ثانياً: الإدارة التعليمية في ألمانيا علي مستوي الولاية:

يمنح قسم السلطات الموجود في القانون الأساسي الألماني الولايات المسئولية الشاملة فيما يتعلق بتنظيم التعليم. ويُترك للتنظيمات الدستورية، والقوانين، واللوائح في كل ولاية علي حدة المسئولية في هذا الصدد، حيث تقوم بتحديد أهداف التعليم، وتنظيم التعليم المدرسي الإلزامي. كما تتضمن بنوداً خاصة بإنشاء المدارس وصيانتها، والإدارة المحلية للمدارس، وجميع مستويات تدريب المعلمين، والإشراف علي المدارس، والإدارة المدرسية، والتعاون بين أولياء الأمور والمعلمين والطلاب فيما يتعلق بتنظيم العمل واللعب في المدرسة، والتدريس الحر، والمساعدات التدريسية، والعون المقدم للتعليم.

ويقرر القانون الأساسي الألماني أن النظام المدرسي برمته يخضع لتفتيش الولاية. فإدارة المدارس والتفتيش عليها من مسئوليات الولايات، حيث يتم تنظيم عملية التفتيش علي المدارس في الولايات الكبيرة وفقاً لثلاثة نظم هي:

  • مناطق تفتيش علي المستوي الأدنى أو علي مستوي البلديات والكوميونات (السلطة المدرسية في الولاية).
  • مناطق تفتيش مدرسية علي المستوي المتوسط أو علي مستوي الإقليم ذي المساحة الإدارية الحكومية الأوسع.
  • مناطق تفتيش مدرسية علي المستوي الأعلى ممثلة في: وزارات الولايات للتعليم والشئون الثقافية المسئولة عن المدارس، وفي أعضاء مجلس الشيوخ Senators المسئولين عن التعليم في المدن الكبيرة التي تأخذ صفة ولاية. وتخضع المدارس الخاصة، وكذلك المدارس التقنية المدعومة فيدرالياً لتفتيش الولاية ومراقبتها.

وهناك العديد من القوانين التي تلعب دوراً رئيساً في تنظيم عمليات التدريس والتعلم، وتحديد الأهداف والوسائل التعليمية في المدارس بصورة فردية. ويخول القانون الأساسي (الدستور الألماني) للولايات الستة عشر المسئولية الكاملة فيما يخص الشئون التعليمية. كما يعطي القانون الأساسي سلطة محدودة للدولة الفيدرالية لكي تضمن تحركاً حراً للمواطنين خلال كافة أرجاء البلاد، بالإضافة إلي ضمان حقوقهم الدستورية الأساسية، مثل حقوق أولياء الأمور، وحرية التدريس.

وتتميز إدارة التعليم في كل الولايات الألمانية بالمركزية، حتى مع ملاحظة بعض الاختلافات القليلة في هذا الصدد. وتدير معظم الولايات نظامها التعليمي بأسلوب يشبه النموذج الأوربي العام الذي يتميز بمشاركة المسئوليات بين الإدارة المركزية التي يرأسها وزير التعليم، والسلطات المحلية ذاتية الحكم. وتعمل السلطات الإقليمية في قطاع التعليم تحت إشراف مباشر من وزير التعليم، حيث تتحمل هذه السلطات مسئولية الإشراف الفني والقانوني، ومراقبة كافة النواحي التعليمية.

          ويختلف دور الحكومات المحلية من ولاية لأخرى، فبينما يقتصر دورها في معظم الولايات علي التأكد من توافر البنية التحتية الطبيعية والمادية للمدارس مثل المباني، والتسهيلات التقنية، يتزايد هذا الدور في بعض الولايات. فعلي سبيل المثال، تلعب حكومات البلديات (المدن والمقاطعات) في ولاية شمال الراين - فستفاليا دوراً حيوياً في تشكيل النظام المدرسي. وفي بادن – فورتمبرج Baden-Württemburg  قامت الحكومة بنقل العديد من الخدمات الإدارية من وزارة التعليم بها إلي الحكومات المحلية. وقد تلعب سلطات الحكومات المحلية والبلديات دوراً مهماً في رسم سياسة التوظيف كتعيين الموظفين المعاونين، ومعلمي رياض الأطفال، أو في استبدال المعلمين الذين يتركون العمل، أو يحصلون علي أجازة.

ويتولي مهمة إدارة التعليم والإشراف عليه في ألمانيا علي مستوي الولاية عدد من الهيئات والشخصيات بيانهم كالتالي:

  1. حاكم الولاية.
  2. برلمان الولاية.
  3. وزارات التعليم والشئون الثقافية والعلوم في الولايات.
  4. مجلس التعليم في الولاية.

وفيما يلي عرض تفصيلي لهذه الجهات المسئولة عن الإدارة التعليمية في ألمانيا علي مستوي الولاية (المستوي الإقليمي) علي النحو الآتي:

1-  حاكم الولاية:                                                                                          Governor

يطلق علي حاكم الولاية في ألمانيا "Ministerpräsident"  أو "Herr Ministerpräsident" بالنسبة للمذكر، و "Frau Ministerpräsident" بالنسبة للمؤنث. بالإضافة إلي ذلك، يعد حاكم الولاية رئيساً لحكومة الولاية في نفس الوقت. وتشبه وظيفته وظيفة حاكم الولاية في الولايات المتحدة الأمريكية.

والحقيقة أن هناك لبْساً حول الترجمة الإنجليزية الصحيحة لمعني هذه الكلمة الألمانية. فقد تترجم علي أنها "رئيس الوزراء Prime Minister". كما يمكن ترجمة هذا المصطلح إلي "الرئيس الوزير Minister-President"، أو "الوزير الأول للولاية State Premier". إلا أن معظم الأدبيات في هذا الصدد تستخدم مصطلح الرئيس الوزير Minister-President.

وعلي الرغم من اختلاف مسميات حاكم ورئيس حكومة الولاية في ألمانيا، إلا أن الوظيفة والمهام التي يضطلع بها كل منهما واحدة. إلي جانب تمتع كل واحد منهما باستقلالية كاملة في إدارة شئون ولايته بما لا يتعارض مع الدستور الألماني، ودستور كل ولاية.

ويشبه الموقف الدستوري للرئيس الوزير (حاكم الولاية) إلي حد كبير موقف المستشار علي المستوي الفيدرالي. ويتم انتخابه بواسطة الأغلبية داخل برلمان الولاية Landtag، ومن ثم يقوم بتعيين وزراء الولاية، وتحديد الأدلة والإرشادات السياسية للحكومة.كما يقوم أيضاً وبالتعاون مع وزراء حكومته بتمثيل الولاية داخل مجلس الشيوخ، والمجلس الفيدرالي الألماني. وخلال ذلك، يتمتع الرئيس الوزير وأعضاء حكومته بسلطة كبيرة وتأثير قوي داخل النظام الفيدرالي. لأن النظام الفيدرالي يقوم في الأصل علي الاتحاد ما بين الولايات الألمانية الستة عشر بتنظيماتها وهيئاتها السياسية والمدنية المختلفة. ولأن الولايات تعد بمثابة دول مستقلة داخل الاتحاد الفيدرالي.

ويلعب حاكم الولاية ورئيس الحكومة فيها دوراً مؤثراً في إدارة التعليم داخل الولاية علي النحو الآتي:

  • تعيين وزير التعليم والشئون الثقافية في الولاية.
  • وضع الأدلة الإرشادية للسياسة التعليمية في الولاية.
  • إحالة مشروعات القوانين التعليمية إلي برلمان الولاية لمناقشتها، ومن ثم إقرارها أو رفضها.
  • المصادقة علي القوانين التعليمية الصادرة عن برلمان الولاية، بما لا يتعارض مع الدستور الألماني أو القوانين الفيدرالية، وبما لا يتعارض أيضاً مع دستور الولاية.

 

 

2-  برلمان الولاية:                   ) Landtag (The Land Parliament

يعد برلمان الولاية هيئة منتخبة لتمثيل شعب أو جمهور الولاية. ومن أهم مسئوليات البرلمان تشريع القوانين، ومراقبة أنشطة الحكومة. كما يضطلع برلمان الولاية بمسئولية خاصة تتمثل في حقه في تحديد الميزانية السنوية لحكومة الولاية. وهو الأمر الذي يُمكِّن البرلمان من تحديد الإطار التمويلي الذي تتصرف الحكومة بناءً عليه من خلال القوانين والخطط المتعلقة بالميزانية.

