استخدمت الصين التربية في عملية التنمية، فوضعت سياسة قومية تعترف بأن التربية مطلب أساسي من مطالب التنمية، وأصبح هناك ميدان هام يهدف إلى خلق الرغبة في إحداث التقدم لدى العنصر البشرى وخلق الإنسان المدرب لأحداث التنمية الاقتصادية، ولقد اهتمت الصين بالإنسان الذي يتوافر لديه الوعي بأهداف التنمية والتخطيط، المدرب على أساليب التنفيذ والمتابعة، الإنسان القادر على العطاء من أجل تطوير كافة الأوضاع التي تسود المجتمع.

ويرجع التقدم الذي حدث في الصين إلى آثار ونتائج النظام التعليمي، فقد أدى ازدهار التعليم وإتاحة فرصه أمام جميع الراغبين فيه إلى توثيق العلاقات الاجتماعية وتعميقها، وسيادة الشعور بالانتماء، والولاء والتماسك، وارتفاع مستوى المرأة واحترامها، إلى غير ذلك من مؤشرات التقدم.

والكتاب الذي بين يديك عزيزي القارئ تعود أهميته إلى العوامل التالية:

• يعالج موضوعاً على جانب كبير من الأهمية عالمياً ومحلياً، وهو علاقة النظام التعليمي بالشخصية القومية والتنمية.
• تعد الصين من الدول الرائدة التي اهتمت بتطوير وتجديد نظامها التعليمي من خلال القرار الذي اتخذته الحكومة الصينية في شهر مايو 1985م بالموافقة على إجراء إصلاح تربوي شامل في الصين، من أجل الوصول بالصين إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال التطور الاجتماعي والاقتصادي،وذلك من النصف الأول من القرن الحادي والعشرين.
• إن الهدف من دراسة النظم التعليمية الأجنبية يمكنها أن تزيد من قدرة الباحثين على فهم النظام التعليمي في بلادهم، والمشكلات التربوية المتعلقة به، كما تزيد من قدرة المسئولين عن إصلاح التعليم في بلد معين على الاستفادة من الجهود والأخطاء التي وقع فيها زملاؤهم في بلد آخر، وتجعل الباحث أكثر تواضعاً ونقداً بالنسبة لنظام التعليم في بلاده، وأقل تعصباً ضد النظم التعليمية في بلاد غيره.
• ودراسة النظم التعليمية للدول المتقدمة تقدم صوراً للسياسات التربوية اللازمة لإيجاد فرص أفضل لحياة الإنسان، وتكشف عن طبيعة المشكلات القائمة والحلول التي اتخذتها الدول المختلفة إزاء هذه المشكلات وفقاً لظروفها الخاصة،وبالتالي تحاول الكشف عن القوانين التي تحكم التحركات التربوية في النظرية والتطبيق،وفى نفس الوقت تتعرف على ثقافات الشعوب المختلفة،وتساعد كثيراً من الدول في الاستفادة من التطورات العلمية من أجل ربط التعليم بالحياة العملية والإنتاج.

ويضم الكتاب أربعة فصول هي: