مقدمـــــــــة الكتاب
مع تزايد تطبيق اقتصاد السوق تتزايد المنافسة بين المشروعات، مما يتطلب زيادة الحاجة إلى دراسات متخصصة عن مختلف المشروعات للتعرف على أكثرها مقدرة على مواجهة المنافسة ٠ ومع زيادة مستوى التقدم الفنى تصبح المشروعات أكثر تعقيداً مما يتطلب ضرورة إجراء الدراسات اللازمة لتحليل مختلف الجوانب المتعلقة بمراحل الإنتاج والتسويق والربحية الخاصة بها، و هذا يتطلب توفر بيانات كافية عنها تمكن من الحكم على جدواها فى مرحلة متقدمة ، و مع تقدم مراحل التنمية الاقتصادية وعدم وضوح المشروعات الأكثر ربحية فإن الأمر يتطلب إجراء مجموعة دراسات تفصيلية لتوضيح مختلف جوانبها الاقتصادية والفنية. وهذه الدراسات تتضح جليا في علم مستقل يعرف بعلم اقتصاديات الأعمال ، و تتمثل أهمية علم اقتصاديات الأعمال فى سعيه لإقامة الدليل العلمى وبأسلوب كمى على مدى جودة أو صلاحية المشروع المقترح إقامته أو القرار المطلوب اتخاذه بإنفاق استثمارى معين وهو ما يتطلب فريق عمل من تخصصات مختلفة وعلى درجة عالية من المعرفة العلمية والخبرة العملية والذى يتوقف تكوينه على طبيعة وحجم المشروع . من ثم أصبحت الدراسات الخاصة باقتصاديات المشروع ، من الموضوعات التى تنال اهتماماً متزايداً من جانب المستثمرين، ورجال البنوك، والشركات الاستثمارية، والأجهزة والمؤسسات القائمة على أمر الأنشطة الاستثمارية .
و يعتبر علم قتصاديات الأعمال، أحد مجالات علم الاقتصاد التطبيقي، وهو علم يستفيد من النظرية الاقتصادية والأساليب الكمية و المحاسبية و الادارية في تحليل عمل المنشآت التجارية والعوامل التي تسهم في تنوع الهياكل التنظيمية والعلاقة بين الشركات والعمال وبين رأس المال وأسواق المنتجات . كما عنى علم اقتصاديات الأعمال بالقضايا والمشكلات الاقتصادية المتعلقة بتنظيم الأعمال التجارية وإدارتها وإستراتيجيتها.
و يستخدم مصطلح "اقتصاديات الأعمال" بطرقٍ شتى فأحيانًا يستخدم بالمعنى المرادف لكلمة اقتصاديات الصناعة و اقتصاديات الزراعة و اقتصاديات الخدمات و الاقتصاد الإداري والاقتصاد الخاص بالأعمال التجارية و دراسات الجدوى الاقتصادية و اقتصاديات الطاقة و اقتصاديات النقل .... الخ . ومع ذلك، قد يكون هناك اختلافات جوهرية في الاستخدام بين 'الاقتصاد الخاص بالأعمال التجارية' و'الاقتصاد الإداري' حيث يستخدم المصطلح الأخير على نطاق ضيق. وإذا ما أردنا أن نتعرف على أحد أوجه الفرق بين هاتين الكلمتين فيكفينا أن نعرف أن اقتصاديات الأعمال أوسع نطاقًا من الاقتصاد الصناعي بمعنى أنه لا يهتم فقط بدراسة "الصناعة"; بل يهتم أيضًا بأعمال قطاع الخدمات. ويبحث الاقتصاد الخاص بالأعمال التجارية في المبادئ الأساسية للاقتصاد لكنه يركز على تطبيق هذه المبادئ الاقتصادية في العالم الحقيقي للأعمال.