ولكل ولاية دستورها الخاص الذي يحدد شكل البرلمان، وطبيعة عمله، وعدد أعضائه. حيث تتباين أعداد أعضاء كل برلمان من ولاية إلي أخري، إلا أنها تتراوح ما بين 120- 128 عضواً. وينتخب أعضاء البرلمان لفترة تتراوح ما بين أربع إلي ست سنوات حسب ما يقرره دستور كل ولاية. ويتم ذلك بنظام اقتراع عام، ومباشر، ومتساوٍ، وسري. ويطلق علي فترة بقاء البرلمان حتى يتم حله "الفترة التشريعية The Legislative Period ". ويخول دستور كل ولاية لستة علي الأقل من أعضاء البرلمان، أو للمجموعات البرلمانية المتنوعة، أو لحكومة الولاية التقدم بمشروعات قوانين Bills إلي البرلمان، والتي تأخذ مجموعة من الإجراءات القانونية المقررة برلمانياً حتى تصبح قوانيناً نهائية، أو يتم رفضها.

ويعد رئيس البرلمان في كل ولاية الممثل الأعلى للبرلمان. ويتم انتخابه هو ومفوضيه Deputies، ونوابه Vice-Presidents من قِبل البرلمان. وفي حالة عدم وجود رئيس البرلمان يتولي مهامه نائبه الأول، وفي حالة عدم وجود الأخير يتولي مهامه نائبه الثاني، وفي حالة عدم وجود النائب الثاني يتولي مهامه نائبه الثالث. ويضطلع رئيس برلمان الولاية بالمهام والمسئوليات الآتية:

  • تمثيل البرلمان في المحافل العامة، والمحافظة علي كرامة وحقوق البرلمان.
  • دعوة البرلمان للاجتماع، وإدارة تلك الاجتماعات.
  • التأكد من تطبيق القواعد والإجراءات بصورة مناسبة.
  • قيادة اجتماعات البرلمان بمساعدة من أميني البرلمان Two Secretaries، والذين يشكلون معاً لجنة الاجتماع Meeting Board.
  • إدارة الشـئون الاقتـصادية للبرلمان، بموجب النصوص الموضحة في قانون الميزانية The Budget Law.
  • تحمُّل المسئولية المتعلقة بالاتصالات الرسمية للبرلمان، خاصةً مع حكومة الولاية، ومكتب الحسابات Audit Office، والمحكمة الدستورية.

ويتحمل برلمان الولاية العديد من المهام التشريعية والرقابية. أما دوره في إدارة التعليم في الولاية فيتمثل في:

  • تمرير مشروعات القوانين المتعلقة بشئون التعليم والتدريب والبحوث والشباب والثقافة داخل الولاية.
  • مناقشة واعتماد الميزانية المخصصة للإنفاق علي التعليم والبحوث والثقافة وشئون الشباب والتدريب في الولاية.
  • مراقبة أعمال وأنشطة وزارة التعليم والشئون الثقافية في الولاية والسيطرة عليها.
  • مناقشة السياسات التعليمية والثقافية والبحثية والشبابية الحالية.

كما يقوم برلمان كل ولاية أيضاً بتحديد شكل ونمط الإدارة المدرسية المحلية، ورسم مسئوليات مدير المدرسة، وتعزيز التعاون بين المعلمين، وأولياء الأمور، والطلاب من خلال العديد من المنتديات الإدارية والمجالس المختلفة.

بالإضافة إلي ذلك، هناك بعض اللجان المنبثقة عن برلمان الولاية، والتي تتحمل بشكل مباشر أو غير مباشر بعضاً من مظاهر إدارة التعليم في الولاية. وأهم هذه اللجان:

  • لجنة العلوم وتعليم المستوي الثالث، والثقافة، والوسائط Committee for Science and Third-Level Education, Culture and Media: والتي تتحمل مسئولية مناقشة وتنسيق الشئون التعليمية والثقافية والعلمية بالولاية.
  • لجنة الرفاهية الاجتماعية، والصحة، والأسرة، والمرأة، والشباب Committee for Social Welfare, Health, Family, Women and Youth: والتي تضطلع بمسئولية مناقشة وتنسيق شئون الخدمات الاجتماعية والصحية بالمدارس والجامعات. بالإضافة إلي الخدمات التعليمية والاجتماعية المقدمة للمرأة والشباب.
  • لجنة المدارس والرياضة Committee for Schools and Sports: وتتحمل مسئولية تنسيق ومناقشة كافة المسائل المتعلقة بمؤسسات التعليم قبل المدرسي العامة والخاصة، من إدارة، ومناهج، ومعلمين .. وغيرها. بالإضافة إلي مناقشة وتنسيق الخدمات الرياضية بتلك المدارس، وغيرها من المؤسسات الاجتماعية والرياضية.
  • لجنة شئون الموازنة Committee for Budgetary Matters:

 وتختص بمناقشة وتنسيق الميزانية المخصصة للإنفاق علي التعليم والتدريب والبحوث في المدارس والجامعات الألمانية.

