يعتبر القطاع الزراعي من أهم قطاعات الاقتصاد القومي المصري نظراً لأنه يقع على عاتقه توفير الإحتياجات الغذائية والكسائية والتصنيعية للمجتمع بالإضافة إلى مساهمته فى التنمية الاقتصادية عن طريق زيادة الناتج القومى من خلال تقليل الواردات وزيادة الصادرات المصرية. كما يعتمد عليه الكثير من القطاعات الصناعية، كما أنه يساهم فى حل مشكلة البطالة حيث أنه يستوعب ما يقرب من ثلث العمالة على المستوى القومي، كما تساهم الصادرات الزراعية فى تخفيض عجز الميزان التجاري الزراعي .

ويعتبر التمويل الزراعي من العوامل الرئيسية للنهوض بالإنتاج الزراعي ورفع كفاءة إستخدام الموارد الزراعية وتحسين مستوى الزراع والمجتمعات الريفية . وترجع أهمية التمويل الزراعي بالنسبة للزراع إلى طبيعة الإنتاج الزراعي وما يتصف به من خصائص مميزة ، فمن المعروف أن الإنتاج الزراعي يعتمد بدرجة كبيرة على الظروف الطبيعية السائدة ، كما أنه يتصف بموسمية الإنتاج ، إذ يحصل الزراع على الدخل الزراعي مرة أو مرتين سنويا ، ولما كانت النفقات المطلوبة من الزراع هي شبه يومية ، (وفي ظل عدم وجود مدخرات ) فإن الإقتراض قد يكون هو السبيل الذى يسلكه الزراع لسد إحتياجاتهم .

ومما لا شك فيه أن التمويل الزراعي يعتبر مصدرا ضروريا للتنمية الزراعية ولا يمكن إعتبار أن أهميته  تقتصر على إزاحة العنصر المالي عن كاهل الزراع واعتباره عامل من عوامل تخطي أزمة مالية يواجهها فحسب ، بل هو في حقيقته عامل من عوامل تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الزراعة للنهوض بالإنتاج الزراعي ، كما أنه يؤدي إلي تنمية المجتمع الريفي سواء عن طريق زيادة دخل المزارع أو تطوير البيئة الريفية ونقلها إلي مرحلة التقدم الحضاري ، بالإضافة إلى تحويل الزراعة إلى مشروع تجاري يحقق أرباحا متزايدة بدل من أن تظل على مستوى زراعة الكفاف .

        وتكمن المشكلة البحثية في أن الدول النامية بصفة عامة ومنها مصر ، والعاملين في القطاع الزراعي بصفة خاصة يعانون من الفقر وانخفاض مستوى المعيشة ، مما قد يؤدي فى النهاية إلى ضعف الاستثمار في القطاع الزراعي بشقيه ( النباتي والحيواني ) ، ومن ثم زيادة الفجوة الغذائية وارتفاع أسعار السلع والخدمات الغذائية الذي قد تنعكس أثاره على معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الفقر وانخفاض مستوى المعيشة ، وبالتالي فإن النهوض بالعملية التمويلية لهذا القطاع الهام تزداد أهميته يوما بعد يوم بإعتباره أحد عوامل الإنتاج الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة مؤكدة في الإنتاج الزراعي وبالتالي يؤدي إلى زيادة الدخل الزراعي القومي وتحسين الدخل الفردي وارتفاع مستوى معيشة السكان الزراعيين .

        والدراسة تهدف إلى دراسة الوضع الراهن والمستقبلي لحجم التمويل الزراعي وتطور حجم القروض الزراعية ( النباتية ) وأثره على التنمية الزراعية بمحافظة قنا.

ولتحقيق أهداف البحث إعتمدت الدراسة على أسلوب التحليل الإحصائي الوصفي والكمي ، حيث تم إستخدام التمثيل الرياضى للعلاقات الاقتصادية عند تقدير بعض النتائج ، كما تم إستخدام بعض أدوات التحليل الإحصائي والقياسىي ، كأسلوب الإتجاه الزمنى العام ، وأسلوب تحليل التباين، وطريقة أقل فرق معنوي (L.S.D) وغيرها من الطرق الإحصائية المتبعة في الدراسات الاقتصادية الزراعية . وكذلك إستخدام معامل الارتباط للرتب والدرجات " سبيرمان ".

ولقد تم الإعتماد في هذا البحث بصورة  أساسية  على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة والتي تم جمعها من بنك التنمية والائتمان الزراعي ( محفظة القروض ) بمحافظة قنا وبيانات مديرية الزراعة بمحافظة قنا، فضلاً عن بعض الكتب والمراجع العلمية والأبحاث والدراسات العلمية السابقة ذات الصلة بموضوع البحث والدراسة .

ولقد تبين من خلال الدراسة ومن نتائج تطور القروض الزراعية ( فى مجال الإنتاج النباتي ) الممنوحة من بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة قنا أن هناك زيادة (معنوية إحصائيا) فى هذه القيم قدرت بحوالي ( 2755822 ، 2003109 ، 11892627 ، 4429067 ، 4304961 ،1507647 ، 6670426 ،  ) ألف جنيه  بمراكز ( ابوتشت ونجع حمادي ودشنا والوقف وقنا وقفط وقوص )على الترتيب .

وعند تقدير إجمالي قيمة القروض المتوقعة  للإنتاج النباتي بذات المراكز سالفة الذكر فى عام 2025 قدرت بحوالي 62294 و42574 و21591 و41478 و12909 و18545 و25148 و22547 و99621 )ألف جنيه على الترتيب.

ومن نتائج التحليل المقارن لتراتيب المراكز وفقا للأهمية النسبية لجملة القروض الممنوحة للإنتاج النباتي بمراكز محافظة قنا خلال الفترة 2007-2016 جاء مركز دشنا فى الترتيب الأول. يليه كل من مراكز قوص ، ابوتشت ، الوقف ، نجع حمادي ، قنا ، نقادة ، فقط ، واخيرا مركز فرشوط .