تؤدي المؤسسات التربوية أدواراً هامة في تحسين عمليات النمو الاقتصادي والاجتماعي ورفع مستويات إنتاجية العمل وتقليل مشكلات التخلف ، ومواجهة مشكلات الفقر في الكثير من دول العالم . وبناءً عليه اهتم المقال الحالي وركز علي أن قضايا التربية والتفكير في مواجهة مشكلاتها يلزم النظر إليها - كقضايا مجتمعية - ولا تقتصر مواجهتها علي مؤسسات اجتماعية بعينها ، وإنما تتكامل جهود كل التنظيمات الاجتماعية والمهنية في المجتمع لدعمها ، وبما يمكن التربية والتعليم من أن تكون فعالة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وإرساء مبادئ الديمقراطية بين الأفراد . ومن بين التنظيمات الاجتماعية والمهنية المنتظر منها أدوار تربوية تجاه قضايا التربية والتعليم النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية . ومن هنا نبعت فكرة هذا المقال ( قضايا التربية والتعليم والشراكة المجتمعية بين الإحجام والإقبال ) .