ويمكن لهذه اللجان طلب حضور أي عضو من أعضاء حكومة الولاية لاجتماعاتها. كما أن من حق أعضاء حكومة الولاية وممثليهم حضور اجتماعات تلك اللجان إذا رغبوا في ذلك. ودون طلب تلك اللجان حضورهم.

3-   وزارات التعليم والشئون الثقافية والعلوم:  The Ministries of Education Cultural Affairs and Science

          تعد وزارات التعليم والشئون الثقافية، ووزارات العلوم في الولايات (لها مسميات مختلفة في العديد من الولايات) السلطات الأعلى في الولاية المسئولة عن التعليم والعلوم والثقافة بها. وبصفة عامة، تتضمن مجالات مسئوليات تلك الوزارات ما يلي: التعليم المدرسي، التعليم العالي، المكتبات، الأرشيف، تعليم الكبار، الفنون والآداب والشئون الثقافية بوجه عام، العلاقات ما بين الدولة والمجتمعات الدينية أو الأيديولوجية، صيانة الآثار والمواقع المهمة والمحافظة عليها، وفي بعض الولايات تشمل تلك المسئوليات الرياضة وسعادة وراحة  الشباب.

وتقوم وزارات التعليم والشئون الثقافية والعلوم في الولايات الألمانية بتحديد التقويم المدرسي، ومدة اليوم الدراسي، والحصة الدراسية، وكذلك عدد الدروس الأسبوعية. ويُوجد في المتوسط 188 يوم في العام الدراسي الألماني، علي الرغم من أن بعض المدارس تفتح أبوابها حتى في أيام الآحاد. مما يزيد عدد أيام العام الدراسي، وليس عدد الدروس الأسبوعية.

وتراقب وزارات التعليم والشئون الثقافية والعلوم في الولايات الألمانية عملية تدريس المناهج بالمدارس المختلفة. كما تقوم تلك الوزارات بتطوير الأدلة المنهجية والسماح باختيار الكتب المدرسية. مع ذلك، يمتلك المدرسون حرية كبيرة للتصرف أثناء استخدامهم للمواد الملحقة، والطرق التي يمكنهم بواسطتها إنجاز الأهداف الموضوعة لكل منهج علي حدة.

          وبموجب القانون الأساسي ودساتير الولاية فإن النظام المدرسي والإشراف عليه، والقوانين التعليمية، وإدارة نظام التعليم هي جميعاً في الأصل مسئولية وزارات التعليم والشئون الثقافية والعلوم بالولايات.

وتعمل وزارات التعليم والشئون الثقافية والعلوم في الولايات علي تحقيق الآتي:

  • تطوير سياسة التعليمات والإرشادات في مجالات التعليم والعلوم والفنون والآداب.
  • تبني بعض القواعد والقوانين الإدارية، والنصوص القانونية وتطبيقها.
  • التعاون مع السلطات العليا علي المستوي القومي، وعلي مستوي الولايات.
  • الإشراف علي السلطات التعليمية والثقافية والعلمية المختلفة في حدود ما يقرره القانون، وكذلك الإشراف علي الهيئات والمؤسسات والمنشآت الملحقة بها.

          ويرأس وزارات التعليم والشئون الثقافية في معظم الولايات، وفي برلين، وبريمن، وهامبورج (عبارة عن أقسام تابعة لمجلس الشيوخ) وزير يطلق عليه وزير التعليم والشئون الثقافية في الولاية، أو سيناتور، في بعض الولايات، والذي يتحمل المسئولية عن إدارة هذه الوزارات أمام البرلمان.

          ولكل وزارة من وزارات التعليم والشئون الثقافية والعلوم أقسامها وإداراتها ومجموعاتها الخاصة، شأنها شأن أي وزارات أخري. إن توزيع المسئوليات المحددة علي الوحدات التنظيمية المتنوعة يعزي جزئياً إلي التطويرات المحلية، والأفكار الخاصة بالسياسة الثقافية والتعليمية في هذه الولايات.

