هدفت الدراسة إلى التعرُّف على مستوى إحساس الموظفين والعاملين في القطاعين: الحكومي والخاص بمنطقة عسير بالمسؤولية الاجتماعية، والتعرف على الفروق في الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية لدى الموظفين والعاملين في القطاعين: الحكومي والخاص بمنطقة عسير باختلاف الجنس(ذكر/أنثى)، والمؤهل الدراسي، واختلاف جهة العمل (جهة حكومية/ قطاع خاص)، واختلاف نوع العمل (مدني/ عسكري)، واختلاف سنوات الخدمة، واختلاف الموطن الأصلي (بادية/قرية/مدينة)، واختلاف قيمة الدخل الشهري، وتقديم تصور مقترح لتعزيز وتفعيل المسؤولية الاجتماعية لدى الأفراد والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بمنطقة عسير. وتكونت العينة من (1445) فرد من الموظفين والعاملين في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بمتوسط عمري قدره (36.38 ) سنة، وانحراف معياري قدره (7.26)، واختيرت بطريقة عشوائية من موظفي بعض المؤسسات الحومية والخاصة بمنطقة عسير. وأعـدَّ الباحثون استمارة بيانات لتحديد المتغيرات الديموجرافية التي هدفت الدراسة إلى بحث تأثيرها على المسؤولية الاجتماعية لدى الأفراد في الجهات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، وقد تضمنت هذه الاستمارة المتغيرات التالية: الاسم (اختياري)، والعمر الزمني، والجنس، والمؤهل العلمي، والجهة العمل، ونوع العمل، وسنوات الخدمة، والموطن الأصلي، والدخل الشهري، كما أعـدَّ الباحثون استبانة المسؤولية الاجتماعية، وذلك بهدف قياس هذا المفهوم لدى الموظفين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وأشارت النتائج إلى 1-أن مستوى المسؤولية الاجتماعية جاء مرتفعاً لدى أفراد عينة الدراسة من موظفي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث بلغ المتوسط الحسابي لدرجاتهم على الاستبانة ككل (3,81)، وبانحراف معياري قدره (0,34)، كما جاءت استجاباتهم مرتفعة على الأبعاد الفرعية لتعكس إحساسهم المرتفع بالمسؤولية الاجتماعية في جميع جوانبها، وجاء بعد المسؤولية الوطنية في المرتبة الأولى بمتوسط قدره (4,07)، وانحراف معياري قدره (0,44)، وجاء بعد الاهتمام بقضايا المجتمع في المرتبة الثانية بمتوسط قدره (4,06)، وانحراف معياري قدره (0,41)، وجاء بعد المشاركة في المرتبة الثالثة بمتوسط قدره (3,84) ،وبانحراف معياري قدره (0,40)، وجاء بعد المسؤولية البيئية في المرتبة الرابعة بمتوسط قدره (3,81)، وانحراف معياري قدره (0,46)، وجاء بعد المسؤولية الأخلاقية في المرتبة الخامسة بمتوسط قدره (3,51)، وانحراف معياري قدره (0,55). 2-وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى (0,01) بين الموظفين والموظفات في الدرجة الكلية للمسؤولية الاجتماعية، وأبعادها التالية: المشاركة الاجتماعية، والمسؤولية البيئية، والمسؤولية الأخلاقية، والمسؤولية الوطنية، وذلك لصالح الموظفات، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في بعد: الاهتمام بقضايا المجتمع بين الموظفين والموظفات. 3-وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى (0,01) بين الحاصلين على الدكتوراه ، والحاصلين على تعليم عام، وذلك لصالح الحاصلين على الدكتوراه. 4-وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى (0،01) بين موظفي الجهات الحكومية وموظفي القطاع الخاص في الدرجة الكلية للمسؤولية الاجتماعية، وأبعاد: الاهتمام بقضايا المجتمع، والمشاركة الاجتماعية، المسؤولية الوطنية، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بينهما في بعدي: المسئولية الأخلاقية، والمسؤولية البيئية. 5-عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين الموظفين المدنيين، والموظفين العسكريين سواء في الدرجة الكلية للمسؤولية المسؤولية الاجتماعية، أو في أبعادها الفرعية. 6-وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى (0,05) لصالح الموظفين بسنوات الخدمة أكثر من عشر سنوات، مقارنة بالموظفين بسنوات الخدمة ما بين ست سنوات إلى عشر سنوات، والموظفين بسنوات الخدمة ما بين سنة وخمس سنوات، والموظفين بخدمة أقل من سنة.