أولاً: الإدارة التعليمية في ألمانيا علي المستوي القومي:

يطلق علي هذا المستوي أيضاً المستوي الفيدرالي أو الاتحادي أو المستوي المركزي. وتمارس العديد من الهيئات والمنظمات علي هذا المستوي سلطات إدارية ورقابية واستشارية في مجال التعليم. ومنذ إنشاء الجمهورية الألمانية في الثالث من أكتوبر1990م، ودور المستوي الفيدرالي في شئون التعليم مسار جدل سياسي واسع، كما أن الحاجة إلي تنسيق الشئون التعليمية علي المستوي القومي أدي إلي إنشاء العديد من الهيئات علي المستوي القومي.

إن مسئولية الحكومة الفيدرالية تجاه التعليم تتمثل في وضع القواعد الحاكمة للمجالات الآتية:

• التدريب المهني داخل الشركات، والتعليم الإضافي المهني.
• المبادئ العامة للتعليم العالي.
• تقديم مساعدات مالية للتلاميذ والطلاب.
• الارتقاء بالبحوث العلمية والأكاديمية، والتطوير التكنولوجي.
• رفاهية الشباب.
• مقررات التعليم بالمراسلة.
• الالتحاق بالمهن المعترف بها.
• الالتحاق بالمهن الطبية، والمهن الطبية المعاونة.

علاوة علي ذلك، يمتلك الاتحاد سلطة تشريعية فيما يتعلق بسداد ودفع معاش التقاعد للموظفين المدنيين مثل المعلمين، وأساتذة الجامعات. كما يختص الاتحاد بتنظيم العلاقات القانونية في الخدمة العامة برمتها، مثل سلطة سن القوانين الخاصة بالشئون الأجنبية.

          وإضافة إلي المسئوليات سابقة الذكر، يقدم القانون الأساسي الألماني الأشكال الخاصة للتعاون بين الحكومة الفيدرالية والولايات، مثل المهمة المشتركة التي تجمع بينهما من أجل إنشاء, والتوسع في مؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك العيادات الجامعية (المادة 91 أ). كما تتعاون السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات أيضاً، بناءً علي مبدأ التعاقدات، في التخطيط التعليمي وتمويل المشاريع البحثية، والمؤسسات فوق الإقليمية Supra-regional Institutions (المادة 91ب).

ويشترك في إدارة التعليم علي المستوي القومي، أو ما يطلق عليه أيضاً المستوي الفيدرالي عدد من الشخصيات العامة والهيئات الحكومية، بيانها كالتالي:

• الرئيس الفيدرالي.
• المستشار الفيدرالي.
• البرلمان.
• المحكمة الدستورية الفيدرالية.
• الأحزاب السياسية.
• الوزارة الفيدرالية للتعليم والبحوث.
• المؤتمر الدائم لوزراء التعليم والشئون الثقافية.
• وكالة التخطيط التربوي والارتقاء بالبحوث في الاتحاد والولايات.
• لجنة التنسيق لقواعد التدريب والإطار المنهجي في التدريب المهني.
• مجلس العلوم.
• لجنة التخطيط لبناء مؤسسات التعليم العالي.

وفيما يلي عرض تفصيلي لهذه الجهات المسئولة عن الإدارة التعليمية في ألمانيا علي المستوي القومي علي النحو الآتي:

1-  الرئيس الفيدرالي:                      The Federal President

يمثل الرئيس الفيدرالي لجمهورية ألمانيا الفيدرالية من الناحية النظرية أعلي سلطة. وهو يمثل البلاد في الخارج ويعين أعضاء الحكومة والقضاة وكبار الموظفين. وبتوقيعه تصبح القوانين سارية المفعول. وهو يعفي الحكومة من مهامها وباستطاعته عمل ذلك قبل الموعد المحدد، كما حدث في صيف 2005م. ولم يمنح الدستور الألماني رئيس الجمهورية حق النقض (فيتو) الذي يتمتع به الرئيس الأمريكي، أو غيره من الرؤساء، الذي يمكنهم بواسطته تعطيل قوانين وقرارات صادرة عن الهيئات البرلمانية. وتنحصر مهمته في المصادقة علي القرارات البرلمانية وعلي مقترحات الحكومة المتعلقة بالتعيينات في المناصب. إلا أنه يتأكد من مواءمة هذه القرارات والمقترحات لقواعد ونصوص الدستور. 

ويمارس الرئيس الفيدرالي مهمته لفترة رئاسة لمدة خمس سنوات، ويمكن تجديد انتخابه لفترة رئاسية أخري. أما انتخاب الرئيس الفيدرالي فيتم من خلال المؤتمر الفيدرالي The Federal Convention ، الذي يتألف من أعضاء البرلمان إلي جانب نفس العدد من المنتخبين من أعضاء برلمانات الولايات الستة عشر.

مما سبق يمكن تحديد دور الرئيس الفيدرالي الألماني فيما يتعلق بإدارة التعليم الألماني في قيامه بالتصديق علي قرار تعيين وعزل الوزير الفيدرالي للتعليم والبحوث، ووزراء التعليم والشئون الثقافية والعلوم في الولايات، وكبار موظفي تلك الوزارات.كما يتولي الرئيس الفيدرالي مسئولية اعتماد القوانين التعليمية الصادرة عن البرلمان الفيدرالي أو برلمانات الولايات الستة عشر حتى تصبح قوانين سارية المفعول، والتأكد من مدي مواءمة هذه القوانين للدستور الألماني.

2-  المستشار الفيدرالي:                           The Federal Chancellor

المستشار الفيدرالي هو العضو المنتخب الوحيد في الحكومة. ويمنحه الدستور حق تعيين الوزراء بصفته رئيس أعلي سلطة سياسية في البلاد. ويحدد المستشار أيضاً عدد الوزارات ومجالات اختصاص كل منها. وهو صاحب الحق في توزيع المسؤوليات والمهام. الأمر الذي يعكس سلطة المستشار ودوره الحاسم في وضع سياسة الحكومة. وبهذه الصلاحيات يتمتع المستشار الفيدرالي بدور سياسي قيادي أشبه بذلك الذي يتمتع به رؤساء الجمهورية في الدول الديمقراطية الأخرى.

ويسبق انتخاب المستشار مشاورات بين الأحزاب التي ستشكل الحكومة. وهنا يدور الحوار حول توزيع المناصب الوزارية بين الأحزاب وحول إنشاء وزارات جديدة، أو إلغاء وزارات معينة. ويتمتع الحزب الأقوى في هذا التحالف بحق تسمية المستشار. بالإضافة إلي ذلك تتشاور الأحزاب حول برنامج عملها في السنوات القادمة. وبعد الانتهاء من هذه الخطوات يتم انتخاب المستشار. وإذا ما دب الخلاف بين الأحزاب الحاكمة فإن استبدال المستشار يصبح أمراً شبه مؤكد، ومن ثم تكون هناك حاجة لانتخاب مستشار جديد. 

ويسيطر المستشار الألماني علي إدارة كافة القطاعات في البلاد، ومن بينها قطاع التعليم. حيث يقوم المستشار الألماني بما يلي:

• تقديم المقترحات والمشاريع إلي الرئيس الفيدرالي حول تعيين وزراء التعليم والبحوث والشئون الثقافية، وكبار الموظفين علي المستوي الفيدرالي، وعلي مستوي الولايات، وتوزيع المهام والمسئوليات عليهم.
• توجيه وقيادة شئون التعليم والبحوث والشئون الثقافية في البلاد.
• تحديد السياسة التعليمية والبحثية في البلاد كما تحددها المادة (65) من القانون الأساسي.

3-  البرلمان:                                                             The Parliament

يتكون البرلمان في ألمانيا من مجلسين هما:

أ- البرلمان الفيدرالي:                                                                                 Bundestag

يضم البرلمان الفيدرالي الممثلين المنتخبين للشعب الألماني. وبشكل فعلي يتم انتخاب نصف الأعضاء البالغ عددهم الإجمالي (601) عضواً من خلال لوائح انتخابية علي مستوي الولايات (الصوت الثاني)
والنصف الآخر بانتخاب مباشر للدوائر الانتخابية البالغ عددها 299 دائرة (الصوت الأول). 

ويقوم أعضاء البرلمان الذين ينتمون إلي كتل نيابية بانتخاب رئيس للبرلمان. ومهمة البرلمان الفيدرالي انتخاب المستشار الفيدرالي، وضمان استمراره في الحكم من خلال تأييد سياساته. ويمكن للبرلمان الفيدرالي عزل المستشار من خلال التصويت علي نزع الثقة منه, وبهذا فهو لا يختلف عن غيره من البرلمانات. أما الوظيفة الثانية لأعضاء البرلمان الفيدرالي فهي مهمة تشريعية.

وتجدر الإشارة إلي أن اللجان المتخصصة المنبثقة عن البرلمان هي التي تناقش بشكل مكثف القوانين المقترحة علي البرلمان. وهنا تشبه نشاطات البرلمان الفيدرالي طريقة عمل الكونجرس الأمريكي، الذي يعد مثالاً علي برلمان العمل السياسي. 

وتتجلي المهمة الكبيرة المنوط بها البرلمان في الرقابة علي أداء الحكومة. والرقابة البرلمانية التي تتم ممارستها بشكل علني، تمارسها المعارضة البرلمانية بشكل أساسي. أما الرقابة التي لا تظهر للعموم والتي لا تقل فاعلية عن رقابة المعارضة، فهي الرقابة التي يمارسها أعضاء البرلمان المنتمين إلي الأحزاب الحاكمة، والذين يطرحون تساؤلاتهم المحرجة علي ممثلي الحكومة وراء الكواليس. 

ب-  مجلس الشيوخ:                                                                                     Bundesrat

يمثل مجلس الشيوخ الولايات المختلفة. ويعد هيئة ثانية إلي جانب البرلمان الفيدرالي. ومن مهامه مناقشة كل القوانين الفيدرالية. وباعتباره ممثلاً للولايات يتمتع المجلس بدور المجلس الثاني في بقية الدول الفيدرالية الذي يعرف عادة باسم "مجلس الشيوخ". ويتألف مجلس الشيوخ من ممثلين عن الولايات. ويتناسب نظام التصويت مع عدد سكان الولايات بشكل عادل. حيث تتمتع كل ولاية بثلاثة أصوات علي الأقل، بينما يمكن أن تتمتع الولايات الأكثر سكاناً بعدد من الأصوات يصل إلي ستة.

ويسهم مجلس الشيوخ في صدور القوانين الفيدرالية. وبهذا فهو يختلف عن أمثاله في الدول الفيدرالية الأخرى. وينص الدستور علي نوعين من مشاركة المجلس في التشريع. فالقوانين الفيدرالية التي تزيد الأعباء الإدارية المالية للولايات، أو التي تحل محل قوانين تقع ضمن سلطة الولايات تحتاج بالضرورة إلي موافقة مجلس الشيوخ. ولكي يصبح القانون نافذاً في هذه الحال فإنه يجب أن يخضع لموافقة مجلس الشيوخ بعد أن يوافق عليه البرلمان الفيدرالي. أي أن مجلس الشيوخ يتمتع بذات الصلاحيات التشريعية للبرلمان الفيدرالي. وحالياً يصل عدد القوانين التي تخضع لموافقة مجلس الشيوخ إلي حوالي 50% من مجمل القوانين. 

وبما أن تنفيذ القوانين الفيدرالية يقع بشكل أساسي علي عاتق إدارات الولايات، فإن القوانين المهمة والقوانين التي يرتبط تنفيذها بتكاليف كبيرة تستدعي تدخل السلطات الإدارية للولايات في الموافقة عليها. 

ويشترك مجلس الشيوخ في إدارة التعليم الألماني من خلال قيامه بمناقشة قوانين التعليم والموافقة عليها، حيث توجد ثلاث لجان رئيسة تتحمل المسئولية فيما يتعلق بأمور التعليم والعلوم، وهذه اللجان هي: لجنة الشئون الثقافية The Cultural Affairs Committee، ولجنة الشئون الداخلية The Internal Affairs Committee، ولجنة شئون الاتحاد الأوربي The Committee for European Union Issues.

4-  المحكمة الدستورية الفيدرالية:  Federal Constitutional Court

بعد الحرب العالمية الثانية وهزيمة النازية تم تأسيس دولة ألمانيا الفيدرالية علي أسس ديمقراطية حديثة بموجب دستور عام 1949م الذي يسمي القانون الأساسي. وبموجبه تم إنشاء المحكمة الدستورية الفيدرالية.

وتتألف المحكمة الدستورية الفيدرالية من مجلسين، كل واحد منهما يضم ثمانية قضاة ينتخب نصفهم بأكثرية الثلثين من قبل لجنة تضم 12 عضواً من البرلمان، إلي جانب مجلس الشيوخ. أما النصف الآخر من أعضاء المحكمة فيتم تعيينهم من بين قضاة المحاكم الفيدرالية العليا الأخرى. ومدة عضوية قضاة المحكمة 12 عاماً غير قابلة للتمديد أو التجديد. ويجب ألا يتجاوز القاضي الثامنة والستين من العمر خلال ممارسته عضويته.

ويأتي حرص المحكمة الدستورية الفيدرالية علي عدم انتماء قضاتها إلي البرلمان، أو الحكومة الفيدرالية، أو مجلس الشيوخ، أو برلمان أو حكومة إحدى الولايات من منطلق عدم تأثرهم بعضويتهم في تلك الهيئات أثناء إصدارهم للأحكام التي قد تكون تلك الهيئات أو أحد أعضائها طرفاً في موضوع التقاضي.

وأولي مهام المحكمة الدستورية السهر علي حماية الدستور. وتعد المحكمة الدستورية الفيدرالية إحدى المؤسسات الألمانية التي نشأت في النظام الديمقراطي لما بعد الحرب. وقد منحها الدستور حق إلغاء القوانين التي يتم اتخاذها بطريقة ديمقراطية إذا ما توصلت إلي الانطباع بأن هذه القوانين تتعارض مع الدستور. ويمكن للمحكمة الدستورية التدخل فقط عندما يتم رفع دعوي أمامها. أما الهيئات التي يحق لها اللجوء إلي المحكمة الدستورية فهي محددة بالهيئات الفيدرالية: رئيس الجمهورية، والبرلمان الفيدرالي، ومجلس الشيوخ، والحكومة الفيدرالية، وبعناصر هذه الهيئات كأعضاء البرلمان، والكتل البرلمانية، وحكومات الولايات. إضافة إلي ذلك، فإن الدستور يتيح للمواطن الفرد إمكانية "رفع شكوى دستورية" إذا ما رأي اعتداءً علي حقوقه الأساسية من قبل أية سلطة حكومية.

أما فيما يتعلق بدور المحكمة الدستورية الفيدرالية في إدارة التعليم الألماني فيتضح من خلال تدخلها عند المساس بالدستور وبأحكامه، أو عند صدور قانون تعليمي يتعارض مع نصوص وأحكام الدستور. ومن ثم فمن حق المحكمة إلغاء تلك القوانين إذا ما توصلت إلي الانطباع بأنها تتعارض مع الدستور. كما تحرص المحكمة الدستورية علي توفر الشرعية الدستورية للقرارات السياسية في مجال التعليم. إضافة إلي ذلك يمكن للأفراد رفع دعوي دستورية أمام المحكمة إذا تبين لديهم حدوث تعدي علي حقوقهم الأساسية في مجال التعليم، والتي كفلها لهم الدستور.

5-  الأحزاب السياسية:                            The Political Parties

يتميز نظام الأحزاب الألماني بأنه غاية في الوضوح. وحتى عام 1983م، كانت الأحزاب الممثلة في البرلمان الألماني هي ذات الأحزاب التي شكلت أول برلمان تم انتخابه في عام 1949م، وهي: أحزاب الاتحاد المسيحي، المتمثلة في الحزب الديمقراطي الاجتماعي The Social Democratic Party (SDP)، والحزب الديمقراطي الحر The Free Democratic Party (FDP). وتنتمي أحزاب الاتحاد لعائلة الأحزاب الأوروبية المسيحية ممثلة في كافة أنحاء ألمانيا تحت اسم الاتحاد الديمقراطي المسيحي The Christian Democratic Union (CDU)، ماعدا ولاية بافاريا، حيث تخلي الحزب عن التواجد تحت اسمه الأساسي فاسحاً المجال أمام شريكه حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحيThe Christian Social Union (CSU)  وقد اعتاد ممثلو الحزبين في البرلمان علي بناء كتلة برلمانية موحدة.

بالإضافة إلي ذلك هناك بعض الأحزاب الأخرى صغيرة الحجم، وقليلة الشعبية، والتي قد لا يتم تمثيلها داخل البرلمان الفيدرالي. إلا أن هذه الأحزاب لها وجودها علي الساحة السياسية الألمانية.

وتقوم الأحزاب السياسية الألمانية علي اختلاف مسمياتها وتوجهاتها بمناقشة كافة القضايا المتعلقة بالتعليم والبحوث والشئون الثقافية داخل البرلمان الفيدرالي، ومجلس الشيوخ، وبرلمانات الولايات، مثل قضايا بنية النظام التعليمي، والأهداف التعليمية المشتركة والمتشابهة داخل الاتحاد الأوربي، ودمج الأجانب في النظام التعليمي، وغير ذلك من قضايا التعليم القومي. كما أن هناك لجان سياسية تابعة لتك الأحزاب تقوم بمناقشة قضايا التعليم الألماني، وتحديد البرنامج التعليمي الذي يتبناه كل حزب. كما يقوم أعضاء تلك الأحزاب بتقديم طلبات استجواب لأعضاء الحكومة داخل الهيئات التشريعية الألمانية علي المستوي الفيدرالي أو علي مستوي الولايات إذا رأوا أن هناك خللاً أو تعدياً علي الحقوق التعليمية التي كفلها الدستور للمواطنين.

وتجدر الإشارة إلي أن لهذه الأحزاب آراءً ووجهات نظر متباينة، وفي كثير من الأحيان متعارضة حول بنية النظام التعليمي الألماني، والأهداف التعليمية المشتركة والمتشابهة داخل الاتحاد الأوربي، ودمج الأجانب في النظام التعليمي، وغير ذلك من قضايا التعليم في ألمانيا. ولكل حزب في ألمانيا لجانه السياسية، ومجموعات الدراسة الخاصة به، والتي تحدد البرنامج التعليمي الذي يتبناه الحزب.

ومن أهم القضايا التعليمية التي أثارت جدلاً كبيراً بين الأحزاب السياسية الألمانية قضية تنظيم المرحلة الثانوية، حيث دافع حزبا الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد المسيحي الاجتماعي عن النظام المدرسي الإنساني وذي الإنجاز الموجه، الذي يقوم علي أساس التمييز طبقاً للقدرة. والغرض من ذلك تنفيذ درجة ممكنة من المساواة في الفرص. ويلاحظ أنه في أوائل عام 1996م انقلب أعضاء برلمان ولاية سارلاند المنتمين إلي الاتحاد الديمقراطي المسيحي ضد سياسة الاتحاد، حيث أيدوا المبادرة التي أطلقها الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني والخاصة بإلغاء المدارس الثانوية الحديثة، ومن ثم تغيير دستور الولاية.