          وعلي الرغم من الاختلافات بين هذه الوزارات داخل الولايات فإن مسئولياتها جميعاً متطابقة، وأشكالها التنظيمية متشابهة إلي حد بعيد. فعلي سبيل المثال توجد في ولاية راينلاند - بْفالتس Rheinland-Pfalz وزارتان تتحملان مسئولية التعليم والشئون الثقافية والعلوم، علي النحو الآتي:

أ- وزارة التعليم والنساء والشباب:    Ministry of Education, Women and Youth :

          وتتكون الوزارة من الإدارات الآتية:

  • الإدارة المركزية.
  • إدارة شئون المرأة.
  • إدارة شئون الأطفال والشباب، ومدارس اليوم الكامل، والمسائل البيداجوجية الأساسية.
  • إدارة الشئون العامة للمدارس، والخدمات التعليمية، والمعلومات الجديدة وتكنولوجيا الاتصالات، ومسائل التعاون مع الاتحاد الأوربي.
  • إدارة تخطيط التطوير المدرسي.
  • إدارة المدارس الثانوية، الكليات، نظام التعليم والتدريب الثنائي، المدارس الألمانية في الخارج.
  • إدارة المدارس المهنية.

ب- وزارة العلوم والتعليم المستمر والبحوث والثقافة: Ministry for Science, Continuing Education, Research and Cultural:

          تتكون الوزارة من الإدارات الآتية:

  • الإدارة المركزية.
  • إدارة مؤسسات التعليم العالي، والعلوم، والبحوث.
  • إدارة العلوم الصحية، وبناء مؤسسات التعليم العالي.
  • إدارة تدريب المعلمين، واللجنة الحكومية للامتحانات، والتعليم المستمر.
  • إدارة شئون الثقافة العامة.

أما في ولاية ميكلنبرج - فوربومِرْن  Mecklenburg-Vorpommern فتوجد وزارة واحدة فقط تتحمل مسئوليات التعليم والعلوم والثقافة، ويطلق عليها وزارة التعليم والعلوم والثقافة Ministry for Education, Science and Cultural، والتي تنقسم إلي مجموعة من الإدارات، بيانها كالآتي:

  • الإدارة العامة.
  • إدارة المدارس وتعليم الكبار.
  • إدارة العلوم والبحوث، ومؤسسات التعليم العالي.
  • إدارة الشئون الثقافية.

ويلاحظ أنه علي الرغم من اختلاف مسميات وأشكال وهياكل تلك الوزارات إلا أنها جميعاً تتولي مسئولية إدارة قطاعات معينة، مثل التعليم والعلوم والبحوث والثقافة. كما يتكون كل منها من إدارة مركزية، وبعض الإدارات الأخرى التي تتولي مسئولية توجيه وقيادة وتنسيق أحد مجالات اهتمام هذه الوزارات.

4-  مجلس التعليم  في الولاية:          Land Education Council

          توجد في معظم الولايات الألمانية مجالس للتعليم رأيها استشاري في الموضوعات المهمة مثل تطوير المناهج، ووضع تصور للقوانين الجديدة، أو تطبيق القوانين الموجودة بالفعل والمشروعات التجريبية المهمة، ونتائجها. ويتكون مجلس التعليم في كل ولاية من عدد من الأعضاء يمثلون المعلمين، وأولياء الأمور، والطلاب، والكنائس، بالإضافة إلي مدي واسع من المجموعات مثل الاتحادات البلدية والإقليمية، وغرف الصناعة والتجارة، والاتحادات، ومنظمات الشباب، والمنشآت التعليمية، وقطاعات التعليم المختلفة. ويرأس المجلس وزير التعليم في الولاية.

          ويقدم مجلس التعليم النصيحة لوزير التعليم في الولاية فيما يتعلق بالمسائل التعليمية الواردة في الدستور. وقد يقوم الوزير بطلب نصيحة المجلس، أو رأيه في بعض الأمور المحددة، بحيث تُستخدم تلك الآراء كمساعدة في إعداد السياسة التعليمية. إلا أن تلك المجالس لا تلعب أي دور في تنفيذ السياسة التعليمية، كما أن المجلس ليس له دور استطلاعي. والوظيفة الرئيسية للمجلس تتمثل في تقديم صورة للوزير عن آراء أعضاء المجلس فيما يمكن أن تكون عليه السياسة التعليمية للولاية. ويجتمع مجلس التعليم بالولاية كل ثلاثة أسابيع، أو بناءً علي طلب الوزير أو ثلث أعضاء المجلس علي الأقل. ويحق للوزير أو من ينوب عنه حضور كل اجتماعات المجلس، مع ملاحظة أن محاضر جلسات المجلس يجب إرسالها إلي الوزير مباشرة عقب نهاية كل اجتماع.

وعلي الرغم من اتساع مجال اهتمام تلك المجالس، وانضمام قطاع عريض من الطلاب والمعلمين، وبعض ممثلي الهيئات والمجموعات المجتمعية الأخرى، ورئاسة وزير التعليم لها، إلا أن رأيها استشاري وغير ملزم للحكومة.

          ويضم مجلس التعليم بالولاية في عضويته 42 عضواً يمثلون كافة الأفراد والهيئات والاتحادات المهتمة بالتعليم في الولاية، علي النحو الآتي:

  • 8 أعضاء يمثلون أولياء أمور الطلاب.
  • 8 أعضاء يمثلون المعلمين.
  • 8 أعضاء يمثلون الطلاب.
  • 6 أعضاء يمثلون المدارس المهنية.
  • 3 أعضاء يمثلون المجالس البلدية.
  • 3 أعضاء يمثلون الكنائس.
  • 6 أعضاء يمثلون اتحادات الموظفين وأصحاب الأعمال.

ويعكس تكوين المجلس حرصه علي أن يضم إلي عضويته ممثلين عن كافة الطوائف المجتمعية، وقطاعات التعليم والصناعة والسياسة للتعبير عن آراء تلك القطاعات في الأمور المتعلقة بالتعليم.

وتقوم كل مجموعة من هذه المجموعات باختيار نوابها وممثليها الذين يتم تعيينهم بعد ذلك من قِبل الوزير بصورة رسمية. وينتخب المجلس رئيساً له من بين أعضائه بواسطة الأغلبية البسيطة. ويستمر المجلس المنتخب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. والجدير بالذكر أن المجلس يتمتع باستقلالية كبيرة، فالوزير لا يتدخل في اختيار وتعيين أعضاء المجلس أو رئيسه.

5- إشراف الولاية وإدارتها لقطاعات تعليمية محددة:

          وفيما يلي عرض تفصيلي لدور حكومة الولاية في إدارة قطاعات التعليم قبل الجامعي في ألمانيا علي اختلاف مستوياتها ومسمياتها:

أ-  إدارة الولاية للمدارس، والإشراف عليها:

تضطلع بمسئولية الإشراف علي النظام المدرسي (التعليم العام والمدارس المهنية) وزارات التعليم والشئون الثقافية في الولايات، بصفتها أعلي سلطة تعليمية علي مستوي الولاية. أما مسئولية التخطيط الكامل للنظام المدرسي وتنظيمه فهي مسئولية وزارات التعليم والشئون الثقافية علي مستوي الولاية، وسلطات الإشراف المدرسي التابعة لها. وتتكفل الولايات بتنظيم الهيكل المدرسي، وتحديد محتوي المقررات، وأهداف التدريس.

  بالإضافة إلي ذلك، لكي يتم تطبيق المناهج الخاصة بموضوعات متنوعة داخل أنواع مختلفة من المدارس، فإن الكتب المدرسية تستخدم كمادة تعليمية داخل الفصل. ويجب أن تُعتمد هذه الكتب من قبل وزارات التعليم والشئون الثقافية في الولايات، بحيث يتم نشر قائمة بالكتب المعتمدة بصورة منتظمة.

ويتضمن إشراف الولايات علي المدارس الألمانية العناصر الآتية:

 

 

1- الإشراف القانوني:                                                           Legal Supervision

          يتضمن الإشراف القانوني للولايات علي المدارس الألمانية تطوير الشكل القانوني لإدارة الشئون الخارجية للمدرسة External School Matters والتي تنفذها في العادة السلطات المحلية، وتتضمن إنشاء المباني المدرسية والمحافظة  عليها، وتوفير الكتب المدرسية، وكافة المواد اللازمة للتدريس.

2- الإشراف الأكاديمي:                                              Academic Supervision

          أما الإشراف الأكاديمي علي عمليات التدريس والعمل التربوي، أو ما يطلق عليه الشئون الداخلية للمدرسة Internal School Matters في جميع مدارس القطاع العام، فهو من المسئوليات الأخرى لسلطات الإشراف المدرسي.

