أكد وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن موافقة البرلمان على مشروع قانون صندوق رعاية المبتكرين، يمثل نقلة نوعية فى تاريخ البحث العلمى، مؤكدا أنه آلية جديدة غير مسبوقة فى مصر، كما أنه معمول به فى الدول الصناعية والمتقدمة لتمكين القطاع الخاص والصناعة والمجتمع المدنى من المشاركة فى تمويل البحث العلمى.

ولفت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، فى تصريح له إلى أن مشروع القانون الجديد لإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين يحتاج لاهتمام كبير من قبل رجال الأعمال والصناعة، وعمل الدولة على تحفيزهم للاشتراك فى دعم البحث العلمى، خاصة أن الصناعة المصرية تفتقر الاستفادة من المبتكرين فى تطوير أعمالهم وصناعاتهم بل وتوفير متطلبات مالية. وأكد عضو مجلس النواب أنه سيكون على وزارة التجارة والصناعة دور فى تفعيل مهمة التزاوج بين البحث العلمى، ورجال الأعمال لاستثمار البحث العلمى. وشدد على أن القانون الجديد أعطى الجامعات حق التعاقد مع المستثمرين لعمل كيان صناعى واستثمار البحث العلمى الذى لديها لتعظيم مخرجاته، قائلا: "البحث العلمى انحصر داخل النمذجة والكلمات الإنشائية.. وهذا التشريع سيمثل انتقالا جادا من البحوث العلمية المكتبية إلى البحوث التطبيقية، وتحويل المعرفة إلى منتج صناعى".