وتنظم العديد من الجامعات دورات في الاقتصاد التجاري ويعرض فيها عدد من التفسيرات حول معنى هذا المصطلح. وفي منهج جامعة هارفارد يُعتمد على الأساليب الاقتصادية في تحليل الجوانب العملية للأعمال التجارية، بما في ذلك إدارة الأعمال والإدارة والمجالات المتعلقة باقتصاديات الأعمال. وفي جامعة ميامي تُعرّف اقتصاديات الأعمال بأنها دراسة تتضمن كيفية يمكننا استخدام مواردنا في عملية إنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات. وهذا يفرض على المتخصصين في اقتصاديات الأعمال أن يحللوا المؤسسات الاجتماعية والبنوك وسوق الأوراق المالية والحكومة، ويبحثوا علاقاتهم بالمفاوضات العمّالية والضرائب والتجارة الدولية والقضايا الحضريّة والبيئية. أما الدورات المنعقدة في جامعة مانشستر فتفسر اقتصاديات الأعمال بأنه علم يهتم بالتحليل الاقتصادي للطريقة التي تساهم بها الأعمال التجارية في رفاهية المجتمع بدلا من التركيز على رفاهية الفرد أو العمل التجاري. وهذا يتحقق عبر دراسة العلاقة بين الملكية والرقابة وأهداف الشركة، ونظريات نمو الشركات، والنظرية السلوكية للشركات، ونظريات ريادة الأعمال، والعوامل التي تؤثر على هيكل وإدارة وأداء الأعمال على مستوى هذه الصناعة.
ولذلك كان الكتاب الذى بين يدى القارئ يحمل عنوان " مجالات الدراسة في اقتصاديات الأعمال" .
و جاء هذا الكتاب في جزئين أساسيين يتمثل الجزء الاول منه في اساسيات الدراسة بأقصاديات الاعمال ، أما الجزء الثاني يتمثل في المجالات التطبيقية لإقتصاديات الأعمال . و يتمثل الجزء الاول منه في عشرة فصول فجاء الفصل الأول (إقتصاديات الأعمال وعلاقتة بكل من الأقتصاد والأدارة ) والفصل الثاني ( نظرية المنشأة ) والفصل الثالث (الطلب ومرونة الطلب) والفصل الرابع (تقدير الطلــب) والفصل الخامس (التنبؤ بالطلب) والفصل السادس (الأمثلية الأقتصادية ) و الفصل السابع ( تحليل الإنتــــاج ) والفصل الثامن (تحليل تكاليف الانتاج ) الفصل التاسع (التسعيـــــر) وأخيرا جاء الفصل العاشر يتناول دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات .
و يتمثل الجزء الثاني منه في ستة فصول فجاء الفصل الأول منه في (دراسات الجدوى بالقطاع الزراعي) و الفصل الثاني جاء في ( درسات الجدوى بالقطاع الصناعي ) و الفصل الثالث جاء في (درسات الجدوى بقطاع الخدمات ) و الفصل الرابع جاء في (اقتصاديات التعدين و الطاقة) و الفصل الخامس جاء في (اقتصاديات الخدمات العامة و الحكم المحلي) و الفصل السادس جاء في ( اقتصاديات النقل و اللوجستيات ).
ويعد هذا الكتاب محاولة جادة في طريق التأكيد على التداخل بين علم الأدارة وعلم الأقتصاد , أذ تم عرض عدد من الأفكار والمواضيع والمشاكل التي لها تفسيرات مزدوجة إدارية وأقتصادية بعبارة أخرى أن هذا الأتجاة العلمي المتمثل بأقتصاديات الأعمال هو بمثابة عملة واحدة بوجهين وكونة يتضمن عملية أحتواء للتفسيرات الأدارية والأقتصادية في آن واحد وبالذات مشاكل محددة تستمد من الواقع العلمي للمنشئات الأنتاجية .
وما هذا الكتاب إلا محاولة أولية لوضع لبنة فى بناء علمى وختاماً فإننا نرجو أن يحقق هذا الكتاب النفع المرجو وأن يكون إضافة مكملة للمؤلفات التى تم إصدارها فى نفس التخصص، ونرجو من الله العلى القدير أن نكون قد وفقنا فيما نصبو إليه من وراء إعداد هذا الكتاب ٠
والله ولى التوفيق
المؤلف
دكتور/ حسن صبحي أبوحسين
استاذ الاقتصاد المساعد
و القائم بعمل رئيس قسم الاقتصاد
بجامعة سوهاج