والجدير بالذكر أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني له تقاليده الخاصة والراسخة في مجال التعليم ترجع إلي عام 1891م عندما قام بتنفيذ برنامج إيرفورت التعليمي Erfurt Programme، وأول برنامج لمدارس المعدلات الكبيرة في عام 1906م. ومنذ عام 1961م، والحزب يعلن عن وجهة نظره الخاصة بالتعليم في جميع الأدلة والكتيبات السياسية التي تصدر عنه. ومنذ إصدار الحزب لدليله الإرشادي في عام 1961م "السياسة التعليمية كأهم المهام المشتركة التي تواجه شعبنا"، والذي عبر فيه عن سياسته التعليمية، حيث دعا إلي دمج المدارس المنفردة داخل كيان منظمي عبارة عن مدرسة شاملة Comprehensive  School . وقد قرر الحزب في أحدث الكتيبات الصادرة عنه "التعليم سنة 2000م" (نحن في حاجة إلي جيل صغير لديه نظام تعليمي يحتوي علي أفضل تعليم وتدريب ممكنين، ويأخذ أيضاً في حسبانه الطلبات الاجتماعية). وقد شملت أهداف الحزب زيادة مدة الدراسة والتنمية الإضافية للتدريب المهني.

وفي مطلع خمسينيات القرن الماضي دافع الحزب الديمقراطي الحر عن زيادة دور الاتحاد الألماني وتدخله في الشئون التعليمية، والذي طبق في عام 1969م. وخلال فترة السبعينيات دعم الحزب نظام المدارس الشاملة "كمدارس مفتوحة Open School" ذات أنشطة يومية. وحتى في فترة الستينيات طالب الحزب بسياسة التعليم الحر "الحق في التعليم ". إلا أن مطالبة الحزب بالمدرسة المفتوحة قلت بشكل لافت للنظر خلال السنوات الماضية. حيث يركز الحزب اليوم علي تقديم المساعدة لأي فرد يمتلك المقدرة، وعلي تقديم تعويضات للمتضررين اجتماعياً. وقد أعلن الحزب أن المساعدات المقدمة للأطفال المحرومين اجتماعياً تؤدي إلي أداء تعليمي أفضل لهؤلاء الأطفال. كما طالب بأن يحصل الأطفال الماهرون بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية علي دعم إضافي من الدولة. إن ما يريده الحزب ويؤمن به حقاً هو المنافسة الحرة في الأفكار، والتنويع في أنواع المدارس، وخلق فرص أكبر للمصادر المستقلة في التعليم، وتوسيع المنافسة من خلال إنشاء مؤسسات خاصة.

أما حزب الخضر، فيري أنه من الواجب إصلاح المدارس من الداخل. وجعل المدارس أماكن للخبرة الحياتية الواقعية، والتعلم البيئي. وقد عارض الحزب التركيز علي الدرجات، والتنافس، والضغط العام علي المدارس. كما خشي الحزب من عدم قدرة التعليم المدرسي والجامعي الحالي علي تربية مواطنين متوافقين. وبناءً علي ذلك فقد نادي الحزب بالمساواة بين جميع المدارس، خاصة بين المدارس الحكومية والمدارس البديلة. ونادي أيضاً بتربية مدرسية موحدة حتى الصف العاشر، وتنمية السلوك الاجتماعي البيئي والديمقراطي للطلاب. ويري الحزب أن المدارس الخاصة بالأطفال الذين يعانون من بعض صعوبات التعلم غير ضرورية.

وهكذا يتضح مدي اهتمام الأحزاب السياسية الألمانية علي اختلاف توجهاتها بقضايا التعليم في ألمانيا، سواءً كانت قضايا تتعلق بتنظيم السلم التعليمي، أو تمويل التعليم، أو الإمكانيات المتاحة، أو الإدارة التعليمية، وغيرها من القضايا التي تحاول تلك الأحزاب إيجاد صيغة مناسبة لها بالتشاور مع الجهات الحكومية المسئولة، بعد مناقشتها داخل أروقة هذه الأحزاب.

6-  الوزارة الفيدرالية للتعليم والبحوث: Federal Ministry of Education and Research

الوزارة الفيدرالية للتعليم والبحوث هو الاسم الحالي للوزارة المسئولة عن التعليم والبحوث الثقافية في ألمانيا علي المستوي الفيدرالي.

أ- المهام والمسئوليات:

          تتحمل الوزارة الفيدرالية للتعليم والبحوث المسئولية المباشرة عن إدارة التعليم الألماني علي المستوي القومي. وتسعي الوزارة إلي تحسين القدرة الابتكارية والإبداعية للدولة، وإمداد سوق العمل بكفاءات معدة ومدربة، بالإضافة إلي تحسين جودة العملية التعليمية. وتتسع مجالات اهتمام الوزارة لتشمل التمويل المؤسسي لمنظمات البحوث (فيما عدا الجامعات)، وتمويل البرامج، والتمثيل الدولي في شئون التطوير البحثي والتكنولوجي، وكافة الترتيبات الخاصة بالاتفاقيات العامة في مجالات البحوث والتنمية، والتمويل العام الموجه لهياكل البحوث والتنمية الألمانية.

          وتتحمل الوزارة العديد من المهام والمسئوليات علي المستوي القومي بموجب القانون الأساسي، والتي تشمل:

• وضع التشريعات ورسم السياسات، وتنسيق المهام الخاصة بالتعليم الابتدائي غير المدرسي، والتدريب المهني المستمر.
• الارتقاء بالبحوث.
• وضع القوانين المتعلقة بالمساعدات التدريبية، وتمويل برامج التدريب، (بالاشتراك مع الولايات).
• الارتقاء بالطلاب الموهوبين داخل المدارس، وكذلك المتدربين وكافة الطلاب، وتنمية الذكاء العلمي لدي الصغار.
• تشجيع والارتقاء بالتبادل الدولي للمتدربين والطلاب وطلاب التعليم المستمر، والأساتذة، وكذلك العلماء.
• تنظيم السياسة العامة في قطاع التعليم العالي.
• التخطيط للتعليم (بالاشتراك مع الولايات).
• توسعة وتشييد مؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك المستشفيات التعليمية (بالاشتراك مع الولايات).

وتقدم الوزارة دعماً للبحوث من خلال:

• الارتقاء بالبحوث الأساسية، والمنظمات المختصة بالعمل في هذا المجال (بالاشتراك مع الولايات).
• تطوير التكنولوجيا الرئيسية، خاصة في مجالات بحوث الصحة، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا المعلومات، والبحوث البيئية، وإجراء بحوث وعمليات تنمية مستمرة في مجالات التوظيف والعمل المبدع، والنقل، والفضاء، والتكنولوجيا البحرية.
• الارتقاء بالبحوث الحكومية في مجالات البيئة، والمناخ، والعلوم البيئية، والصحة، والبحوث البحرية، وأبحاث المنطقة القطبية. وإجراء بحوث وعمليات تنمية مستمرة لتحسين ظروف العمل، والقيام ببعض البحوث في مجالات التعليم والتدريب، والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

المسئوليات التمويلية للوزارة الفيدرالية للتعليم والبحوث:

          في إطار التخطيط التعليمي، وتمويل البحوث، تقوم الوزارة الفيدرالية للتعليم والبحوث بتمويل العديد من الإنشاءات والمشاريع التعليمية والبحثية سواءً بصورة منفردة، أو بالاشتراك مع الولايات.

وقد أنفقت الحكومة الفيدرالية والولايات معاً في عام 2000م حوالي 15.9 بليون يورو علي البحوث والتنمية. والجدير بالذكر أن 4.7 بليون يورو من المبلغ السابق ينفق بصورة كبيرة علي التمويل المؤسسي في المنظمات البحثية الآتية:

• اتحاد البحوث الألماني German Research Association (DFG).
• مراكز اتحاد هيلمهولتز The Centeres of The Helmholtz Association (HFG).
• جمعية ماكس بلانك The Max Planck Society (MPG).
• جمعية فرونهوفر The Fraunhofer Society (FHG).
• مؤسسات اتحاد ليبنايز والأكاديميات The Institutions of The Leibniz Associations and the Academies. وتقدم الوزارة الفيدرالية منفردة ثلثي هذا المبلغ، كما أن النصيب الذي يسهم به كل من الاتحاد والولايات في تمويل هذه المؤسسات يختلف من مؤسسة لأخرى حسب نوع المؤسسة.

وتتحمل الوزارة المسئولية الأكبر فيما يتعلق بنظام التمويل العام الموجه للبحوث، لذلك فهي تقوم بما يلي:

• دعم تكنولوجيا الأسواق الجديدة الهادفة إلي الابتكار في مجالات الإنتاج والخدمات وخلق فرص عمل جديدة.
• دعم البحوث وتمويلها لمقابلة التحديات الاجتماعية، والاقتصادية والبيئية للتأكيد علي الجودة العالية في كل مجالات الحياة المستقبلية.
• تجديد هياكل التعليم والبحوث للتأكيد علي الجودة العالية والتنافس الدولي، بداية من المدارس إلي مؤسسات التعليم العالي.
• تنمية ألمانيا عن طريق خلق بيئات تعليمية وبحثية عصرية وخلاقة.