          وتتم ممارسة الإشراف الأكاديمي علي المدارس الابتدائية Grundschulen، والمدارس الثانوية الدنيا Hauptschulen، والمدارس الثانوية العليا (المستوي الثانوي العالي من الجمنازيوم) Sonderschulen (باستثناء المدارس المتخصصة الداخلية Residential Special Schools) والمدارس المتوسطة Realschulen بواسطة سلطات الإشراف المدرسي علي المستوي الأدني Schulämter. كما تشرف وزارات التعليم والشئون الثقافية في الولايات وفي بعض الأحيان سلطات الإشراف المدرسي علي المستوي المتوسط، وتراقب عمل كل الأنواع الأخرى من المدارس، والمدارس ذات الاهتمامات الخاصة.

          وتستمد الولاية سلطتها في الإشراف الأكاديمي علي المدارس الألمانية من نصوص القانون الأساسي الألماني. والذي يقرر أن النظام المدرسي يخضع لإشراف الولاية ورقابتها (المادة 7، الفقرة 1)، من خلال السلطات الإشرافية، التي تمتلك سلطات واسعة فيما يخص التأكد من التزام المدارس بالتنظيمات المنهجية، وقواعد الامتحانات، عن طريق زيارة هذه المدارس، وحضور الحصص الدراسية. كما تمتلك سلطة اتخاذ كافة الخطوات والقرارات الضرورية.

 

 

3- إشراف أعضاء هيئة التدريس علي مدارس القطاع العام:

 مع وجود سلطة الولاية في الإشراف الأكاديمي علي المدارس الألمانية لا يُسمح للسلطات الإشرافية باتخاذ أي قرارات مهنية من شأنها التعدي علي المسئولية التربوية للمعلمين.

وتشمل المسئولية التربوية – يطلق عليها أيضاً الحرية التربوية – حق المعلمين في تدريس مقرراتهم وتقييم طلابهم بالطريقة التي يرونها مناسبة في إطار النصوص القانونية المطبقة والحقيقة أن سلطات الإشراف المدرسية علي مستوي الولايات تقوم بالإشراف علي المعلمين ورؤسائهم في مدارس القطاع العام. بالإضافة إلي ذلك فالمسائل الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، والعمليات الإدارية، والسلوك العام لعمل الأفراد داخل المدرسة تخضع جميعها لسلطة مراقبة أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة Staff Supervision.

وتُمارس عملية الإشراف علي المدارس، ومراقبة العمل بها بواسطة وزارات التعليم والشئون الثقافية بصفتها أعلي سلطة من سلطات الإشراف المدرسي.

ب-  إدارة الولاية لمؤسسات التدريب المهني في الشركات: In-Company Vocational Training Institutions

تتحمل الولايات المسئولية المطلقة فيما يخص المدارس المهنية، بينما يضطلع الاتحاد الألماني بمسئولية التدريب المهني في الشركات. أما داخل الحكومة الفيدرالية فيتحمل الوزير الفيدرالي للتعليم والبحوث مسئولية تنسيق شئون التدريب في الشركات. بينما تقع مسئولية تطبيق القواعد والقوانين ذات الشأن علي كاهل الوزراء المختصين كل علي حدة. هذا ويضم المعهد الفيدرالي للتدريب المهني The Federal Institute for Vocational Educational  ممثلين عن أصحاب الأعمال، واتحادات التجارة، والحكومة الفيدرالية، وحكومات الولايات علي قدم المساواة. ويقوم المعهد بتقديم النصح للحكومة الفيدرالية فيما يخص كافة شئون التدريب المهني.

          وتوجد علي مستوي الولايات مجموعة من لجان التدريب المهني، تضم في عضويتها ممثلين عن أصحاب الأعمال واتحادات التجارة، والصناعة. وتقدم هذه اللجان النصح لحكومات الولايات فيما يتعلق بشئون التدريب المهني.

جـ -  إدارة الولاية لمؤسسات التعليم المستمر:                Institutions for Continuing Education

          يوجد في مجال التعليم المستمر عدد ضخم من المؤسسات المتنوعة، تقدم خدماتها بالتعاون وجنباً إلي جنب مع بعضها البعض، سواء كمؤسسات عامة أو خاصة، ربحية كانت أم غير ربحية.

