تمحورت مشكلة هذه الدراسة فى استحضار كافة الخيارات المطروحة فى مناقشة علاقات الكلفة والعائد فى مجال التعليم من أجل توظيفها فى تحسين نوعية التعليم المطلوبة فى القرن الحادى والعشرين، وقد سارت الدراسة فى خطوات متتالية بدأت بعرض الرؤى البحثية المختلفة فى مفاهيم الكلفة والعائد فى مجال التعليم، تلى ذلك مناقشة الدراسات والبحوث السابقة التى اهتمت بمعالجة نمط علاقات الكلفة بالعائد أو إحدى جوانبها فى مجال التعليم فى محاور رئيسة، وقد عرضت الدراسة فى كل محور من هذه المحاور أمثلة لبعض هذه الدراسات والبحوث السابقة فى وصف علاقات الكلفة بالعائد أو إحدى قضاياها فى مجال التعليم، تلى ذلك تعقيباً عليها وتحليلاً لأهم الصعوبات المؤثرة على نتائجها، وكيفية توظيف هذه النتائج فى تحسين نوعية التعليم، وقدمت الدراسة فى النهاية خلاصة واستنتاجات نحو توظيف علاقات الكلفة بالعائد فى تحسين نوعية التعليم مثل:

• ربط الحوافز بمدى تقدم التلاميذ علمياً وألا تربط هذه الحوافز بعدد أيام الإجازات فقط، ويمكن ربط هذه الحوافز أو جزء منها بمدى مجاراة المعلم واستخداماته التقنيات العلمية والتكنولوجية فى عمله مثل مشاركته فى الأنشطة التربوية ومجموعات التقوية فى المدرسة.

• تبنى فكرة الكتاب المستديم والجامع لفروع المادة الواحدة. كما يجب تبنى فكرة إقامة المناطق الاستثمارية المملوكة للتربية والتعليم تقوم على طباعة الكتب وتقديم التقنيات التعليمية المطلوبة.

• مراعاة عدم تكرار برنامج التدريب وألا يتعارض التدريب مع سير العملية التعليمية واليوم المدرسى. مع ضرورة التزام الشركات المتعاقد معها فى شراء الحواسب الآلية التعليمية بتدريب من يقوم على تشغيلها مجاناً والتزامها بالصيانة لهذه الأجهزة لبضع سنين، فكلفة تطبيق التقنيات التكنولوجية يجب أن تتضمن كلفة التدريب على هذه التقنيات بما يؤدى إلى جودة مخرجات التعليم..

• تطبيق فكرة المدرسة المنتجة، حيث تستطيع المدرسة تبنى بعض المشروعات الاستثمارية المنتجة التى تعود بعائدها على تحسين البيئة التعليمية ويجب أن تعود فكرة المقصف المدرسى بأسلوب مطور قادر على تلبية الاحتياجات المدرسية (قلم، كراسة، سندوتش) بما يعود بقيمة ربحية تسد بعض نفقات تحسين البيئة المدرسية.

• فى مجال الرسوم المدرسية: يجب أن تحدد هذه الرسوم بما يتناسب مع إمكانيات أولياء الأمور حتى يكونوا حريصين على سدادها.

• فى مجال التبرعات من الجمعيات الأهلية ومجالس الآباء والمعلمين يجب ألا ترفض هذه التبرعات وأن تخضع لرقابة جادة من التربية والتعليم.

• أن تساهم النقابة بمدخراتها النقدية فى تحسين البيئة التعليمية من وجهة نظر استثمارية، وأن تعود ربحية كافة المشروعات الاستثمارية التى تتبناها هذه النقابة على تحسين الأبنية التعليمية، وعلى سبيل المثال فيجب على نقابات المعلمين أن تسخر مبانيها المنتشرة فى ربوع محافظات الجمهورية لبرامج تحسين التعليم الممول بسخاء من البنك الدولى والاتحاد الأوربى نظير الحصول على الأجور النقدية التى تدفع لمبانى القطاع الخاص، ومن استثمار تأجير بعض أماكن نقابات المعلمين يتم تحديث المبانى المدرسية القديمة وإقامة أماكن أخرى جديدة. كما يجب أن تستثمر نقابات المعلمين أموالها فى تمويل إقامة المنطقة أو المدينة المملوكة لوزارة التربية والتعليم والتى تم اقتراحها فى هذه الدراسة، والتى تتحدد مهامها فى إنتاجية الكتب المدرسية والأدوات الكتابية والوسائل التكنولوجية والأثاث المدرسى اللازم لتطوير العملية التعليمية.