ب-  تنظيم الوزارة الفيدرالية وأعضاء هيئتها السياسية:

يرأس مجلس الوزارة الفيدرالية للتعليم والبحوث وزير فيدرالي Federal Minister ، تعاونه هيئة سكرتارية برلمانية، وهيئة سكرتارية دائمة، كما تتبعه مجموعة من المديريات العامة.

ويمكن توضيح بنية وتنظيم الوزارة الفيدرالية وأعضاء هيئتها السياسية علي النحو الآتي:

(1) سكرتير الدولة البرلماني:         Parliamentary State Secretary

يوجد سكرتيران برلمانيان يتبعان الوزير الفيدرالي للتعليم والبحوث. ويقوم الوزير بتفويض سكرتير الدولة البرلماني في المسائل السياسية، مثل حضوره مناقشات البرلمان الألماني (البوندستاج)، أو مناقشات مجلس الشيوخ (بوندسرات)، أو عند الإجابة علي أي استفسارات برلمانية.

(2) سكرتير الدولة:                                                                                    State Secretary  

هناك سكرتيران دائمان للوزير، السكرتير الأول منهما مسئول عن المديرية العامة للخدمات المركزية التابعة للوزارة  The Ministry's Central Services Directorate –General، ومؤسسات التعليم العالي، وقضايا التعليم والسياسة البحثية، وكذلك المديريات العامة للتدريب المهني، والتعليم المستمر وعلوم الحياة والصحة. بينما يتحمل سكرتير الدولة الثاني مسئولية منظمات البحوث، والتعاون الأوربي والدولي في مجال التعليم والبحوث، واستراتيجيات الإبداع والابتكار، والبحوث التكنولوجية الرئيسية، والبحوث الأساسية والثقافية والمستقبلية.

 

(3) المديريات العامة:                                           The Directorate-General

تنقسم وزارة التعليم والبحوث الفيدرالية إلي ثماني مديريات عامة تتحمل كل واحدة منها بعض المهام المختلفة. وهذه المديريات هي:

• المديرية العامة الرئيسية للخدمات المركزية:

 Directorate-General Central Services:          

        تتحمل المديرية العامة للخدمات المركزية مسئولية إدارة سياسة التوظيف والتخطيط لها، وتوفير التجهيزات ومصادر التمويل اللازمة، بالإضافة إلي بعض الوظائف الخدمية والتقليدية التي تمكن الوزارة الفيدرالية من القيام بمهامها. وتشمل هذه الوظائف علي وجه الخصوص مجالات التوظيف، والتنظيم، والبنية التحتية، والميزانية، والإدارة، والتمويل.

(ب) المديرية العامة للاستراتيجيات وقضايا السياسة:

:Directorate-General: Strategies and Policy Issues

          تتعامل هذه المديرية علي وجه الخصوص مع التوجيهات السياسية والإستراتيجية للوزارة.كما تتعامل مع المناظرات والحوارات العلمية، بالإضافة إلي تغير الظروف الاجتماعية للنظام العلمي. ومن أهم أولويات المديرية الأولي دعم التفاعل مع البحوث والصناعة، والارتقاء بالفرص المتساوية والعادلة في مجال التعليم والبحوث، وتشجيع التعاون بين الحكومة الفيدرالية والولايات، وكذلك الارتقاء بالذكاء العام.

(جـ) المديرية العامة للتعاون الأوربي والدولي في التعليم والبحوث:

Directorate-General: European and International Cooperation in Education and Research

          تضطلع المديرية العامة الثانية بتطوير وتحسين العلاقات الدولية في مجال التعليم والبحوث. وهو ما يغطي كل مجالات الاتحاد الأوربي، وأوربا لتحسين العلاقات الثنائية المتبادلة، في مجالات التعليم والبحوث، وللتمثيل في الهيئات الأوربية مثل المجالس المختلفة، وفي الهيئات متعددة الأطراف مثل مجموعة الثمانية الكبار (G8) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)، والأمم المتحدة UN، ويتم دعم هذه المهام من خلال التعاون بين المنظمات الوسيطة The Mediator Organizations، وشبكة الموظفين المسئولين في السفارة الألمانية لدي الدول الشريكة المهمة، وفي بروسيلز Brussels.

(د)  المديرية العامة للتدريب المهني والتعلم مدي الحياة :

Directorate-General: Vocational Training and Lifelong Learning

تنقسم هذه المديرية العامة إلي مديريتين فرعيتين هما:

• مديرية التدريب المهني:

وهي مسئولة عن جميع المسائل المتعلقة بالتدريب وأماكن التدريب. وتعمل تلك المديرية في ضوء بعض القوانين والتشريعات مثل قانون التدريب المهني، وقانون الارتقاء بالتدريب المهني، وقانون تحسين المساعدات التدريبية. ومن المهام الدائمة لهذه المديرية تطوير برامج التدريب في الحرف الجديدة، وإدخال تحديثات علي البرامج التدريبية الخاصة بالحرف والأعمال الموجودة، وتنظيم المؤهلات اللازمة للتدريب الإضافي، بالإضافة إلي ذلك تنشر المديرية تقريراً سنوياً عن التعليم المهني يعد مصدراً وثائقياً عن تطوير التدريب المهني الأولي والمستمر في ألمانيا.

• مديرية التعليم المستمر:

تتعامل هذه المديرية مع مجالات التعليم المستمر، والبحوث التربوية، والتعليم مدي الحياة، بالإضافة إلي بعض الموضوعات الأخرى مثل التربية الثقافية، والوسائط الجديدة المستخدمة في التعليم.

(هـ)  المديرية العامة لنظم العلوم:

 Directorate-General: Science Systems         

تتعامل المديرية العامة الرابعة مع جميع مسائل تطوير نظام العلوم الألماني ومكوناته، ومع مؤسسات التعليم العالي، والمؤسسات البحثية، والأكاديميات، وبنية العلوم التحتية، وتنقسم هذه المديرية إلي مديريتين فرعيتين هما:

 

• مديرية التعليم العالي:

تشمل المهام المركزية للوزارة الفيدرالية للتعليم والبحوث الخاصة بسياسة التعليم العالي، بما في ذلك تمويل البحوث في مؤسسات التعليم العالي، مثل اتحاد البحوث الألماني، ومبادرة الارتقاء بصغار العلماء، والتبادل الدولي، وكذلك قانون مساعدة التدريب الفيدرالي، والتعليم المستمر في مؤسسات التعليم العالي.

• مديرية العلوم والبحوث:

تتعامل تلك المديرية مع إدارة ومحتوي منظمات البحوث الألمانية الكبيرة، وتأسيس المعاهد الألمانية في الخارج، وبرامج الأكاديميات العلمية. كما تقوم المديرية بدور مركزي في سياسة العلوم، يتمثل في تنسيق الدعم المقدم للعلوم مع الولايات، بالإضافة إلي التطوير الإضافي لنظام العلوم الألماني بالتعاون مع مجلس العلوم Science Council.

(و)  المديرية العامة للتكنولوجيا الرئيسية – بحوث من أجل الإبداع:

Directorate-General: Key Technologies – Research for Innovation

          توجد جميع المشروعات المتعلقة بالتكنولوجيات الرئيسية الحديثة في المديرية العامة الخامسة. والحقيقة أن تلك التكنولوجيات تفتح سوقاً جديدة، كما تتيح فرص عمل متعددة، وتوفر مجال واسع من الأعمال، بالإضافة إلي تغييرها للمتطلبات المهنية وتأثيرها علي الحياة اليومية. وتهتم هذه المديرية ببعض الأمور العلمية والتكنولوجية مثل تكنولوجيا الصغائر، والإليكترونيات، والتكنولوجيا البصرية، وتكنولوجيا تحليل النظم.

          وتوجد داخل تلك المديرية أيضاً المشروعات الموجهة للمستقبل، مثل تطوير المكتبات الرقمية والهياكل الجديدة اللازمة للعمل العلمي. أما عن البحوث الجامعية في مجال العلوم التطبيقية.

 

 

 

(ز)  المديرية العامة للعلوم الحياتية – بحوث في الصحة:

Directorate-General: Life Sciences – Research for Health

          تركز المديرية العامة السادسة جل اهتمامها علي الإنسان، حيث تتركز بها جميع مجالات البحوث المركزية الخاصة بعلوم الحياة، مثل البحوث الصحية والتكنولوجيا الحيوية، ومسائل التغذية، والبحوث الأساسية المتعلقة بالمصادر المتجددة. وبالطبع تلعب المظاهر الأخلاقية والقانونية دوراً مهماً داخل تلك المديرية.

(حـ)  المديرية العامة للاستعداد للبحوث الثقافية والأساسية والمستمرة المستقبلية:

 Directorate-General: Provision for The Future-Cultural, Basic and Sustainability Research

          تتعامل المديرية العامة السابعة مع الأمور المركزية المتعلقة بالاستعداد للمستقبل. وهي بذلك تغطي مدي واسع من الموضوعات، مثل البحوث العلمية الأساسية، والبحوث البيئية، والبحوث المستمرة، بالإضافة إلي العلوم الإنسانية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك بعض الدراسات المتعلقة ببعض المسائل مثل مسألة نشأة الكون، والتغيرات والمخاطر داخل النظام الأرضي، والدراسات الخاصة بالتطويرات والهياكل الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

          وبالإضافة إلي دعم المديرية لهذه المجالات من خلال تمويل المشروعات، تقوم المديرية بمراقبة المراكز القومية والدولية الرئيسية التي تجري أبحاثاً علمية أساسية في مجال الاندماج النووي. كما تتحمل المديرية العامة السابعة أيضاً مسئولية التطوير المؤسسي للمنظمات والمؤسسات البحثية التي تمثل جميعها جزءًا كبيراً من البنية التحتية البحثية الألمانية. كما تقوم المديرية بتحديد إمكانيات الوزارة فيما يتعلق بالتعاون الدولي.

