في ظل ( دستور مصر عام 1971 م ) استمر ( الإقدام علي مجانية التعليم ) ، حيث نصت المادة 18 فيه علي أن التعليم حق تكفله الدولة ، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية ، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف على التعليم كله ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي ، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج . وجاءت المادة 20 لتؤكد علي استمرارية سياسة ( الإقدام علي مجانية التعليم ) ، حيث نصت هذه المادة علي أن التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة .