فوائد وعوائد متعددة على الجامعات وعلى المجتمع في آن واحد، واتضح أيضا مما سبق أهمية قيام التعليم الجامعي بدور في إحداث التنمية المستدامة في المجتمع.

 و بالتالي تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في  التعرف على المردود التربوي لحاضنات الأعمال الجامعية على تحقيق التنمية المستدامة في مصر وأهم الأدوار التي يجب أن يقوم بها التعليم الجامعي تجاهها ، وأهم المتطلبات اللازمة لنجاحها من أجل القيام بهذا الدور على أكمل وجه،