ويتبع وزارة التعليم والبحوث الفيدرالية معهد للتدريب المهني يطلق عليه المعهد الفيدرالي للتدريب المهني. وقد أنشئ المعهد في شكله الجديد بموجب قانون الارتقاء بالتدريب المهني لعام 1982م. كما يأتي إنشاء المعهد بموجب قانون الوزارة الفيدرالية للتعليم والبحوث. ويعد المعهد الوسيلة الرئيسية للتعاون بين أصحاب العمل، واتحادات التجارة، والاتحاد والولايات علي المستوي القومي.

          ويحدد قانون الارتقاء بالتدريب المهني المسئوليات الآتية للمعهد:

• تنفيذ البحوث المتعلقة بالتدريب المهني بناءً علي برنامج محدد مسبقاً.
• الارتقاء بالتكنولوجيا التعليمية من خلال البحوث.
• تأكيد ونشر قائمة بالحرف والأعمال المعترف بها، والتي تحتاج إلي تدريب شرعي.
• تطوير وإجازة مقررات التدريب المهني بواسطة التعلم عن بعد، وتشجيع التعلم عن بعد من خلال البحوث، وتقديم النصيحة.
• بناءً علي تعليمات الحكومة الفيدرالية، يقوم المعهد بالمساعدة في وضع القواعد والقوانين التدريبية، وبعض التنظيمات القانونية الأخرى. والمساهمة في إعداد تقارير التدريب المهني، وجمع الإحصاءات الخاصة بالتدريب المهني، وتشجيع المشاريع التجريبية، والمشاركة في التعاون الدولي في قطاع التعليم المهني.
• بموجب النصوص الإدارية العامة الصادرة عن الحكومة الفيدرالية يقدم المعهد دعماً لإنشاء وتطوير والتخطيط للتدريب المهني داخل الشركات.

          ويشير واقع التعليم الألماني إلي أن مسئولية سن التشريعات والقوانين التعليمية وإدارة النظام التعليمي الألماني تقع في الأصل علي عاتق الولايات، وينطبق ذلك بدقة علي قطاعات التعليم المدرسي، والتعليم العالي، وتعليم الكبار، والتعليم المستمر.

7-  المؤتمر الدائم لوزراء التعليم والشئون الثقافية:  Standing Conference of The Ministers of Education and Cultural Affairs of The Lander

تلي تأسيس جمهورية ألمانيا الفيدرالية ظهور حاجة ملحة إلي ضرورة تنسيق وترتيب النظام التعليمي عبر الدولة الجديدة. فقد أتيحت الفرصة أمام الجمهور للتحرك ما بين كافة الولايات للعمل أو لشئون الحياة الخاصة الأخرى. وكان إنشاء المؤتمر الدائم لوزراء التعليم والشئون الثقافية علي مستوي الولايات من أهم إنجازات التعاون ما بين الولايات. وسعي المؤتمر إلي ضمان إجراء إصلاحات ضرورية من شأنها إحداث نوع من التماثل وإيجاد خصائص مشتركة في نظام التعليم الألماني.

          ويحضر اجتماعات المؤتمر الدائم لوزراء التعليم والشئون الثقافية في الولايات الألمانية الوزراء المسئولون عن قطاعات التعليم والتدريب والتعليم العالي والبحوث والشئون الثقافية داخل الولايات الألمانية الستة عشر. ويعتمد المؤتمر في عمله وتكوينه علي اتفاقيات بين كافة الولايات، ويتعامل مع الشئون السياسية المتعلقة بقطاع التعليم، والتعليم العالي، والبحوث، والثقافة، والتي تقع ضمن اهتمامات المستوي فوق الإقليمي، مع صياغة وجهة نظر عامة، ومصالح مشتركة.

وقد أنشئ المؤتمر الدائم في عام 1948م، قبل تأسيس جمهورية ألمانيا الفيدرالية The Federal Republic of Germany، كنتيجة لمؤتمر وزراء التعليم الألمان Conference of German Ministers of Education الذي عقد في مدينة شتوتجارت Stuttgart في يومي التاسع عشر والعشرين من فبراير 1948م، حضره ممثلون عن كل مناطق الاحتلال التي أنشئت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. وبعد أن تم منع وزراء المنطقة السوفيتية من حضور جلسات المؤتمر من قِبل سلطات الاحتلال الخاضعين لها، وافق وفي نفس العام وزراء التعليم والشئون الثقافية في مناطق الاحتلال الغربية الثلاث علي تأسيس هيئة تجمعهم تحت مسمي "المؤتمر الدائم لوزراء التعليم والشئون الثقافية في ولايات جمهورية ألمانيا الفيدرالية"، بالإضافة إلي إنشاء سكرتارية دائمة تابعة للمؤتمر.

          وتبع قرار الوحدة الألمانية في الثالث من أكتوبر 1990م، وإعادة بناء وتنظيم الولايات التي كانت تشكل الجمهورية الديمقراطية الألمانية السابقة انضمام وزراء التعليم والشئون الثقافية في ولايات براندنبرج Brandenburg، وميكلنبرج الغربية بوميرانيا Mecklenburg-Western Pomerania، ساكسونيا Saxony، وساكسونيا - أنهالت Saxony-Anhalt وتورينجن Thuringia إلي المؤتمر الدائم في السابع من ديسمبر 1990م. كما انضمت برلين إلي المؤتمر الدائم مباشرة بعد توحيد شطريها الشرقي  والغربي. وبذلك تكون كل الولايات الألمانية سواءً الشرقية أو الغربية قد انضمت إلي المؤتمر الدائم.

أ- المهام والوظائف:

          تشتق المهام والوظائف التي ينجزها المؤتمر الدائم من حقيقة أن مسئولية التعليم والشئون الثقافية في ألمانيا تقع بصورة أولية علي كاهل الولايات. والحقيقة أن هذا التقسيم للسلطات منصوص عليه في القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الفيدرالية لعام 1949م. وأحد المهام الرئيسية للمؤتمر الدائم تأكيد إمكانية الحركة خلال ألمانيا فيما يتعلق بالتلاميذ والطلاب والمعلمين والعاملين في قطاع العلوم.

ويعد المؤتمر الدائم وسيلة مهمة لتمثيل المصالح العامة والمشتركة للولايات علي مستوي الحكومة الفيدرالية والاتحاد الأوربي، وتمثيل موقف عام منفرد للولايات في مجال التعليم والعلوم والثقافة. وبناءً علي ذلك يضطلع المؤتمر الدائم بالمسئوليات المشتركة للولايات بداية من المدخل الفيدرالي إلي الشئون الثقافية. والحقيقة أن المؤتمر الدائم ينظر لنفسه كمنتدى دائم للمناقشات الناقدة. علاوة علي ذلك، يعد المؤتمر الدائم أيضاً وسيلة للمشاركة التعاونية بين الولايات والحكومة الفيدرالية خاصة في مجال سياسة الثقافة الخارجية، والتعاون الدولي والأوربي في مجال التعليم والشئون الثقافية، والتدريب المهني.

إلا أن قواعد التدريب في أماكن العمل في الأساس مسئولية الحكومة الفيدرالية. بينما تختص الولايات بمسئولية التدريب المهني الذي يقدم في المدارس. كما يحدث تنسيق وتعاون ضروريان في هذا المجال بين الحكومة الفيدرالية والمؤتمر الدائم.

ب-  آليات المؤتمر الدائم:

          تعد الآليات الآتية هي الآليات الحقيقية للمؤتمر الدائم:

• الاجتماع كامل النصاب The Plenum.
• المجموعة الرئاسية The Presidium.
• الرئيس The President.

(1) الاجتماع كامل النصاب :                                                                                 The Plenum                                   

          يجتمع المؤتمر الدائم بكامل أعضائه حوالي مرتان إلي ثلاث مرات سنوياً علي المستوي الوزاري، في عواصم إحدى الولايات الألمانية، أو في مدينة بون Bonn. ويتكون الاجتماع الكامل للمؤتمر من الوزراء وأعضاء مجلس الشيوخ في كل ولاية، والمسئولين عن قطاعات التعليم والعلوم والشئون الثقافية. ويتم تقسيم مسئولية الشئون الثقافية في الولاية بين عدة وزارات، ومن ثم قد يحضر الاجتماع الكامل للمؤتمر الدائم أكثر من وزير أو سيناتور للشئون الثقافية. ومع ذلك فلكل ولاية صوت واحد داخل المؤتمر الدائم. هذا ويتم اتخاذ قرارات المؤتمر الدائم بناءً علي مبدأ الإجماع بواسطة ممثلي الولايات الألمانية.

          وبالإضافة إلي اجتماع الوزراء، يعقد الوزراء المفوضون The Deputy Ministers أيضاً اجتماعاً منتظماً خاصاً بهم يطلق عليه "مؤتمر الوزراء المفوضين  The Conference of Deputy Ministers". ويُعِد مؤتمر الوزراء المفوضين قراراته واقتراحاته في الاجتماع الكامل للمؤتمر الدائم، ويتعامل مع تلك المسائل التي لا تستلزم مناقشات من قبل الوزراء داخل الاجتماع الكامل للمؤتمر. ويرأس مؤتمر الوزراء المفوضين أحد الوزراء المفوضين  يتم اختياره داخل الاجتماع.

(2) الرئاسة، والرئيس:                                                         Presidium and President

          يتم في كل عام داخل الاجتماع الكامل للمؤتمر الدائم اختيار أعضاء المجموعة الرئاسية من بين أعضاء المؤتمر بناءً علي مبدأ أو نظام التناوب. وتتكون المجموعة الرئاسية من الرئيس، وثلاثة نواب للرئيس Vice-President (رؤساء مفوضون)، بالإضافة إلي عضوين منتخبين آخرين. وبوجه عام، يتولي الرؤساء المفوضون وظائفهم لمدة أربع سنوات. بحيث يحق لكل منهم التقدم للترشيح كرئيس للمؤتمر بعد مرور عامين علي تعيينه كرئيس مفوض، أي في العام الثالث، ويتولي منصبه كرئيس للمؤتمر لمدة عام واحد، وفي العام الرابع والأخير يعود لعمله كرئيس مفوض مرة أخري. ويرأس الاجتماع الكامل للمؤتمر رئيس المؤتمر، كما يقوم بتمثيل المؤتمر أمام الجهات الخارجية. وتتحمل المجموعة الرئاسية مسئولية المشاورات اليومية وعملية صنع القرار فيما يتعلق بالمسائل التي لا تخص الاجتماع الكامل للمؤتمر.

وتتولي المجموعة الرئاسية مسئولية إعداد جدول أعمال المؤتمرات الوزارية، وتمهيد المناقشات الأولية في الموضوعات المناسبة لتمكين الاجتماع الدائم من اتخاذ قرارات سريعة بدون أي نقاش. وتعد هذه الآليات المحرك الرئيس لأعمال المؤتمر الدائم وقراراته. مع وجود بعض العون المقدم من سكرتارية المؤتمر. بالإضافة إلي وجود بعض الوكالات واللجان التابعة للمؤتمر، والمسئولة عن بعض الأمور التي يسندها إليها المؤتمر.

جـ -  اللجان والوكالات:                        Committees and Commissions

          يتم الإعداد لصنع القرار في الاجتماع الكامل للمؤتمر الدائم، وفي مؤتمر الوزراء المفوضين بواسطة خمس لجان دائمة، ومجموعة من اللجان الفرعية ومجموعات العمل، والوكالات المختلفة التي تهتم بفحص بعض المجالات المحددة. كما تقوم هذه اللجان والوكالات أيضاً بتبادل المعلومات والخبرات فيما بين خبرائها المدنيين وسلطات الولايات المسئولة عن التعليم والشئون الثقافية.

          وتتمثل اللجان الدائمة التابعة للمؤتمر الدائم في:

• لجنة المدرسة School Committee (مع وجود بعض اللجان الفرعية مثل لجنة التدريب المهني).
• لجنة التعليم العالي والبحوث Higher Education and Research Committee.
• لجنة الشئون الثقافية Cultural Affairs Committee.
• لجنة التعليم المستمر والتعليم الإضافي Committee for Continuing and Further Education.
• اللجنة المشتركة للاتحاد والولايات حول الشئون التعليمية الخارجية Federation-Länder Committee in Educational Affairs Abroad بالتعاون مع المكتب الفيدرالي للشئون الأجنبية The Federal Foreign Office، والمكتب المركزي للمدارس بالخارج The Central Office for School Abroad.

أما الوكالات الدائمة التابعة للمؤتمر الدائم فهي:

• وكالة الشئون الأوربية والدولية Commission for European and International Affairs.
• وكالة الرياضة البدنية "Sports" Commission.
• وكالة الإدارة Administration Commission.

د-  سكرتارية المؤتمر الدائم:       The Secretariat of The Standing Conference

هناك سكرتارية مقرها مدينة بون تابعة للمؤتمر الدائم. كما أنشئ مقر آخر لها في مدينة برلين Berlin منذ عام 1999م. ويرأس السكرتارية الأمين العام للمؤتمر الدائم The Secretary General. ولكل أمين عام ممثل دائم هو الأمين العام المفوض The Deputy Secretary General. وتتعامل السكرتارية مع العمل المتواصل للمؤتمر الدائم. فهي تقوم بالإعدادات الضرورية لاجتماعات المؤتمر الكامل، بالإضافة إلي اجتماعات اللجان والوكالات التابعة للمؤتمر الدائم.كما تتحمل السكرتارية مسئولية تقويم، وفي بعض الأحيان تنفيذ نتائج المناقشات. بالإضافة إلي ذلك، تعد السكرتارية حلقة الوصل بين وزراء التعليم والشئون الثقافية بالولايات والسلطات الفيدرالية والاتحاد الأوربي، والمؤسسات الإقليمية والاتحادات. ويتمثل الدور الرئيس لعمل السكرتارية في إنجاز الواجبات الدولية، والوظائف الأخرى بالنيابة عن الولايات من خلال استخدام مؤسسات مسئولة عن مجالات معينة مثل المدارس الألمانية بالخارج، والتبادل الدولي في قطاع المدارس، وتقييم المؤهلات الأجنبية.

وتنقسم السكرتارية إلي عدة أقسام فإلي جانب الأقسام التي تدعم تنسيق عمل المؤتمر الدائم مثل أقسام (المدارس – المدارس الألمانية بالخارج – التعليم الإضافي والمستمر والتعليم العالي – العلوم – الثقافة) توجد بعض الأقسام الأخرى للخدمات العامة مثل الإحصاءات، والتوثيق، والشئون الدولية. كما توجد أيضاً  أقسام للخدمات الإقليمية الخاصة، مثل:

• خدمة التبادل التعليمي The Educational Exchange Service.
• المكتب المركزي للتعليم الأجنبي The Central Office for Foreign Education.
• المكتب المركزي للقضايا المعيارية والفاعلية في التعليم The Central Office for Standardization Issues and Efficiency in Education.

إن التعاون الذي يتم داخل المؤتمر الدائم أدي إلي تطويرات متسقة ومتماثلة في العديد من مجالات نظام التعليم المدرسي والتعليم العالي. والجدير بالذكر أن الولايات الستة عشر الألمانية قد وافقت في مارس من عام 1999م داخل المؤتمر الدائم علي زيادة التعاون فيما بينها في المجالات التي يهتم بها المؤتمر. وقد أدي التقليل في التنظيمات القانونية المفصلة والمطولة إلي زيادة كبيرة في التنوع والتنافس ما بين هذه الولايات.

وفيما يلي عرض لأهم نتائج تنسيق العمل داخل المؤتمر الدائم:

تظل اتفاقية هامبورجر أبكومين Hamburger Abkommen، والتي وقَّعت عليها كافة الولايات الألمانية في المؤتمر الدائم لعام 1964م، وتم تعديلها في عام 1971م، حجر الزاوية في التركيبات الأساسية المشتركة للنظام المدرسي في جمهورية ألمانيا الفيدرالية. حيث تعمل هذه الاتفاقية علي توحيد الملامح الرئيسية الآتية من النظام التعليمي داخل الولايات الستة عشر:

• بداية سن التعليم الإلزامي، ومدته.
• بداية ونهاية العام الدراسي.
• مواعيد العطلات ومدتها.
• مسميات المؤسسات التعليمية المتنوعة، وتنظيماتها، كأنواع المدارس مثلاً.
• الامتحانات، والشهادات الممنوحة.

واستناداً إلي اتفاقية هامبروجر أبكومين، وافق المؤتمر الدائم خلال العقود القليلة الماضية علي بعض الملامح الإضافية العامة للنظام المدرسي، مثل الاعتراف المتبادل من قبل الولايات بالشهادات والدرجات العلمية الممنوحة من أي  منها.

ونتيجة للوحدة بين ألمانيا الشرقية والغربية حدثت عدة تطورات إضافية في بنية التعليم المدرسي خلال تسعينيات القرن الماضي وخاصة تلك التطورات التي حدثت بموجب اتفاقية الإطار في عام 1993م The Framework Agreement، والتي حددت أنواع المدارس والمقررات، الموجودة بمرحلة التعليم الثانوي الدنيا Low Secondary Education، والشهادات التي تمنحها تلك المدارس. وكذلك اتفاقية الإطار لعام 1995م والتي حددت المعايير المتبعة في تعليم اللغة الألمانية، والرياضيات، واللغات الأجنبية. كما تم التأكيد علي أن الشئون الخاصة ببنية المستوي الأعلي من مدارس الجمنازيوم Gymnasium، والمدارس الثانوية العليا (المستوي الثانوي العالي من الجمنازيوم) Gymnasiale Oberstufe، والامتحان النهائي للمرحلة الثانوية (الأبيتور) Abitur كانت للمرة الثانية موضوع المناقشات العميقة في المؤتمر الدائم الذي تلا الوحدة الألمانية. وفي يونيو من عام 2000م، تم تنقيح اتفاقية خاصة ببنية المدارس الثانوية العليا، والتي لا تهتم فقط بمجرد اكتساب المعارف من الموضوعات الرئيسية كاللغة الألمانية، والرياضيات، واللغات الأجنبية في سبيل الإعداد للتعليم العالي، ولكنها أيضاً تأخذ في الحسبان نتائج تعليمية جديدة في طرق التعليم وتنظيم الفصل الدراسي.

