إن العلاقة بين التعليم والمظاهر الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع شديدة التداخل فيما بينها، ففعالية أي مدرسة يجب أن تقدر في ضوء السياق الذي تعمل فيه هذه المدرسة. وبعبارة أخرى فإن الفائدة المرجوة من الكلفة في مجال التعليم- مقاساً بكمية المعارف التي اكتسبها الطلاب- ينبغي أن ينظر إليها في ضوء نوعية المتعلمين،وفي ضوء البيئة الاجتماعية والاقتصادية التي تعمل في إطارها، وفي ضوء الخصائص المناخية التي تقع المدرسة ضمنها ودرجة تفاعلها بالنسبة إلى سائر المرافق الثقافية الأخرى في المجتمع. ومن المتغيرات الأخرى المؤثرة في علاقة الكلفة والفائدة في المجال التعليم كلفة توفير الكتب المدرسية ومناهج التدريب أثناء الخدمة للعاملين في المدارس وتحسين الأبنية التعليمية. وبعد تحديد هذه التدابير في التخطيط لتحسين نوعية التعليم وتقدير كلفتها يمكن وضع نظام الأولويات، بحيث يمكن تنفيذ التدابير المختارة في ضوء الكلفة،وفي ضوء الموارد المالية المتاحة، فقد تقضى الضرورة بإرجاء بعض التدابير التي تستدعى كلفة ضخمة إلى مرحلة لاحقة . وتفيد أنماط العلاقة بين الكلفة والعائد في مجال التعليم في ضوء الرؤى البحثية المعاصرة في إيجاد نوع من التناسق بين الميزانية المخصصة للتعليم، وغيرها من الميزانيات المخصصة لقطاعات الإنتاج والخدمات الأخرى في ضوء معدلات العائد من الاستثمار في هذه القطاعات. وتسهم هذه الدراسات في توزيع الموارد المتاحة للتعليم- وبخاصة الموارد المالية- توزيعاً مناسباً بين مراحل التعليم وأنواعه المختلفة، في ضوء معايير معدل العائد منها، إلى جانب معايير الأهداف المنشودة في كل مرحلة تعليمية، وأعداد الطلاب المسجلين في كل منها، وخصائصهم وطبيعة المناهج المقررة وغيرها