علم الاقتصاد الصناعي هو فرع من فروع علم الاقتصاد التطبيقي، شأنه في ذلك شأن العلوم الاقتصادية التطبيقية، كالاقتصاد الزراعي والتجارة الدولية والمالية العامة، ويمثل تطبيقاً للنظرية الاقتصادية الجزئية والكلية، فهو يستعين بمختلف الأدوات والمفاهيم وأساليب التحليل الاقتصادي في دراسة وتحليل الظواهر والعمليات الاقتصادية التي تجرى ضمن إطار القطاع الصناعي بمختلف فروعه ومستوياته وأنماطه ، من أجل استنباط الحلول والقوانين الخاصة التي تحكم حركتها وتطورها وتقديم الحلول والمعالجات لمختلف المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي والفروع الصناعية والمنشآت الصناعية.
وتركز دراسة الاقتصاد الصناعي في الدول المتقدمة على دراسة سلوك المؤسسات في ما يخص الإنتاج والبيع وتحليل هيكل السوق، لفهم آليات المنافسة ودرجة التركز والتنوع والتكامل الصناعي والاعتماد المتبادل بين المنشآت، وبناء على ذلك ، يمكن تعريف الاقتصاد الصناعي علي أنه "العلم الذي يهتم بتحليل الصناعات والأسواق، وبسلوك المنشآت العاملة في تلك الأسواق، وبأسلوب أكثر تحديدا فأنه يتعامل مع الاعتماد المتبادل بين المنشآت والعلاقات الموجودة بينها في ظل ظروف السوق، وسلوك المنشأة والأداء الاقتصادي .
أما في الدول النامية ، فأن تخلف مستوى التصنيع وتنوع المشكلات على مستوى القطاع والفروع والمنشآت ، فضلا عن الى تدخل الدولة من خلال فرض السياسات والاستراتيجيات والانماط الهادفة الى النهوض بقطاع الصناعة يجعل دراسة الاقتصاد الصناعي أكثر تنوعا وشمولا ، فهي لا تقتصر على دراسة سلوك المؤسسات الصناعية بل تمتد لتشمل عدد من الحقول أهمها:
1-اقتصاديات القطاع الصناعي
2-اقتصاديات الفروع الصناعية
3-اقتصاديات المشروع الصناعي (المنشأة الصناعية)