علاوة علي ذلك، فمن أهم الأمور التي يهتم بها المؤتمر الدائم إنشاء نظام فعال لتطوير وتوكيد الجودة في المدارس الألمانية. كما يتم التركيز علي مشاركة الولايات في مشاريع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وخاصة مشروع التقييم الدولي للطلاب Programme for International Student Assessment (PISA). بالإضافة إلي ذلك فقد وافق المؤتمر الدائم في مايو 2002م علي تنسيق المعايير اللازمة لتوكيد الجودة المطبقة فعلاً من قبل الولايات. وفي ديسمبر 2003م، تبني المؤتمر الدائم معاييراً تعليمية ملزمة لجميع الولايات تتعلق بشهادة التخرج من المدارس المتوسطة  Mittlerer Schulabschluss في مقررات اللغة الألمانية، والرياضيات، واللغة الأجنبية الأولي. وفي عام 2004م، تبني المؤتمر معاييراً تعليمية أخري في مقررات اللغة الألمانية والرياضيات التي تدرس في المرحلة الابتدائية، ومعاييراً تعليمية لمقررات اللغة الألمانية والرياضيات واللغة الأجنبية الأولي، والتي تدرس في المدارس الرئيسية  Hauptschulabschluss، وكذلك في مقررات علم الأحياء، والكيمياء، والفيزياء، والتي تدرس في شهادة التخرج من المدارس المتوسطة.   

          وهكذا فإن دور المؤتمر الدائم في التخطيط للتعليم والبحوث في ألمانيا أصبح يزداد بشكل كبير، خاصة بعد أن انضمت الولايات الشرقية إليه، وتوقيعها علي كافة الاتفاقيات التي تنظم العمل التعليمي والبحثي والثقافي بين كل الولايات. ومن المتوقع أن يتزايد هذا الدور مستقبلاً مع تزايد التحديات التي تواجه النظام التعليمي الألماني.

8- التعاون ما بين الاتحاد والولايات:

هناك تعاون يحدث كلما كان ضرورياً ما بين الحكومة الفيدرالية والولايات في مجال التعليم والبحوث من خلال الهيئات والوكالات الآتية:

• وكالة التخطيط التربوي والارتقاء بالبحوث في الاتحاد والولايات.
• المؤتمر الدائم لوزراء التعليم والشئون الثقافية.
• مجلس العلوم Science Council.
• لجنة التخطيط لبناء مؤسسات التعليم العالي The Planning Committee for The Construction of Higher Education Institutions.

أ- وكالة التخطيط التربوي والارتقاء بالبحوث في الاتحاد والولايات: Bund-Länder Commission for Educational Planning and Research Promotion

          يعرض القانون الأساسي الألماني بعض أشكال التعاون بين الحكومة الفيدرالية والولايات. فبموجب المادة (91ب) من القانون الأساسي يمكن أن يتعاون الاتحاد والولايات علي أساس الاتفاقيات المشتركة في مجال التخطيط التعليمي، والارتقاء بالمؤسسات العلمية، وتطوير مشروعات البحوث العلمية. وتعد وكالة التخطيط التربوي والارتقاء بالبحوث في الاتحاد والولايات هي الهيئة المسئولة عن أشكال التعاون السابقة.

وقد أنشئت وكالة الاتحاد والولايات للتخطيط التربوي والارتقاء بالبحوث في عام 1970م، تحت مسمي وكالة الاتحاد والولايات للتخطيط التربوي. وبموجب الاتفاقية الإدارية بين حكومة الاتحاد والولايات، وبعد أن تم منح الوكالة وظائفاً ومهاماً إضافية خاصة بالارتقاء بالبحوث العلمية بموجب اتفاقية سكيلتون Skelton Agreement   في عام 1975م تغير اسم الوكالة إلي وكالة الاتحاد والولايات للتخطيط التربوي والارتقاء بالبحوث. حيث بدأت فعاليتها منذ الخامس من أبريل عام 1976م، وما زالت تعمل تحت هذا المسمي حتى الآن.

          ومن أجل المساعدة في إعداد قراراتها، فقد قامت الوكالة بإنشاء لجان للتخطيط التربوي والارتقاء بالبحوث. وتهتم لجان العمل والمجموعات الخاصة التابعة للوكالة بالآتي:

• تحسين التوجيه التعليمي للمهاجرين.
• الارتقاء بالإصلاحات الهيكلية في التعليم المدرسي كنتيجة لتوصيات منتدى الوكالة.
• التسويق لألمانيا في الخارج باعتبارها مكاناً متميزاً للدراسة وإجراء البحوث.
• التحرير الإضافي للتجارة العالمية في مجال الخدمات التعليمية كجزء من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات، والمعروفة باتفاقية الجات GATS.
• الارتقاء بمشاريع التعلم عن بعد.
• تقديم وسائط جديدة للتدريس في التعليم العالي.
• تحقيق مبدأ المساواة في الفرص التعليمية أمام المرأة.
• الارتقاء بالبحوث الموجهة للتطبيق في المدارس الثانوية التقنية.
• مستقبل التعليم والعمل.

وقد تضمنت المشاريع الرئيسية التي تبنتها الوكالة في قطاع التدريب المهني، والتعليم المهني المستمر في عام 2004م ما يلي:

• التطوير الإضافي للمدارس المهنية في سياق التغيرات العامة لنظام التعليم المهني.
• تحديد مستويات الأداء، وتقييم الأداء في التدريب المهني.
• تطوير العلاقات ما بين التدريب الأوَّلي والتعليم المستمر.
• تطوير المعايير الخاصة بمساعدة المتسربين من التعليم.
• تطوير المدارس المهنية بصفتها شريك في الشبكات الإقليمية للتدريب المهني The Regional Networks of Vocational Training.
• مساعدة المؤهلين مهنياً للالتحاق بالتعليم العالي.

1- مهام الوكالة:

          تعد وكالة الاتحاد والولايات للتخطيط التربوي وتطوير البحوث منتدى دائماً لمناقشة جميع المسائل الخاصة بالتعليم، والارتقاء بالبحوث التي تقع في دائرة الاهتمامات المشتركة للحكومة الفيدرالية والولايات. حيث تقوم بتقديم توصياتها حول التخطيط التربوي وتطوير البحوث إلي رؤساء حكومات الاتحاد والولايات الألمانية.

ويتضمن عمل الوكالة تقديم الدعم للمشروعات التجريبية والرائدة في مجال التعليم. والتي تركز علي:

• تحسين الجودة في المدارس والنظم المدرسية.
• زيادة الفعالية في تدريس الرياضيات والعلوم.
• التعليم من أجل التنمية المستدامة.
• التعلم مدي الحياة.
• التعليم الثقافي في عصر الوسائط.
• ديمقراطية التدريس والحياة داخل المدارس.
• تدريس اللغات، والتعلم المستمر.
• تدريب المعلمين في المدارس المهنية.
• دعم عملية إصلاح هيكل الدراسة بمؤسسات التعليم العالي من خلال إدخال مقررات دراسية جديدة.
• إدخال نظام النقاط المعتمدة Credit Point System إلي مؤسسات التعليم العالي.
• التعليم المستمر في الجامعات.

بالإضافة إلي ذلك، وبموجب اتفاقية سكيلتون لتطوير البحوث، تضطلع الوكالة بالمهام الرئيسية الآتية:

• محاولة تنسيق تصورات وقرارات حكومات الاتحاد والولايات الخاصة بسياسة البحوث في كل منها. كما تقوم بتطوير الخطة متوسطة المدى لتلك المجالات.
• تخطيط المقاييس الأولية، وصياغة توصيات تتعلق بتبادل المعلومات بين حكومات الاتحاد والولايات في مسائل الارتقاء بالبحوث.
• تطوير شروط وحالات تخصيص اعتمادات مالية، ووضع مبادئ متسقة للميزانيات والخطط المالية والأدلة العامة للإدارة المالية.
• اقتراح اعتماد رؤساء حكومات الاتحاد والولايات لمتطلبات المنحة السنوية للمؤسسات البحثية و/أو الخدمية، ومنظمات تمويل البحوث، والمشروعات البحثية الأخرى.

وفي مجال التخطيط التربوي تقوم الوكالة بالمهام الآتية:

• إعداد خطة سكيلتون طويلة المدى للتنمية المنسقة للنظام التعليمي.
• إعداد خطط مرحلية متوسطة المدى لفهم واستيعاب أهداف السياسة التعليمية المقررة بواسطة خطة سكيلتون.
• إعداد توصيات للتنسيق بين الخطط الفرعية الجاهزة للتنفيذ.
• إعداد البرامج اللازمة لتنفيذ المقاييس الأولية.
• العمل باستمرار من أجل تنقيح الخطط التي يطبقها رؤساء حكومات الاتحاد والولايات، واقتراح أي إصلاحات لازمة.
• اقتراح المشروعات في مجال البحوث التربوية والتخطيط. وعند الضرورة، إعداد اتفاقيات بين حكومات الاتحاد والولايات فيما يتعلق بالمشروعات الفردية، والبحوث التربوية والتخطيط.
• الارتقاء ببرامج التبادل الدولي للخبرات في مجال التخطيط التربوي.

2- التنظيم، الأعضاء، إجراءات التشاور:

          تتكون وكالة الاتحاد والولايات للتخطيط التربوي وتطوير البحوث من الوكالة نفسها وسكرتارية تابعة لها وبعض اللجان ومجموعات العمل.

          أما الوكالة فهي أعلي هيئة استشارية، كما أنها هيئة صانعة للقرار في نفس  الوقت. وتتكون الوكالة من ثمانية ممثلين للحكومة الفيدرالية، وممثل واحد أو ممثلين لحكومة كل ولاية فيدرالية. ولممثلي الحكومة الفيدرالية 16 صوتاً، في حين أن لكل ولاية من الولايات الستة عشر صوت واحد فقط. ويتم تعيين الرئيس Chair Person، والرئيس المفوض Deputy Chair Person لمدة عام واحد بالتبادل بين ممثلي الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات. وتتخذ الوكالة قراراتها بأغلبية لا تقل عن 25 صوتاً من أعضائها.