وتتضمن مسئوليات الاتحاد الألماني تجاه التعليم المستمر مسئوليته المتعلقة بالتعليم المهني خارج سياق المدرسة مثل وضع المبادئ العامة للمقررات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، وتطوير طرق جديدة في التعليم المستمر خلال المشاريع التجريبية. كما تتضمن مسئوليات الاتحاد الألماني الإشارة إلي بعض عناصر التعليم الإضافي السياسي، ومسائل الإحصاء. وبموجب القانون الثالث للأمن الاجتماعي The Social Security Code III ، تتحمل وكالة التوظيف الفيدرالية The Federal Employment Agency  مسئولية الارتقاء بالتعليم الإضافي المهني. ويقدم قانون الارتقاء بالتدريب من أجل التقدم المهني The Career Advancement Training Promotion Act وسائل شاملة في عموم البلاد لتمويل تدريب التقدم المهني. وتغطي نصوص قانون التدريب المهني The Vocational Training Act، وقانون الحرف اليدوية The Handicrafts Code كافة المسائل المتعلقة بالامتحانات في الحرف المميزة التي تتطلب تدريباً رسمياً Recognised Occupations Requiring Formal Training ، ومقررات التدريب الإضافي. ويعكس التمويل المستمر للتعليم بواسطة كل المشاركين النموذج المعقد للمسئولية تجاه هذا القطاع.

بالإضافة إلي ذلك توجد علي مستوي الولاية بعض لجان التدريب المهني، تتولي مسئولية تقديم النصح لحكومات الولايات فيما يتعلق بشئون التدريب المهني، والتعليم الإضافي المهني. مثل تنظيم هذا النوع من التعليم، وسن القوانين والتشريعات الخاصة به، ووضع أهدافه أو تعديل الأهداف الحالية، وإنشاء مؤسسات جديدة للتعليم المستمر .. وغيرها.

في ضوء العرض السابق لإدارة التعليم في ألمانيا علي مستوي الولاية يتضح أن هذا المستوي هو الذي يتحمل المسئولية الحقيقية في إدارة التعليم الألماني. فالقانون الأساسي (الدستور) لجمهورية ألمانيا الفيدرالية يقرر أن التعليم برمته مسئولية الولايات الفيدرالية ممثلة في وزارات التعليم والشئون الثقافية والعلوم الموجودة في هذه الولايات, هذا بالإضافة إلي حكومة الولاية, وحاكمها, وبرلمانها.حيث يكون لكل منهم دوره في إدارة وتنظيم التعليم داخل الولاية، إلا أن هذا الدور قد يضيق ويتسع حسب المهام والصلاحيات التي تمتلكها كل جهة من هذه الجهات.

ويقرر القانون الأساسي الألماني أن النظام المدرسي برمته يخضع لتفتيش الولاية. فإدارة المدارس والتفتيش عليها من مسئوليات الولايات. ويختلف دور الحكومات المحلية من ولاية لأخرى، فبينما يقتصر دورها في معظم الولايات علي التأكد من توافر البنية التحتية الطبيعية والمادية للمدارس مثل المباني، والتسهيلات التقنية، يتزايد هذا الدور في بعض الولايات. وتمتد سلطة الولايات لتشمل ليس فقط تنظيم المدارس، ومحتوي المقررات، وأهداف التدريس، وإنما أيضاً مراقبة أداء المعلمين وأعضاء هيئة التدريس الآخرين. ويقوم الوزراء المختصون في الولايات بإنشاء إطار منهجي للموضوعات التي تدرس في المدارس بأنواعها المختلفة. ويتم تطوير هذا الإطار المنهجي داخل وكالات تخطيط المناهج بواسطة بعض المعلمين، مع وجود مساعدة ودعم من بعض المتخصصين.

وتعد وزارات التعليم والشئون الثقافية، ووزارات العلوم في الولايات (لها مسميات مختلفة في العديد من الولايات) السلطات الأعلى في الولاية المسئولة عن التعليم والعلوم والثقافة بها. وبصفة عامة، تتضمن مجالات مسئوليات تلك الوزارات ما يلي: التعليم المدرسي، التعليم العالي، المكتبات، الأرشيف، تعليم الكبار، الفنون والآداب والشئون الثقافية بوجه عام، العلاقات ما بين الدولة والمجتمعات الدينية أو الأيديولوجية، صيانة الآثار والمواقع المهمة والمحافظة عليها، وفي بعض الولايات تشمل تلك المسئوليات الرياضة وسعادة وراحة  الشباب.