نتجت مشكلة البطالة مع تخلي الدولة تدريجيًا عن سياسة تعيين حملة المؤهلات العليا والمتوسطة في المصالح الحكومية وشركات القطاع العام، وبدأت سياسة بيع هذه الشركات تحت عنوان "الخصخصة"، أي نقلها إلى أصحاب رأس المال، وصاحب رأس المال عادة وفي إطار الاقتصاد الحر يسعى لتقليل النفقات بتوفير القوى العاملة التي تحصل على الأجور، ومن هنا يبدأ شبح البطالة يخيم على الشباب.
ومع انتشار البطالة وارتفاع معدلاتها شهد المجتمع المصري الكثير من أنماط الهروب من الواقع المجتمعي، التي تبدأ بالأساليب المشروعة؛ كالهجرة المؤقتة أو الدائمة؛ سعيًا لإيجاد فرصة عمل في الخارج، أو ابتداع فرص عمل في الداخل؛ كانتشار السمسرة والوكالة والوساطة، التي أصبحت أهم الأعمال الحرة السائدة في مجتمعنا اليوم، وصولاً إلى الأساليب غير المشروعة؛ كالهروب من المجتمع وظروفه، بالتعاطي والإدمان أو الهروب في متاهات التطرف والعنف.