          وتُعِِدُّ الوكالة توصياتها وترفعها إلي رؤساء الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات للتشاور وصنع القرار. ويلزم قبول القرار أو اعتماده موافقة 13 رئيساً من رؤساء تلك الحكومات علي الأقل، ويكون القرار حينئذٍ ملزماً للحكومات التي قبلته ووافقت عليه. وهناك ممثلون لمجلس العلوم، واتحادات السلطات المحليةThe Local Authorities' Associations ، واللجنة المركزية للمعهد الفيدرالي للتدريب المهني The Central Committee of The Federal Institute of Vocational Training   يشتركون في اجتماعات التخطيط التربوي بصفتهم أعضاء استشاريون.

ويلاحظ أن الأعضاء الممثلين لمجلس العلوم، واتحادات السلطات المحلية، واللجنة المركزية للمعهد الفيدرالي للتدريب المهني داخل الوكالة ليس لهم حق التصويت في الأمور التي تعرض علي الوكالة أو الصادرة عنها. حيث إن رأيهم مجرد رأي استشاري فقط وغير ملزم للوكالة.

3- اللجان التابعة للوكالة: Committees                                                لكي تقوم الوكالة بإعداد قراراتها تنشئ اللجنتان الآتيتان: 

• لجنة التخطيط التربوي Committee on Educational Planning.
• لجنة تطوير البحوثCommittee on Research Promotion .

  وتقوم اللجنتان التابعتان للوكالة بإنشاء مجموعات عمل، وتدعوان بعض الخبراء للإعداد للمشاورات واتخاذ القرارات. فبالإضافة إلي مجموعة "مشروع إبداعات في التعليم Innovations in Education "، هناك بعض فرق العمل التابعة للجنة التخطيط التربوي أهمها: فريق عمل "التدريب المهني الأولي والمستمر  Initial and Continuing Vocational Training". كما أن هناك فريق عمل يعمل مع كلتا اللجنتين هو فريق عمل "الارتقاء بالمرأة في Promotion of Women in Science ". 

وتعمل هذه اللجان ومجموعات العمل علي التحضير لأعمال الوكالة وتنسيق شئونها، وتقديم الخبرة والمشورة لها من أجل أن تصدر عنها قرارات ونصائح واستشارات وتقارير وافية وسليمة ومطابقة للواقع.

4- السكرتارية:                                                                                     Secretariat

     تضطلع سكرتارية وكالة الاتحاد والولايات للتخطيط التربوي وتطوير البحوث BLK  بمسئولية إنجاز الأعمال اليومية والإعداد لاجتماعات الوكالة والهيئات الأخرى التابعة لها. ويوجد مقر السكرتارية في مدينة بون، وهي عرضة لأوامر رئيس الوكالة وتعليماته. ويرأس السكرتارية موظف بدرجة أمين عام The Secretary General يساعده أمين مفوض يتم تعيينهما من قِبل الحكومة الفيدرالية. هذا بالإضافة إلي بعض الموظفين، والإداريين، والخبراء الذين يقومون بالجزء الأساسي من عمل السكرتارية

ب- لجنة التنسيق لقواعد التدريب والإطار المنهجي في التدريب المهني: Coordinating Committee For Training Regulations and Framework Curricula in Vocational training

          بالنسبة للتدريب المهني يتحمل الاتحاد الألماني مسئولية التدريب المهني في الشركات وكافة المؤسسات الاقتصادية الأخرى. كما تتحمل الولايات المسئولية فيما يتعلق بالتعليم المهني داخل مدارسها. أما بالنسبة للتدريب المهني داخل النظام الثنائي في التعليم الألماني، والذي يحدث غالباً من خلال التعاون بين المدرسة والشركة، فإن الاتحاد والولايات معاً يوافقون علي مبادئ التدريب الأساسية. وكنتيجة لحقيقة مهمة مؤداها "توزيع المسئولية تجاه التدريب المهني في ألمانيا" فقد أنشئت لجنة التنسيق لقواعد التدريب والإطار المنهجي في التدريب المهني علي أساس اتفاقية أبرمت في عام 1972م. وتتعامل اللجنة مع مسائل جوهرية تتعلق بالتنسيق بين الاتحاد والولايات فيما يخص التدريب المهني داخل المدارس والشركات علي بعض الحرف التي تتطلب تدريباً رسمياً.

ولعل أهم هذه المسائل التي تتعامل معها اللجنة، مسائل التخطيط للتدريب المهني داخل المدارس والشركات، ووضع المبادئ واللوائح العامة للتدريب، والتأكد من التزام الاتحاد والولايات بها. بالإضافة إلي اختيار المتدربين، والمؤسسات التي يتم إلحاقهم بها، والتنسيق معها في هذا الصدد.

جـ-  مجلس العلوم:                                                                      Science Council

          بموجب الاتفاقية الإدارية بين الاتحاد والولايات، تم إنشاء مجلس العلوم في عام 1957م. وتشمل مهام المجلس تقديم توصيات حول محتوي التعليم العالي والتطوير الهيكلي لمؤسساته وأشكاله، وتطوير العلوم والبحوث داخل مؤسسات التعليم العالي المختلفة. ويضم مجلس البحوث بعض العلماء، وأعضاء المجتمع المحلي وممثلين للحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات.

د- لجنة التخطيط لبناء مؤسسات التعليم العالي: Planning Committee for The Construction of Higher Education Institutions

          بموجب قانون بناء مؤسسات التعليم العالي لعام 1969م تم إنشاء لجنة التخطيط لبناء مؤسسات التعليم العالي من أجل تنظيم التعاون ما بين الاتحاد والولايات بخصوص المهمة المشتركة لبناء، والتوسع في مؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك العيادات الجامعية، والتي نص عليها القانون الأساسي الألماني في المادة (91 أ). وتضطلع اللجنة بمسئولية التخطيط متوسط الأجل لمقاييس البناء في قطاع التعليم العالي. وتضم اللجنة في عضويتها وزير التعليم والبحوث الفيدرالي، والوزير المالية الفيدرالي، ووزير واحد، أو عضو في مجلس الشيوخ عن كل ولاية من الولايات الستة عشر.

ونظراً لانحصار دور مجلس العلوم، ولجنة التخطيط لبناء مؤسسات التعليم العالي في الأنشطة البحثية والتعليمية علي مستوي التعليم العالي والجامعي الألماني، فقد اكتفت الدراسة الحالية بمجرد الإشارة إليهما، بصفتهما هيئتان من هيئات التشاور علي المستوي الفيدرالي في مجال التعليم والبحوث.

في ضوء ما سبق يتضح أن إدارة التعليم في ألمانيا إدارة لامركزية تتحمل إدارتها علي المستوي القومي بعض الجهات والشخصيات مثل الرئيس الفيدرالي, والمستشار الفيدرالي، والبرلمان الفيدرالي، ومجلس الشيوخ, والمحكمة الدستورية الفيدرالية, والأحزاب السياسية، والوزارة الفيدرالية للتعليم والبحوث. كما يحدث أيضاً نوع من التعاون ما بين الحكومة الفيدرالية والولايات في مجال التعليم والبحوث من خلال بعض الهيئات والوكالات، مثل وكالة التخطيط التربوي والارتقاء بالبحوث في الاتحاد والولايات الفيدرالية، والمؤتمر الدائم لوزراء التعليم والشئون الثقافية, ومجلس العلوم، ولجنة التخطيط لبناء مؤسسات التعليم العالي.

وتضطلع بالمسئولية الحقيقية لإدارة التعليم في ألمانيا علي المستوي القومي وزارة التعليم والبحوث الفيدرالية, والتي تسعي إلي تحسين القدرة الابتكارية والإبداعية للدولة، وإمداد سوق العمل بكفاءات معدة ومدربة، بالإضافة إلي تحسين جودة العملية التعليمية. وتتسع مجالات اهتمام الوزارة لتشمل التمويل المؤسسي لمنظمات البحوث (فيما عدا الجامعات)، وتمويل البرامج، والتمثيل الدولي في شئون التطوير البحثي والتكنولوجي، وكافة الترتيبات الخاصة بالاتفاقيات العامة في مجالات البحوث والتنمية، والتمويل العام الموجه لهياكل البحوث والتنمية الألمانية. ويرأس الوزارة وزير فيدرالي تعاونه هيئة سكرتارية برلمانية، وهيئة سكرتارية دائمة، كما تتبعه مجموعة من المديريات العامة يصل عددها إلي ثماني مديريات عامة تتحمل كل واحدة منها بعض المهام المحددة.

ومن الأمور التي تسترعي الانتباه في إدارة التعليم الألماني علي المستوي القومي وجود هيئة استشارية تعرف بالمؤتمر الدائم لوزراء التعليم والشئون الثقافية, والذي يعد هيئة تسعي إلي ضمان إصلاحات ضرورية من شأنها إحداث نوع من التماثل، وإيجاد خصائص مشتركة في نظام التعليم الألماني. ويعتمد المؤتمر في عمله وتكوينه علي اتفاقيات بين كافة الولايات، ويتعامل مع الشئون السياسية المتعلقة بقطاع التعليم، والتعليم العالي، والبحوث، والثقافة، والتي تقع ضمن اهتمامات المستوي فوق الإقليمي.