الفساد من أشد الأمراض خطورةً على عمليات التنمية، وهو يؤدي إلى سيادة حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، والتي لا يمكن مواجهتها إلا بالقضاء على الفساد واستئصاله من المجتمع. ومن هنا جاءت الدراسة الحالية وهي دراسة وصفية للتعرف على الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الناجمة عن هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة. وقد استخدم الباحث منهج المسح الاجتماعي عن طريق العينة، ومنهج دراسة الحالة. أما بالنسبة لأدوات جمع البيانات فقد استخدم الباحث المقابلة التي أجريت مع 15 فردًا من مختلف القطاعات بمحافظة سوهاج، ومن بينهم من مارس الفساد في عمله وفصل نهائيًا من الخدمة بعد إحالته للتحقيق، وثبوت تهم الفساد عليه. ودليل دراسة الحالة الذي أعد لجمع البيانات حول موضوع الدراسة في الحالات التي قام بدراستها.
وقد توصلت الدراسة إلى عديد من النتائج منها فشل القانون رقم 5 لسنة 1991م – قانون القيادات- في تحقيق أهدافه، وانحراف التطبيق عن الأسس التي تضمنها القانون. وازدياد الفساد الإداري، وشيوع مظاهره في مختلف القطاعات والمستويات. والمبالغة في عدد أجهزة الرقابة دون فاعلية، وتداخل الاختصاصات فيما بينها، سواء الأجهزة المركزية؛ كالإحصاء والمحاسبات أو أجهزة ذات طبيعة قانونية قضائية، كمجلس الدولة والنيابة الإدارية، وأجهزة خاصة تزيد أو تقل صيغتها الرقابية بحسب الظروف السياسية والتنظيمية.