شهدت السياسة الزراعية المصرية العديد من التغيرات الجوهرية وغير الجوهرية منذ بداية التسعينيات وحتى اكتوبر 1997 وهى نهاية الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية بين ملاك ومستأجرى الأراضى الزراعية هذا من ناحية ، كما أن عوامل المواريث التى أقرتها الشرائع والقوانين وأثرها على التفتت الحيازى من ناحية ثانية ، فضلا عن الاستغلال الجائر للأراضى الزراعية فى الغراض غير الزراعية والتوسع فى البناء على الأراضى الزراعية من ناحية ثالثة ، كل هذه العوامل متجمعة كان لها الثر الملموس على توزيع الحيازات الزراعية  . ومن الجدير بالذكر أن إلغاء الدورة الزراعية الإجبارية قد ترك حرية القرار المزرعى للمزارع بحيث يستطيع المزارع توزيع المساحات التى يحوزها بين المحاصيل المختلفة وفقاً للبيئة الاجتماعية التى والاقتصادية التى يعمل تحت مظلتها ، حيث أصبح عامل السعر سواء كان للموارد الزراعية و/أو المنتجات الزراعية دوراً هاماً فى تحديد استعمال مختلف الموارد الزراعية ومن أهمها الموارد الأرضية المتاحة .

            وبالرغم من الأهمية الكبرى للإصلاحات التى تمت فى مجال السياسة الزراعية المصرية ، إلا أن تحقيق الاستفادة القصوى منها فى قطاع الزراعة لا زال يتطلب بعض الإجراءات الإصلاحية والتشريعية التى قد تخدم هذا القطاع فى إتاحة الفرصة أمامه لتحقيق التنمية الزراعية المنشودة .

المشكلة البحثية :

            مما لا شك فيه أن تحول العلاقة الإيجارية للأراضى الزراعية من نظام الإيجار القانونى ( الذى يعطى فرصة للمستأجر إلى إضافة تحسينات للتربة وعدم استنفاذ خصوبتها بطربقة جائرة ) إلى نظام الإيجار الحر لمدة سنة أو سنتين على الأكثر ( الذى يؤدى إلى استنفاذ خصوبة التربة نتيجة لبعض الممارسات التى يتبعها المستأجر فى هذه الطريقة منها على سبيل المثال : عدم اتباع نظام الدورة الزراعية –تكثيف الزراعات خلال السنة ازراعية – عدم إضافة محسنات أو مخصبات للتربة ) من ناحية ، وأيضا الزحف الجائر على الأراضى الزراعية واستغلالها فى غير الزراعة كل ذلك قد يكون له الأثر غير المرغوب فيه على الإنتاج الزراعى .

الهدف البحثى :

            استناداً إلى المشكلة البحثية يهدف البحث إلى دراسة الآثار الفعلية لتغير الأنماط الحيازية الزراعية فى مصر واثرها على توزيع الحيازات الزراعية بين الفئات الحيازية المختلفة ، كما يهدف البحث إلى تقدير التغير فى تركيب الحيازى للأراضى الزراعية منذ التعداد الزراعى لسنة 1999/2000 إلى التعداد الزراعى لسنة 2009/2010 ، وذلك من خلال رسم منحنى لورنز Lorenz Curve  والذى يمثل التوزيع الواقعى للحيازات بين الفئات الحيازية المختلفة لبيان التغير فى التوزيع ومدى الاقتراب من خط التوزيع الأمثل ، وكذلك تقدير معامل جينى Gini Coefficient للوقوف على مدى انحراف التوزيع الفعلى للحيازات –منحنى لورنز- عن خط التوزيع الأمثل .

مصادر البيانات والطريقة البحثية :

            اعتمدت الدراسة بصورة أساسية على بيانات نتائج التعداد الزراعى 1999/2000و2009/2010 التى يصدرها قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، كما استعانت الدراسة أيضاً ببعض الدراسات التى لها صلة وثيقة بموضع البحث والدراسة .

            ولقد تم الاعتماد فى تحليل البيانات والحصول على النتائج البحثية على الأسلوب الوصفى للظواهر موضع الدراسة مثل المقارنات الجدولية والنسب المئوية ، كما تم استخدام كل من منحنى لورنز ومعامل جينى للتركيز ، بالإضافى