مجانية التعليم في عام التعليم 2019م : رؤي واتجاهات في ضوء التغيرات السياسية التي اجتاحت مصر أخيراً جاء دستور مصر عام 2014 م ، الجاري العمل به في الوقت الحاضر ، حيث تمت الإشارة إلى أن التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها ، مع تكفل الدولة لمجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية . ووفقاً للقانون فالتعليم الإلزامي تعليم بالمجان ، حيث تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن ( 4% ) من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها. كما نصت المادة 21 من هذا الدستور علي أن تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية ، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها ، وفقا للقانون ، إضافة إلي الحق في الحرية الأكاديمية كما تعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح ، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية ، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين ، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية ( دستور مصر ، 2014 م ) . وهكذا أخذ موضوع ( الإحجام عن مجانية التعليم ) مساراً مختلفاً عما سبق ، إذ أُعلن عن طرح دراسة لتحويل المجانية لمنح ، وأن الدراسة المبدئية للمشروع تمت وفقاً لجدول تصاعدي ، وأن الطالب الذي يحصل على أعلى من 70% سيحصل على المنحة كاملة وتتحمل الدولة مصروفاته ، ومن يحصل على نسبة ما بين 65% لــــ70% يدفع نسبة من المصروفات ، ومن يحصل على نسبة ما بين 60% لــــ50% يدفع نسبة أعلى ، ومن يحصل على نسبة أقل من 50% يتحمل مصروفات دراسته كاملة ، وأن هذه النسب ستختلف من كلية لأخرى ( طارق شوقى ، 3018 م ) .