تعد العدالة الاجتماعية Social Justiceحقًا إنسانيًا يضمن ويكفل الحقوق في إطار قانوني، كما أنها مبدأ سياسياً واجتماعياً، يلقي بتأثيراته علي مختلف مجالات المجتمع الإنساني، لدرجة أنه من الصعب أن تستقيم جوانب هذا المجتمع، وأن نضمن استقراره واستمراريته، إذا ما غابت شروط العدالة الاجتماعية وضماناتها عنه.
ويعاني المجتمع المصري منذ عقود، من تدهور لشروط العدالة الاجتماعية وضماناتها، وأن هناك تناقض بين ما تتضمنه الدساتير والقوانين والنصوص، والواقع الفعلي لشروط العدالة وضماناتها. وهو ما تجسد في أحد مطالب ثورة 25 يناير، وهو مطالبة الشعب المصري للنظام السياسي بتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال الشعار الأساسي لها "عيش-حرية-عدالة اجتماعية".
وفي أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو 2013، ومن خلال الدستور المعمول به، تنبه المشرع لهذا المطلب، ولذلك كتب الدستور بحس عميق ووعي بقيم العدالة والمساواة والإنصاف (يمكن علي سبيل المثال : مراجعة مواد الدستور رقم؛ 27 – 32 – 38)، غير أن وجود النصوص في حد ذاتها لا يضمن تحقيق العدالة عبر الواقع.
علي هذا الأساس، وسعيًا إلى تجسير الفجوة بين العدالة كنصوص، والعدالة كواقع اجتماعي فعلي، يحاول هذا المقترح صياغة مؤشرات لقياس مدى تحقق العدالة الاجتماعية وضماناتها، من خلال تحليل محتوى كل من التراث النظري للعدالة الاجتماعية إضافة إلى بعض مواد الدستور ، ورصد تصورات (عينة من المصريين) حول العدالة الاجتماعية في الواقع المعاش.